//
کدخبر: ۴۳۷۴۷۳ //

زاکانی: صدور "پروانه ساختمانی" تراکم فروشی نیست

شهردار تهران با بیان اینکه تهران ۹۳۰ هزار پارسل دارد و اگر عمر مفید یک ساختمان ۵۰ سال باشد و سالانه اگر ۲۰ هزار پروانه صادر شود؛ بازسازی انجام خواهد شد، گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه‌های صادر شده ۵ هزار فقره بوده است. صدور پروانه، تراکم فروشی نیست.

 زاکانی: صدور "پروانه ساختمانی" تراکم فروشی نیست
به گزارش فرتاک نیوز،

 نخستین همایش نهضت تأمین مالی شهر صبح امروز با حضور علیرضا زاکانی ؛ شهردار تهران، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران، لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، سید محمدمهدی احمدی؛ مدیرعامل بانک شهر در محل برج‌ میلاد تهران برگزار شد.

زاکانی؛ شهردار تهران در این همایش با بیان اینکه برای پیشبرد امور شهرها در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی، قانون‌گذار در اصل 100 قانون اساسی شرایطی را فراهم کرد تا امکان حضور مستقیم نمایندگان مردم برای اداره شهرها فراهم شود، اظهار کرد: این یک فضای طلایی برای تحقق خدمات است. گرچه شوراها دیر ظهور و بروز پیدا کردند اما باید دو دهه عقب افتادگی در کشور را با ایجاد زمینه ارتقاء شوراها و مدیریت شهری جبران کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه باید با توجه به تنوع سلایق و علایق و شرایط شهرهای مختلف، مدیریت را انجام داد، گفت: بناست 75 درصد در سطح جهان شهرنشینی تحقق یابد که این موضوع در کشور ما محقق شده و امروز همین نسبت با چند درصد بالا و پایین در کشور قابل مشاهده است؛ لذا باید همین امروز چاره‌اندیشی کنیم.

وی با بیان اینکه عادت در مصرف عادت بسیار بدی‌ست و شهرها باید در مسیر تولید گام بردارند، اظهار کرد: برای چنین شرایطی نیازمند این هستیم که منابع و امکانات لازم را در شهرها فراهم کنیم و باور به شوراها و شهرداری‌ها و دیگر نهادها برای اداره و آبادانی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد تا شهر و کشور را بر اساس قانون اساسی آباد کنیم.امروز انتظارات مردم به عنوان صاحبان کشور بیش از پیش است و باید مسئولان زمینه ظهور و بروز رفع مشکلات را فراهم کنند.

زاکانی تصریح کرد: امروز ما با نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور مواجه هستیم که اگر در هر بخشی حرکت کند آن را ویران خواهد کرد و کشور از تعادل خارج خواهد شد اما این خروج از تعادل نیاز به پیشگیری و دقت پیشین دارد  و باید علاج را پیش از اتفاق در نظر گرفت تا نقدینگی در مسیر پیشرفت کشور هزینه شود.

شهردار تهران با بیان اینکه ما به مشارکت مردم نیازمندیم، گفت: در سال قبل 2 هزار و 80 پروژه در معرض انتخاب شهروندان قرار گرفت و یک هزار و 464 پروژه به اجرا رسید. از این تعداد تنها 18 پروژه هنوز آغاز نشده و نزدیک به 900 طرح اجرایی شده است. امسال نیز بیش از هفت هزار پروژه از سوی مردم‌ پیشنهاد شد که در نهایت 6 هزار پروژه با اعتبار 9 همت در معرض انتخاب مردم قرار گرفت تا غایت و نهایتی برای این پروژه‌ها تعریف شود.

وی با اشاره به ساخت پروژه‌های سنگین شهری در پایتخت، تصریح کرد: بالغ بر 500 هزار نفر در چند روز ابتدایی دومین طرح «من شهردارم» مشارکت کردند و امیدواریم از هدف یک میلیون مشارکت عبور کند.

زاکانی با بیان اینکه تهران 930 هزار پارسل دارد و اگر عمر مفید یک ساختمان 50 سال باشد و سالانه اگر 20 هزار پروانه صادر شود؛ بازسازی انجام خواهد شد، گفت: در سال 1400 تعداد پروانه‌های صادر شده پنج هزار فقره بوده است. صدور پروانه، تراکم فروشی نیست بلکه به معنای توسعه شهر است.

شهردار تهران با بیان اینکه دولت مکلف به ساخت چهار میلیون واحد مسکن است، گفت: میزان نقدینگی‌ مردم در این بخش هفت همت است و هزینه مورد نیاز ساخت مسکن چهار هزار همت است و اگر این نقدینگی به سمت مسکن هدایت شود علاوه بر اشتغالزایی و توسعه اقتصادی به تامین مسکن منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت بافت فرسوده است که در اساس تهدید به شمار می‌رود؛ مردم باید با انگیزه در فضای سکونت خود بمانند اما به شرط نوسازی و توسعه.

زاکانی با اشاره با مشارکت شهرداری‌ها، بورس، دولت و دیگر بخش‌ها برای توسعه مسکن در 19 کلانشهر، یادآور شد: شهرهای بزرگ برای اینکه خود را بسازند برای ساخت هر کیلومتر مترو به 2 هزار میلیارد تومان نیاز دارند که انجام این امر ساده نیست.

شهردار تهران با بیان اینکه مسکن می‌تواند عمده نقدینگی را به خود جذب کند و سود آن به مردم برسد، گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی نیز باید با سمت ایجاد شرایط مناسب و بهبود آن برویم که به اعتبار نیاز دارد و اگر توسط مردم تامین شود، شهر برای مردم خواهد شد و کسانی که صاحبان انقلاب بوده‌اند صاحب شهر خواهند شد و این در کار و تلاش اثرگذاری بالایی دارد.

وی با اعلام اینکه در تهران برنامه اصلاح 98 تقاطع را داریم که 11 مورد سال قبل به اتمام رسید و 18 اصلاح نیز امسال، گفت: این 98 اصلاح روزانه یک میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش می دهد و مسیر مردم را کوتاه‌تر می‌کند اما این اصلاحات به منابع مالی نیاز دارد.

شهردار تهران تاکید کرد: امروز بورس و بانک‌ها از بزرگترین فرصت‌های ما هستند و باید از دیدگاه درستی به آن توجه شود. بخشی از منابع بودجه به بودجه عمومی اختصاص دارد که باید برای شورا و دیوان محاسبات شفاف باشد. بخشی از درآمدهای ما نیز باید برای شورا شفاف باشد اما برای ورود به بورس اساساً به این نیاز داریم که داشته‌های خود را آشکار کنیم.

زاکانی با بیان اینکه ما در ابتدا ورودمان به شهرداری با اسناد بدون حسابرسی مواجه بودیم، یادآور شد: حسابرسی اسناد در دوره ششم مدیریت شهری صورت گرفت و ما دنبال حسابرسان قبلی برای سالهای گذشته می‌گردیم و کاری که آنها انجام ندادند، ما انجام دادیم. بنده مسئولم و باید پاسخگو باشم و مسائل را دنبال کنم. آنچه که در حوزه پروژه ها شهردار ماقبل بنده تصمیم گرفته باید اجرایی کنم؛ مگر اینکه به حال شهر ضرر داشته باشد.

شهردار تهران تاکید کرد: باید خوبی‌های گذشته را تکرار کنیم و نباید نفی شوند؛ لذا باید اتفاقاتی را رقم بزنیم و اتفاقاتی نیز برای مسئولان بیفتد و فضا را برای مدیریت شهرها فراهم کنند، به طوری که تضامینی در نظر بگیریم تا مردم اطمینان داشته باشند و بدانند پول آنها کجا هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: باید فرصتی فراهم شود تا دارایی‌های مردم به درستی مورد استفاده قرار بگیرد و شهرداری‌ها تنها نهادهای مربوطه برای این امر هستند.

زاکانی با بیان اینکه قرار بر این شده که هر 6 ماه یکبار کاری اساسی صورت بگیرد، گفت: مقرر شده که آموزش نحوه تامین مالی در شهرها آموزش داده شود و ما این موضوع و برگزاری این همایش را پاس می‌داریم.

معاون شهردار تهران: ضرورت همکاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بورس با شهرداری برای خدمات‌دهی بهتر به شهروندان

لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در این همایش با بیان اینکه هدف اصلی ما این است که توان علمی کارشناسان شهرداری در این حوزه افزایش پیدا کند، اظهار کرد: ما بازیگران مختلفی را در صحنه مالی داریم که باید با برنامه منسجم امور را پیش ببرند. به طوری که اولین نقش را حاکمیت شامل مجلس و دولت ایفا می کنند که از این دو بخش جهت نگاه ظرفیت ساز برای شهرداری ها تقدیر می کنیم.

فروزنده با تأکید بر جلب مشارکت عمومی برای پیشبرد پروژه ها و تاثیر بر بعد اقتصادی جامعه، گفت: هم اندیشی و آغاز اقدامات سیستمی یکی از اهداف این همایش است و دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران از این مسیر برنامه منسجمی را دنبال می‌کنند؛ به ویژه در حوزه برقی‌سازی که یکی از مسائل مهم کشور در سال جاری است که در همین زمینه رئیس جمهور، وزرا و مسئولان توجه ویژه‌ای به موضوع دارند.

وی تصریح کرد: ما در مذاکرات با چین تنها به دنبال واردات نبودیم و انتقال تکنولوژی در زمینه مسکن، محیط زیست و حمل و نقل دنبال شد و باید سرمایه گذاری نیز از سوی چین صورت بگیرد. اگر صندوق های سرمایه گذاری و بورس نیز در این زمینه همکاری کنند حتماً می توانیم خدمات خوبی را به شهروندان در این دوره از مدیریت شهری ارائه دهیم.

مدیرعامل بانک شهر: شهرداری‌ها باید از تضمین کفایت سرمایه معاف می‌شدند نه خودروسازان

سید محمدمهدی احمدی؛ مدیرعامل بانک شهر  نیز در همایش صبح امروز با بیان اینکه تسهیل‌گری دولت و مجلس به عنوان حاکمیت یکی از درخواست‌های جدی ماست، گفت: ما انتظار نداریم که با شرایط موجود تزریق بودجه انجام شود، اما به تسهیل‌گری نیاز داریم و نباید شرایط منجر به عدم ارائه تسهیلات به شهرداری‌ها شود.

وی با اشاره به انباشت مطالبات مردم در زمینه افزایش سطح کیفی زندگی، یادآور شد: در دوره های مختلف انتخابات وعده‌هایی از سوی نامزدهای شورای شهر مطرح می شود اما محدودیت‌های بودجه اجازه نمی‌دهد وعده هایی که مطرح شده به طور کامل پاسخ داده شود.

احمدی با بیان اینکه در برخی موارد شهرداری‌ها به سمت صدور پروانه‌های هولوگرامی و خدمات کلاسیک مالی رفته‌اند، تصریح کرد: ما انباشت مطالباتی را در بانک شهر داریم که تمام این مطالبات بحق و به‌جاست که از جمله می‌توان به تأمین واگن مترو، اتوبوس و ساخت بزرگراه‌ها اشاره کرد، اما ظرفیت بانکی نیز با محدودیت‌های خاصی روبه رو است و آیین نامه‌های مختلف بانک مرکزی باعث می‌شود نتوانیم بیش از سقف مقرر، به شهرداری‌ها تسهیلات پرداخت کنیم، این در حالیست که مطالبات بحق شهرداری‌ها ادامه دارد.

مدیرعامل بانک شهر با پرداختن به تغییر نگاه در شهرداری‌ها تصریح کرد: استفاده از اوراق مشارکت براساس لایحه بودجه منجر شد که پروژه‌های عام المنفعه به عنوان پروژه‌هایی که سودده نیستند، در دستور کار قرار بگیرند. این اوراق بخشی از هزینه‌ها را جبران می‌کرد؛ لذا از طریق مجلس دنبال شد و بازپرداخت اصل و سود 50 درصد از اوراق مشارکت پیش‌بینی شد.

وی با بیان اینکه رقم 10 هزار میلیارد تومان برای اوراق مشارکت عدد قابل توجهی نیست، یادآور شد: تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت مبتنی بر بازار سرمایه دو نوع تغییر نگاهی بودند که باعث شد در مطالبات بحق شهرداران، تصمیم جمعی گرفته شود. تا وقتی سیستم سنتی به سیستم نوین تغییر نیابد، اتفاقی نخواهد افتاد و این همایش با هدف تغییر نگاه برگزار می‌شود که اگر به نتیجه برسد نیمی از راه را رفته‌ایم.

احمدی با اشاره به پیش‌بینی 6 نوع ابزار مالی در بانک شهر، گفت: یکی از ابزارهای تأمین مالی برای شهرداری استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات است. شهرداری‌ها زمین‌هایی دارند که باید مجوزهای لازم را اخذ کنند تا ویژگی‌های مورد نیاز صندوق‌ها را داشته باشند. اگر این املاک و زمین‌ها مولد شوند می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه اقتصادی و رضایت مردم از این شرایط شود و مردم بتوانند از فواید اجاره داری، ارزش افزوده ناشی از تورم و دیگر بخش‌ها از ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند.

مدیر عامل بانک شهر با بیان اینکه شهرداری تهران پنج نقطه را در شهر برای راه اندازی هتل و توسعه گردشگری در نظر گرفته است، گفت: اگر از بازار سرمایه‌ای و به صورت پروژه‌ای، این طرح‌ها دنبال شود و از پول خرد شهروندان استفاده کنیم می‌توانیم پروژه‌هایی را در کلانشهر تهران کلید بزنیم. این بخش ظرفیتی برای تأمین مالی نوین خواهد بود و مردم می‌توانند از این شرایط بهره مند شوند.

وی به استفاده از ظرفیت رمز ریال اشاره کرد و افزود: اگر نتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم محکوم به شکست خواهیم بود؛ نباید در استفاده از تکنولوژی مقاومت کنیم چراکه با شکست مواجه خواهیم بود. در این راستا بستر مشترکی بین شهرداری و سازمان فاوا فراهم شده تا بتوانیم برای مولدسازی دارایی‌ها از مسیر ظرفیت رمز ریال استفاده کنیم و مردم را به سمت پروژه‌های دارای بهره برداری‌های اقتصادی سوق دهیم.

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه واحدهای سرمایه گذاری و توکن‌ها می‌تواند مورد استقبال بگیرد و هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های اثرگذار سوق داده شود، تصریح کرد: در بخش نگاه محله محور، می‌توان پروژه‌های خرد را از محل تأمین مالی خرد اجرایی کرد و ظرفیت‌های محلات به کار گرفته شود تا بتوان مبالغ خرد مردم را برای رفع معضل محلاتی که شهروندان پیشنهاد داده‌اند، استفاده کرد.

احمدی با بیان اینکه ما ظرفیتی در تبصره 18 قانون رفع موانع تولید داریم تا نیاز به سوخت‌‌های فسیلی کاهش یابد و از این مسیر 50 درصد بازپرداخت ارزی توسط دولت تأمین شود، گفت: ما از این مسیر می‌توانیم از خروج ارز جلوگیری کنیم و با نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا را کاهش دهیم اما نتوانستیم مجوزهای صندوق منفعت سوخت را تأمین کنیم و برقی سازی در تمام شهرها اجرایی شود. امروز به صورت فاینانس امور پیش می‌رود اما تقاضا داریم که سازمان بورس و بخش‌های مختلف همکاری کنند تا این مجوز سریع تر صادر شود. ما از دولت تنها درخواست تسهیل‌گری داریم.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۴۳۷۴۷۳ //
ارسال نظر