انتخابات در ایستگاه آخر

برگزاری انتخابات به عنوان یکی از شاخص های مهم مردم سالاری دارای فرآیندی خاص خود است. فرآیند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم از نخستین ماه های سال ۹۸ کلید خورد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هفتم اردیبهشت ماه ۹۸  «محمد ابراهیم شوشتری» را به عنوان رییس کمیته حراست و استعلامات یازدهمین دوره انتخابات کشور منصوب کرد.

نخستین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری منتشر شد؛ در این اطلاعیه علاوه بر زمان برگزاری انتخابات و زمان ثبت نام داوطلبان، صاحبان برخی مشاغل و مقامات که با استناد به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای از داوطلب شدن محروم هستند، مشخص شدند.

نخستین جلسه ستاد انتخابات کشور در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال جاری به ریاست وزیر کشور تشکیل شد رحمانی فضلی در این جلسه که با حضور اعضا و روسای کمیته های ستاد برگزار شد، بر اصل بی­طرفی وزارت کشور در جریان انتخابات تاکید کرد و گفت: صیانت از آرای مردم، برگزاری قانونی و سالم انتخابات، تاکید بر مشارکت عمومی و امنیت انتخابات و همچنین پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی محور های اصلی کار ستاد است.

ستاد انتخابات کشور مهلت استعفای داوطلبان مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات را ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۹۸ یعنی ۶ ماه پیش از زمان برگزاری انتخابات اعلام کرد. تکاپوهای انتخاباتی به ویژه در عرصه های سیاسی، اجتماعی و در فضای رسانه ای کشور روز به روز داغ تر و به مراتب اظهار نظرها، سخنرانی ها، موضع گیری های انتخاباتی و همچنین گمانه زنی ها درباره داوطلبی برخی اشخاص و جریان ها برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم بیشتر می شد و برخی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این زمان از مقام و شغل خود استعفا دادند.

ستاد انتخابات کشور ۲۰ آبان سال جاری آغاز به کار کرد؛ ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم در تاریخ دهم آذر ۹۸ آغاز و در تاریخ ۱۶ همین ماه به پایان رسید.

رحمانی فضلی درباره ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت: هر کسی خود را در تراز و معیارهای مجلس شورای اسلامی برای مردم می بیند و علم، تجربه و توان را طبق فرموده مقام معظم رهبری دارد، حتما بیاید ثبت نام کند.

جمال عرف رییس ستاد انتخابات کشور نیز  در یک نشست خبری آمار نهایی داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم  را ۱۶ هزار و ۱۴۵ نفر اعلام کرد و گفت: نزدیک به ۸۸ درصد داوطلبان انتخابات مجلس آقایان و ١٢ درصد را خانم‌ها تشکیل دادند.

هیات های اجرایی برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس ۱۰ تا ۱۵ آذر سال جاری یعنی همزمان با ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

ستاد انتخابات کشور زمان بررسی سوابق داوطلبان نمایندگی را از تاریخ ۱۰ تا ۲۱ آذرماه در مراجع چهارگانه تعیین کرد؛ وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال کل کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل مراجع چهارگانه بررسی سوابق داوطلبان به شمار می روند؛ البته بنابر نظر سخنگو و برخی حقوقدانان شورای نگهبان در بررسی سوابق داوطلبان منعی برای استعلام از دیگر منابع وجود ندارد به طوری که شورای نگهبان از هر مرجع دیگری اعم از نهاد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و سازمان بسیج مستضعفین نیز استعلام بگیرد.

بنابر اعلام وزارت کشور هیات های اجرایی ۱۱ نفره که ۸ نفر آنان معتمدین  تشکیل می دهند از ۱۷ آذر بررسی صلاحیت داوطلبان را آغاز کردند، بررسی صلاحیت ها در هیات اجرایی تا ۲۶ آذر ادامه داشت و با پایان بررسی اولیه در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آذر نتایج تایید یا رد صلاحیت ها از سوی فرمانداران حوزه های انتخابیه به داوطلبان اعلام شد.

بنابر آمار وزارت کشور ۹۱ درصد از داوطلبان واجد شرایط تایید صلاحیت و بنابر این فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلف شدند مراتب رد هیات اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ کرده و با سریع‌ترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به هیات نظارت استان اطلاع دهند.

بر مبنای تبصره نخست از ماده ۵۱ قانون انتخابات «کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را به هیات نظارت استان اعلام کنند» بنابر این به فاصله یک روز از اعلام نتایج بررسی پرونده های داوطلبان در هیات های اجرایی، به این داوطلبان فرصت داده شد که مراتب  شکایت خود را در تاریخ ۲۸  آذر تا یکم دی  به هیات های نظارت استانی  اعلام کنند.

بررسی شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات های نظارت استانی از دوم دی ماه آغاز شد بنابر ماده ۵۲ قانون انتخابات کشور؛ گزارش‌ها و شکایات در مدت ۷ روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیات نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می‌شود. چنانچه نظر هیات اجرایی مبنی بر احراز نشدن صلاحیت، مورد تایید هیات نظارت استان نیز باشد، هیات نظارت مذکور موظف است در این باره، نظر هیات مرکزی نظارت را نیز دریافت کند. رسیدگی به شکایات در هیات های نظارت استان و همچنین کسب نظر از هیات مرکزی نظارت در تاریخ ۲۱  دی پایان یافت.

بنابر روز شمار انتخابات در تاریخ ۲۲ دی تا ۱۱ بهمن سال جاری مراتب تایید یا رد صلاحیت داوطلبان باید از سوی فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه به آنان اعلام و شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در این زمان دریافت و در طول این مدت همچنین اظهار نظر قطعی شورای نگهبان درباره صلاحیت کلیه داوطلبان به وزارت کشور اعلام می شد.

سخنگوی شورای نگهبان شامگاه ۲۱ دی در صفحه توئیتر خود از پایان بررسی پرونده های داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی خبر داد و نوشت: در ساعات پایانی شنبه ۲۱ دی‌ با تلاش شبانه‌روزی اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات در استان‌ها، کار بررسی صلاحیت داوطلبان پایان یافت؛ اگر چه زمان بررسی بسیار کم و تعداد پرونده‌ها بسیار زیاد بود، اما تلاش شد هیچ پرونده‌ای در این فرصت محدود، بررسی نشده باقی نماند.

بنابر اطلاعیه ۲۲ دی شورای نگهبان به داوطلبان رد صلاحیت شده فرصت داده شد شکایت خود را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ دی به دفاتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان مربوطه تحویل دهند.

بگذارید همه احزاب و گروه ها در میدان انتخابات شرکت کنند

در این زمان بسیاری از داوطلبان رد صلاحیت شده از جمله شخصیت های مختلف از جریان های سیاسی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراتب شکایت خود را اعلام و خواستار بازنگری در بررسی صلاحیت ها شدند؛ این موضوع نگرانی هایی را در کشور به ویژه در فضای سیاسی ایجاد کرد تا به طوری که رییس جمهوری در جلسه هیات دولت(۲۵ دی) در این باره گفت: «مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام ۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالی که شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.»

وی افزود: به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد.

سخگوی شورای نگهبان در توئیتر خود نسبت به سخنان رییس جمهوری واکنش نشان داد و نوشت: مطالب امروز آقای رئیس جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات؛ از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.

رحمانی فضلی وزیر کشور۲۶ دی در نامه ای به عباسعلی کدخدایی ضمن تاکید بر حفظ انسجام و وحدت ملی در شرایط کنونی کشور نوشت: برگزاری انتخابات در اسفندماه سال جاری فرصت بزرگی است، آنچه اهمیت دارد تحقق مشارکت حداکثری است، که در بیانات مقام ما عظمای ولایت مکرر بدان تاکید شده و مجریان و ناظران همگی بایستی زمینه های تحقق آن را فراهم کنند، قطعاً یکی از عوامل تحقق مشارکت بالا حضور همه سلائق سیاسی درون خانواده انقلاب اسلامی می‌باشد.

وی در این نامه افزود: انتظار می رود شورای محترم نگهبان و شخص جنابعالی به عنوان فرد موثر و فعال در خصوص انتخابات، صحبت های دلسوزانه و مشفقانه و قانونی رئیس جمهور را با نظر حسن و وسع در چارچوب قانون و تحقق ارکان چهارگانه (مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت) در انتخابات پیش رو، تلقی نموده و در فرصت باقی مانده قانونی بررسی شکایات، امکان حضور و رقابت و مشارکت بیشتر را فراهم آورید.

 تداوم واکنش ها به گستره بزرگ رد صلاحیت ها

نتایج و اظهار نظر نهایی شورای نگهبان قرار بود که ۱۱ بهمن اعلام شود به دلیل تعداد زیاد رد صلاحیت شدگان و همچنین بررسی پرونده همه نامزدها ۱۲ بهمن و در برخی حوزه های انتخابیه ۱۳ بهمن اعلام شد؛ بسیاری از  داوطلبان رد صلاحیت شده از جمله اصلاح طلبان، این امر را سیاسی دانسته و با اعتراض به نتایج، خواستار رسیدگی دوباره شدند.

«احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام و رئیس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت ۱۰ بهمن در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشت: برادران ارجمند، اعضای محترم شورای نگهبان، طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاح‌طلب از چند جهت نیازمند اصلاح است؛ این برادران و خواهران به دلیل فقدان شرایط مذکور در بند ۱، ۲ و ۴ رد صلاحیت شده‌اند. شرایط مذکور از این قرارند؛ «اعتقاد به اسلام»، «التزام عملی به اسلام»، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.»

در نامه توکلی آمده است: شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتی نیست که به راحتی بتوان کسی را که مدعی مسلمانی است فاقد آن اعلام کرد؛ بند دوم که التزام به اسلام است قابل ارزیابی و محاسبه است. التزام به اسلام یعنی انجام واجبات و ترک محرمات؛ شرط سوم التزام عملی به نظام اسلامی ظاهراً به معنای پذیرش حاکمیت و تبعیت از قانون است. این هم قابل ارزیابی و محاسبه است؛ شرط آخر که مدرن‌تر از همه است، قانون حتی وفاداری کامل در عمل را نخواسته است، بلکه ابراز وفاداری را کافی می‌داند. کدام یک از افراد نامبرده در فهرست پیوست را می‌شناسید که این شرایط چهارگانه را نداشته باشند.

عضو مجمع تشحیص مصلحت نظام خطاب به شورای نگهبان نوشت: یک امر مذموم اجتناب‌ناپذیر در شرایط امروز کشور، ناتوانی شورای نگهبان از اجرای درست قانون انتخابات است. این عیب عمدتاً معلول قانون انتخابات است که شاخص‌های روشنی برای احراز صلاحیت‌ها و فرصت کافی برای شورای محترم نگهبان برای ارزیابی صلاحیت‌ها، همراه با اقناع داوطلبان و عموم مردم فراهم نمی‌سازد.

شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ۲۵ دی در بیانیه ای نسبت به رد صلاحیت ها واکنش نشان داد و اعلام کرد: این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است و از شورای محترم نگهبان انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد تا مردم با حضور جدی در پای صندوق های رای  بتوانند به نامزدهای مورد نظر و علاقه خود رای بدهند.

همچنین این شورا در ۸ بهمن در بیانیه ای دیگر اعلام کرد: متاسفانه ردصلاحیت‌های گسترده و بی سابقه، اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های اصلاح‌طلب را از صحنه انتخابات حذف کرده است و از هم اکنون به نظر می‌رسد تکلیف بیش از ۱۶۰ کرسی مجلس، از پیش معلوم است و اساسا هیچ رقابتی در آنها، حتی بین اصولگرایان نیز شکل نخواهد گرفت و در نزدیک ۷۰ کرسی، در بهترین حالت، رقابتی کم رمق فقط بین اصولگرایان برقرار است.

رد صلاحیت ۹۰ نماینده و واکنش مجلس شورای اسلامی

ستاد انتخابات کشور ۱۲ بهمن در اطلاعیه ای اعلام کرد در راستای اجرای تبصره (۳) ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات؛ داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در سیر مراحل قانونی تایید صلاحیت، اما از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند؛ از ۱۲ تا ۱۴ بهمن فرصت دارند مراتب شکاییت و اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه کنند.

شورای نگهبان نیز دوازدهم بهمن در اطلاعیه ای اعلام کرد: آن عده از داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت آنان در مراحل قبلی تایید و در شورای نگهبان احراز نگردیده، می‌توانند شکایت خود را تحویل دهند.

 شورای نگهبان در این اطلاعیه اعلام کرد: پس از بررسی آخرین شکایت داوطلبان تایید صلاحیت نشده، نتیجه نهایی بررسی صلاحیت و شکایات را در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه اعلام می‌کند و پس از این تاریخ دیگر بررسی صلاحیتی نخواهد داشت.

تعداد  داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به به اندازه ای بود که اعلام شد در نزدیک به ۸۰ حوزه انتخابیه، انتخابات رقابتی نخواهد بود و بنابر این برخی صاحب نظران سیاسی با تاکید برضرورت توجه به تکثر آرا، این امر را زنگ خطری برای کاهش مشارکت مردم اعلام کردند.

رییس جمهوری نیز در آیین تجدید میثاق با آرمان های  انقلاب در حرم مطهر امام راحل (۱۳ بهمن) نسبت به دلسرد شدن مردم به صندوق های رای هشدار داد و گفت: اگر مردم غایب باشند بی تردید به موفقیتی دست نخواهیم یافت اگر هم بیابیم ماندگار نخواهد ماند به همین دلیل تاکید امام بر این بود که مردم ولی نعمت ما هستند و در همه انتخابات‌ها مردم ما شرکت کنند.

 وی تصریح کرد: تاکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است و هر آن‌کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در سلایق مختلف آنکه می‌خواهند برگزینند و هرآن‌کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ۲۳ دی با اشاره به رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت گفـت: یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها دریافت کردیم، مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌ها است.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی ۲۹ دی مجلس به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره سوء استفاده های اقتصادی در رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس گفت: در رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه ها منعکس شد که این رد صلاحیت ها عمدتا مربوط به سوء استفاده های اقتصادی بوده است؛ این مطلب درست نیست، زیرا در نامه‌هایی که هیات نظارت به نمایندگان داده اند، به بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر نیست، البته برخی این گونه بوده است. چرا مطلب باید درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوءاستفاده نمایند و نظام را متهم به فساد کنند.

علی مطهری نماینده تهران و داوطلب رد صلاحیت شده برای انتخابات یازدهم نیز در باره رد صلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان در جلسه علنی ۸ بهمن در نطق خود گفت: نهادی به نام شورای نگهبان درست کرده اند که مصوبات را بررسی کند، اما در انقلاب مشروطه هم پنج نفر از علمای تراز اول را قرار داده بودند تا مصوبات مجلس را با شرع انطباق دهند، لذا تاکید بر این بوده که مجلس باید از همه اقشار نماینده داشته باشد نه اینکه ما افرادی را انتخاب کنیم که همه مر اسلام باشند و ۲۹۰ آیت الله وارد مجلس کنیم.

وی افزود: ممکن است افرادی باشند که میان آنها نماینده اقشار سهل انگار نسبت به دین هم باشند، ما در مجلس اول حتی مجاهدین خلق - منافقین -، نهضت آزادی هم نماینده داشتند، نقطه شروع این مساله اجرای بد نظارت استصوابی بوده است که البته بنده با اصل نظارت استصوابی مخالف نیستم، اما نحوه اجرای آن واقعا برای کشور ما مشکل ایجاد کرده است.

ائتلاف های انتخاباتی

زمزمه های انتخاباتی از نخستین هفته ها و ماه های سال ۹۸ آغاز شد و اظهار نظرها و فعالیت های جریان ها، گروه ها و شخصیت های سیاسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ویژه در فضای شبکه های اجتماعی به گوش می رسید، از زمان آغاز رسمی فرایند انتخابات در اردیبهشت ۹۸ جریان های سیاسی نیز به تکاپوی افتادند و اخبار متفاوتی نیز درباره تشکیل اتئلاف ها و ارائه فهرست های انتخاباتی منتشر شد.

حضور ائتلاف ها و گروه های و شخصیت های جریان های سیاسی کشور در ماه های نزدیک به انتخابات داغ تر شد؛  پس از انتشار آمار رد صلاحیت شدگان و در نتیجه رد داوطلبانی از طیف های مختلف احزاب اصلاح طلب، این جریان درباره رد صلاحیت ها بیانیه داد و نوشت: رد صلاحیت گسترده و بی سابقه، اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های اصلاح‌طلب را از صحنه انتخابات حذف کرده است؛ با توجه به این موضوع این گمانه ایجاد شد که اصلاح طلبان اگر چه مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کردند، در عین حال از ارائه لیست خودداری کنند، اما انتشار لیست هایی از خانه کارگر، کارگزاران انقلاب اسلامی و ... این گمانه را رد کرد و اصلاح طلبان با وجود تعداد کم نامزدهای خود در مقایسه با اصولگرایان در این دوره از انتخابات ضمن ارائه فهرست، نشست های انتخاباتی را نیز برگزار کردند.

جریان اصولگرایی این دوره به لحاظ تعداد نامزدها با اقبال بیشتر روبرو بود اما چند دستگی و تشتت و تکثر آرا میان طیف های مختلف اصولگرایان با اصولگرایان همراه بوده است؛ شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مهمترین ائتلاف اصولگرایان، منشعب از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی  است که در این انتخابات تا آخرین روزها با ارائه لیست های مختلف برای پیروزی در این دوره از رقابت های انتخاباتی تلاش کرده است.

انتخابات در ایستگاه تبلیغات

نتایج رسیدگی به داوطلبان رد صلاحیت شده ۲۲ بهمن اعلام شد؛ کدخدایی در حساب توئیتری خود نوشت: «نتایج نهایی بررسی شکایات داوطلبان اعلام شد. با شروع زمان قانونی تبلیغات و نزدیک‌تر شدن به روز انتخابات، نظارت شورای نگهبان بر تخلفات انتخاباتی به منظور جلوگیری از دخالت در آراء مردم و تضمین یک انتخابات سالم بیشتر می‌شود. برای انجام این مهم ناظران مردمی شورای نگهبان آماده‌اند.»

رییس ستاد انتخابات کشور نیز ۲۳ بهمن از آغاز تبلیغات انتخاباتی در ۱۴ بهمن خبر داد و گفت: ۷ هزار و ۱۴۸ نفر در کشور تایید صلاحیت شده اند، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده در  ۲۰۸ حوزه انتخابیه رسما از ۲۴ بهمن ماه کلید خورد و مهلت تبلیغات یک هفته ای نامزدها صبح پنج شنبه(۱ اسفند) به پایان می رسد.

بنا به گفته رییس ستاد انتخابات کشور ۱۳ بهمن واجدین شرایط شرکت در انتخابات دوم اسفند ماه ۱۳۹۸، ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار نفر هستند که از این تعداد ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رای اولی محسوب می‌شوند؛ از این تعداد ۲۹ میلیون و ۳۹ هزار و ۱۵۲ نفر مرد و تعداد ۲۸ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۶ نفر زن هستند.

مشارکت حداکثری حتی در حوزه های بدون رقابت موضوعی است که سران نظام، مقامات، شخصیت ها و جریان های مختلف سیاسی بر آن تاکید داشته و آن را ضرورتی سرنوشت ساز برای آینده کشور عنوان می کنند.