اولویت های مجلس یازدهم از نگاه یک اتحادیه دانشجویی

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور، در نامه ای خطاب به نمایندگان منتخب مردم در مجلس یازدهم، اولویت ها و انتظارات  خود از مجلس آتی را مطرح کرد.

بخشی از این نامه به شرح ذیل است: 

الف) اولویت های حوزه مدیریت عمومی جامعه

بازگرداندن سرمایه اجتماعی
مجلس شورای اسلامی بعنوان رکن اصلی قانونگذاری و از مهم ترین ارکان نظام مقدس اسلامی، نقشی حیاتی در دمیدن مجدد روح عدالتخواهی، آزادیخواهی و دیگر اشعار و آرمان های انقلاب اسلامی در بدنه حکومتی کشور دارد.

مطمئنا عملکرد بسیار ضعیف و ناکارآمدی مجلس دهم و صد البته مجالس گذشته که نتوانستند جایگاه وکیل المله بودن را به نحو شایسته به سرانجام برساند و از طرفی ناکارآمدی دولت های یازدهم و دوازدهم باعث کاهش اعتماد اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و دولت شده است که گوشه ای از این نارضایتی در میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جلوه کرد.

لذا مجلس یازدهم در برهه ای بسیار حساس و تعیین کننده باید بصورت کاملا انقلابی و هشیارانه ضمن جبران کم کاری و انفعال مجالس گذشته، نمایندگی مردم را به جایگاه واقعی خود بازگردانده و به جای وکیل الدوله بودن، صدای مستضعفین، اقشار مختلف مردم و نیازهای اساسی جامعه باشد؛ نتیجه عملکردی شما و بازگردانی اعتماد اجتماعی در اولین مرحله می تواند خود را در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نشان بدهد، انتخابی که منجر به روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی شود.

تحقق مجلس مستضعفان

با توجه به این مهم که قشر مستضعف و کمتربرخوردار همواره بعنوان بدنه اجتماعی متعهد و پای کار نظام اسلامی مطرح بوده و هست؛ اما نحوه قانون گذاری، اولویت ها و پرداخت های مجلس گذشته و دولت مستقر همواره در جهت تضعیف بیشتر و نادیده گرفتن این قشر مظلوم جامعه شده است.

شرایط جنگ اقتصادی از یک سو و تبعیض های اجتماعی از سویی دیگر شکاف طبقاتی را دامن زدند که خود باعث شکاف عاطفی بدنه اجتماعی مستضعف اما متعهد با جمهوری اسلامی شده است، لذا مجلس یازدهم وظیفه دارد با پرداخت دقیق در جهت تثبیت و اعتلای آزادی ها و عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه از قشر مستضعف جامعه حمایت کند، صد البته پرداخت هماهنگ و آگاهانه به این دو آرمان و ارزش اجتماعی از مسیر شفافیت ساختاری، اقتصادی و سیاسی می گذرد.

نگاه طبیبانه و راهبردی مجلس یازدهم به مسائل اقتصادی (محورهای اصلی « طرح نجات پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم»)

1. پیگیری مسئله ی مهار و هدایت نقدینگی: با تشکیل «فراکسیون مهار و هدایت نقدینگی» در مجلس
2.پیگیری مسئله ی مهار خلق پولِ بی ضابطه نظام بانکی: با تشدید «نظارت‌آهنین بر بانک‌ها» و پیگیری «اصلاح ساختاری سیستم بانکی»

3.پیگیری مسئله‌ی اصلاح ساختاری بودجه کشور:

الف) با تشکیل «فراکسیون اصلاح ساختاری بودجه» برای ممانعت از اقدامات مخرب دولت در راستای تامین کسری بودجه (همچون انتشار اوراق بدهی بی ضابطه، چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی)

ب) تعریف پایههای مالیاتی جدید برای تحقق درآمدهای پایدار و پاک برای دولت (مانند مالیات بر ثروت های نامولد همچون خانه¬ها و خودروهای لوکس و میلیاردی)

4.تلاش برای ایجاد اشراف اقتصادی بر شریان‌های حیاتی اقتصاد برای جلوگیری از فسادهای کلان: با پیگیری تشکیل و تجمیع بانک‌های اطلاعات اقتصادی کشور ( در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394)

5.مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران: با پیگیری اجرای ماده 29 برنامه ششم در راستای ثبت حقوق و مزایای مدیران ارشد دستگاهها در قوای سه‌گانه

6.تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال بویژه در سطح خرد و میانه: با پیگیری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

7.تلاش برای رونق تولید ملی و جلوگیری از تخریب آن بوسیله قاچاق: با تشدید نظارت‌های مالی در مسئله قاچاق با اتکاء به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397

8.پیگیری برای تاسیس پتروپالایشگاه‌های تحریم شکن با ایده‌ی محوری «طرح تنفس خوراک»

تقویت و عملیاتی شدن موارد فوق همگی منجر به جهش تولید و کمک به تحقق شعار سال نیز می شود.

ب) اولویت های حوزه مدیریت داخلی مجلس

آوار برداری قانونی
تورم قانونی یکی از چوب هایی است که در سالهای اخیر لا به لای چرخ مدیریت اجرایی کشور قرار گرفته است. این معضل در اکثر مواقع باب اعمال سلیقه برای اجرای قانون را فراهم کرده و به خودی خود فسادزا است. همچنین موجب شده است که مدیران بلند پایه در دستگاه های مختلف نتوانند نظارتی کلان نگر به عملکرد مجموعه های خود داشته باشند. از این رو به نظر می رسد یکی از دستور کارهای اصلی مجلس یازدهم می تواند آوار برداری قانونی از قوانین موضوعه کشور و ایجاد وحدت رویه در مصوبات سالیان اخیر مجلس باشد.

نظارت و بازرسی
همانقدر که جنبه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی مهم است، جنبه نظارت و بازرسی آن هم اهمیت دارد. به عبارتی می توان گفت، مجلس کارآمد پرنده ای است که دو بال دارد. یکی قانونگذاری و دیگری نظارت و بازرسی. فلذا اگر یکی از این دوبال از کار بیافتد، لاجرم پرنده سقوط خواهد کرد. دیوان محاسبات کشور، رکن تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح، امکاناتی هستند که مجلس را در راس امور مستقر می کنند و تک تک کرسی های نمایندگان مجلس می توانند با استفاده از این ابزار ها مانع ایجاد فساد در دستگاه های گوناگون کشور شوند.

البته ناگفته نماند که در هیچ دوره ای دیوان محاسبات کشور، به عنوان بازوی اصلی نظارتی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است آن طور که باید به وظیفه خطیر خود عمل کند. از این رو لازم است که شخصیت حاذق و ضد فساد کرسی ریاست دیوان محاسبات کشور را در مجلس دهم در دست داشته باشد، چرا که اهمیت این کرسی، برای پیشرفت کشور، کمتر از ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. لذا مجلس یازدهم باید هم در موضع قانون گذاری و هم در بحث مدیریت دیوان محاسبات بازوی قدرتمند نظام قضایی کشور باشد، تا تحقق جامعه سالم و بدون فساد دور از انتظار نباشد.

تعیین گزینه های مناسب جهت نقش های اساسی و مسئولیت های مجلس

انتظار می رود در انتخاب مسئولیت ها از سطح ریاست مجلس تا نواب و روسای کمیسیون ها همه و همه بر اساس شاخص های تراز انقلاب اسلامی انتخاب شود؛ امیدواریم انتخاب مسئولیت های مهم بدون دخالت دستگاه های خارج از مجلس و صرفا با شایسته گزینی صورت پذیرد و این بار حول شاخص ها و نه حول اشخاص وحدت صورت بگیرد.

وحدت حول شاخص هایی نظیر: برنامه و استراتژی داشتن برای هر پست و مقام، سابقه مدیریتی داشتن (لزوما سابقه مدیریت کلان برای پست ریاست)، سلامت شخصی و مدیریتی داشته باشد.

در پایان اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل امیدوار است رفتار، عملکرد و ظهوروبروز  انقلابی منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن تقویت فضای امید ایجاد شده در جامعه با عمل کردن به توصیه های این اتحادیه دانشجویی در جهت پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی محکم تر از گذشته گام بردارد، همچنین مجددا اعلام میکنیم اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل تا حصول نتیجه همه موارد توصیه شده را در دست مطالبه جدی قرار خواهد داد.