توسعه اشتغال محور اصلی برنامه های دولت در لایحه بودجه ۹۷

امروز کمتر خانواری را شاهد هستیم که از مشکل بیکاری جوانان خود به ویژه جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان رنج نبرد. یکی از مهمترین برنامه های دولت دوازدهم، توسعه فرصت های شغلی و کاهش نرخ بیکاری جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی و زنان است.

بنابراین با توجه به اینکه در سال آتی حدود 840 هزار نفر عرضه جدید نیروی کار وجود خواهد داشت، به منظور کاهش نرخ بیکاری به 10.8 درصد باید علاوه بر تثبیت فرصت های شغلی موجود، حدود 938 هزار شغل جدید ایجاد شود. عملکرد 6 ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که حدود 749 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.

براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1395 نرخ بیکاری 12.42 درصد بوده اما بر اثر سیاست های حمایتی دولت، در تابستان سال 1396 نرخ بیکاری به 11.7 درصد کاهش یافته است. بررسی عملکرد بازار کار نشان می دهد که در فاصله زمانی تابستان سال 1396 تا 1397 در مجموع 795 هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد شده است.

به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه نیاز به یک تحول در زمینه ایجاد اشتغال است دولت در لایحه بودجه 1397 رویکرد اصلی خود را ایجاد اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی قرار داده است.

در این راستا تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 به گونه ای تنظیم شده است که بتوان حدود 700 هزار میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای برنامه های اشتغالزایی تدارک دیده شود.

حدود 17 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی، حدود 150 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، حدود 60 هزار میلیارد ریال از محل قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و حدود 220 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها تجهیز خواهد شد.

منابع مذکور برای ارائه برنامه های اشتغال فراگیر، توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و توسعه اشتغال حمایتی به کار گرفته خواهد شد.

علاوه بر این براساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده شده است از طریق جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری در قالب ساز و کار مشارکت عمومی خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات را با رعایت مقررات به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

اجرای این سیاست به توسعه فعالیت های عمرانی و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور منجر خواهد شد. همچنین به موجب بند (ج) تبصره 16 لایحه بودجه 1397، بانک مرکزی مکلف شده است 20 هزار میلیارد ریال از محل سپرده های قرض الحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی تسهیلات پرداخت کند.

همچنین دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 1397، ایجاد 980 هزار فرصت شغلی جدید را هدف گذاری کرده است. سیاست های توسعه اشتغال دولت در سال 1397 در قالب برنامه های اشتغال فراگیر، اشتغال عشایری و روستایی، اشتغال حمایتی ارائه شده است.

منابع تجهیز شده در لایحه بودجه سال 1397 برای توسعه اشتغال در مجموع حدود 174 هزار میلیارد ریال عنوان شده است که دولت بنا دارد از این منابع به عنوان اهرم در ترکیب یا تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی کشور استفاده کند.

پیش بینی دولت بر آن است که از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود 150 هزار میلیارد ریال و از محل تسهیلات بانکی حدود 350 هزار میلیارد ریال منابع در ترکیب با منابع بودجه عمومی تجهیز کند.

علاوه بر منابع فوق، از منابع پیش بینی شده در ماده یک قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، حدود 60 هزار میلیارد ریال در سال 1397 صرف اعطای تسهیلات به شاخص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.

بنابراین دولت در سال آینده قصد دارد از طریق اشتغال روستایی، اشتغال فراگیر و اشتغال حمایتی، سیاست مبارزه با بیکاری را اجرایی کند.

 طبق ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه 1397 که روز یکشنبه (19 آذرماه) توسط رییس جمهوری تقدیم نمایندگان مجلس دهم شد، این لایحه از حیت منابع بالغ بر 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز بالغ بر 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است که از این میزان، مجموع منابع عمومی دولت حدود چهار میلیون و 249 هزار و 110 میلیارد ریال خواهد بود.