دولت مکلف به اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت های دولتی شد

 نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه با تصویب بخش هزینه ای بند الحاقی 5 لایحه بودجه سال 98 کل کشور مقرر کردند: تمامی شرکت های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت هایی که بیش از 50 ‌درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و مکلفند صوت جلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.

نمایندگان همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه را مکلف کردند نسبت به تعیین،ابلاغ و اعلام حقوق و مزایایا مدیران عامل و هیات مدیره اقدام کنند.

این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند مجامع عمومی خود را با رعایت بند(و) تبصره (20) این قانون برای تصویب صورت های مالی 1397 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1398 برگزار و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال 1398 به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.

با رای نمایندگان این دستگاهها باید صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند و هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش بهره وری در شرکت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکتهای دولتی،مقرر کردند پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال 1398، صرفاً براساس افزایش بهره‌وری(افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، کاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

این در حالی است که با رای نمایندگان در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، پرداخت پاداش بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و در چهارچوب قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود.

نمایندگان امروز همچنین هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت های دولتی را ممنوع کردند.

نمایندگان امروز همچنین شرکت های دولتی را مکلف کردند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کنند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و لایحه بودجه سال 1399 کل کشور قرار گیرد.

نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید.

بر این اساس شرکت های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند و تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.

براساس این مصوبه آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.