لوایح چهارگانه دولت و ابهام نظارت

 « بند 2 اصل 110» یا «اصل 112» قانون اساسی، کدام یک وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص کرده است؟ «علی احمدی» جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ آن را هر دو بند و اصل می داند و می گوید: «مصلحت، موضوع اصل 112 قانون اساسی است که به اختلاف مجلس و شورای نگهبان می پردازد. موضوع نظارت، بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی است که بر اساس آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بر عهده مقام معظم رهبری است که ایشان می توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تفویض کنند که در گذشته این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند.»

احمدی در گفتگوی تلویزیونی با تکیه بر اصول قانون اساسی مورد اشاره، از تشکیل هیات 15 نفره نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و وظیفه این هیات عالی نظارت را تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام عنوان کرده است.

چنین تفسیری از قانون اساسی اما این روزها و همزمان با بررسی لوایح چهارگانه FATF در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاشیه ساز بوده و محافل سیاسی، رسانه ای و حتی حقوقی را با پرسش هایی روبرو کرده است.

**ابهامات نظارت مجمع بر لوایح و طرح ها

موضوع داغ و پر بحث این روزها که پای هیات عالی نظارت مجمع هم به آن باز شده، لوایح چهارگانه ای است که دولت به منظور آماده سازی کشور برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF تدوین کرده است و در مسیرتبدیل به قانون راه پرپیچ خمی از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص می پیماید. قانونی شدن توصیه های این سازمان بین دولتی، قرار است تعدادی از موانع ایران، در مسیر معاملات بانکی و تعاملات تجاری با جهان را رفع کند.

از چهار لایحه ارائه شده از سوی دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به ایستگاه قانون رسید و اجرای آن از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد. لایحه دیگر هم که الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا (CFT) است، در صف انتظار بررسی شورای نگهبان قرار دارد. دو لایحه دیگر اما در مسیر شورای نگهبان و مجلس روند رفت و برگشتی و قانونی خود را طی می کنند.

«عباسعلی کدخدایی» قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه 18 مهر از رفع ایرادات شورای نگهبان درباره دو لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت این لوایح به مجلس بازمی گردند تا نمایندگان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برطرف کنند.

با توجه به سخنان کدخدایی و نیز با در نظر گرفتن وظایف مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس، پرسشی که از سوی برخی چهره های سیاسی و حقوقی مطرح می شود این است که در دوره ای که لوایح مورد اشاره سیر قانونی خود را بین مجلس و شورای نگهبان طی می کند و اختلاف غیرقابل حلی میان دو رکن وجود ندارد، اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مبنای قانونی می تواند داشته باشد؟

گروهی اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح را فراتر از وظیفه قانونی خود می دانند و گروهی دیگر آن را با توجه به وظیفه نظارتی این مجمع، اقدامی درست تحلیل می کنند. در هر دو صورت ابهاماتی از این جنس وجود دارد که تصمیمات هیات نظارتی مجمع با مصوبات مجلس که پس از طی مراحل قانونی، باید به قانون تبدیل شوند، چیست؟ آیا این مجمع می تواند مصوبات مجلس را لغو کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این موضوع استقلال قوه مققنه در نظام جمهوری اسلامی را مخدوش نمی کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ هم چرایی تشکیل این هیات و کارکرد آن با ابهاماتی روبرو خواهد بود.

**هیات نظارت؛ ماهیت و وظایف

هیات عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت هستند که بنا بر اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر مبنای اصل 110 قانون اساسی بر عهده دارند. اعضای این هیات که در دی ماه سال 96انتخاب شدند، متشکل از رییس مجمع، دبیر و 13 عضو دیگر است.

اعلام نظرهیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره لوایح دولت تنها محدود به FATF نیست. پیش از این نیز هیات عالی نظارتی در مجمع، در بخش هایی از بندهای بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه نظرات اصلاحی خود را به شورای نگهبان اعلام کرده بود.

اینکه تصمیمات چنین هیاتی آیا تنها جنبه نظارتی خواهد داشت یا اهرم و ابزار اجرایی مورد نیاز را هم در اختیار دارد پرسشی است که پاسخ آن را شاید بتوان در سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یافت. بنا به گفته محسن رضایی هیات عالی نظارت در راستای اجرای اصل 110 قانون اساسی فعال شده و مبنای فعالیت آن نه رد قوانین که اصلاح و انطباق آن با قانون اساسی است.

از دیگر سو این مجمع در شهریور ماه سال جاری در توضیحاتی درباره نظرات ابلاغی هیات عالی نظارت اعلام کرد: ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ‌ها نیست، و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می کند.

با توجه به اهمیت لوایح مورد اشاره در حفظ و حراست از منافع ملی و شفافیت بیشتر در حوزه دادوستندهای داخلی و خارجی، می توان حساسیت رسانه ای، سیاسی و حقوقی درباره این هیات را تا حدودی قابل درک دانست و نیز با توجه به مجموع اظهارات و اعلام ها می توان دریافت که نظرات هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش و پیش از آنکه در جهت موازی کاری با قوا و نهادهای دیگر باشد در جهت هماهنگ سازی تصمیمات به منظور حرکت در راستای منافع ملی است.