معلمان حق التدریس و مصوبه ای که به مذاق آموزش و پرورش خوش نیامد

در کش و قوس میان مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش سرانجام یازدهم مهرماه امسال، نمایندگان به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند تا حدود 40 هزار معلم که شاید سابقه تدریس برخی از آنها به 15 سال می رسد، تبدیل وضعیت شوند.

مسئولان وزارت آموزش و پرورش بر این عقیده هستند که نبود برنامه بلندمدت و دگرگونی نیازها در چهار دهه اخیر و فشارهای ناشی از وضعیت اشتغال و نادیده انگاشتن مصالح تربیتی، موجب آشفتگی و نابسامانی در نظام جذب و تربیت معلم شده است.

به گفته این مسئولان در ۱۵ سال اخیر از مجموع ۳۳۰ هزار نفر جذب شده، ۲۷۰ هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش اخیرا در اظهار نظری اعلام کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینکه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به کارگیری ۱۲۰ هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود.

اسفندیار چهاربند با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مغایریت طرح مذکور با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی - فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، اجرای این طرح را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام ۱۲۰ هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.

وی بی توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتایج دیگر اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: با وجود بیش از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت و همچنین صدها هزار تحصیلکرده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش از طریق آزمون، استخدام افرادی خاص که بدون هرگونه ضابطه در دوره پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده اند و با وجود شرکت در آزمون های استخدامی پذیرفته نشده اند، دامن زدن به بی عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با بیان اینکه دولت مخالف طرح استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش بدون آزمون است، گفت: تصویب این طرح، دانشگاه فرهنگیان را به تعطیلی می کشاند و امید جوانان متقاضی شرکت در کنکور را از بین می برد.

جمشید انصاری اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد نیروهای آموزش و پرورش در مجموع کمتر از یک میلیون نفر است و در این میان، حدود 120 هزار نفر نیروی مازاد هستند که نمی توان این نیروها را در مناطق و بخش های مختلف به کار گرفت و جا به جا کرد.

وی افزود: بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم، مشخص شده است سقف نیروی انسانی که وزارت آموزش و پرورش می تواند در طول سال های برنامه از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به کارگیری کند، 185 هزار نفر است.

انصاری ادامه داد: بر آوردهای وزارت آموزش و پرورش حداقل مشمولان این طرح را 120 هزار نفر تعیین کرده که 42 هزار نفر مربیان پیش دبستانی، 60 هزار نفر مربیان نهضتی و 18 هزار نفر در دیگر بخش ها فعال هستند، اگر این 120 هزار نفر را بر اساس تصمیمی که احیانا مجلس بگیرد استخدام کنیم تنها 64 هزار نفر ظرفیت برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش در بقیه سال های برنامه داریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: 94 درصد از ترکیب این 120 هزار نفر را بانوان تشکیل می دهند و تنها چهارصد مرد هستند حال آنکه آموزش و پرورش دستگاهی است که در خوشبیانه ترین حالت باید به میزان مساوی از زنان و مردان را استخدام کند.

انصاری با بیان اینکه 93 درصد این افراد در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ سکونت دارند و نمی توان آنان را مجبور کرد که به نقاط محروم بروند، یادآور شد: همچنین 10 استانی که در تامین نیروی انسانی آنها با مشکل جدی مواجه هستیم شامل فارس، هرمزگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، کرمانشاه، همدان، خوزستان، اردبیل و جنوب سیستان و بلوچستان است که در صورت استخدام این 120 هزار نفر نمی توانیم نیروها را به شهرهای دیگر اعزام کنیم.

وی این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه دانست و گفت: عملا تصویب این طرح، دانشگاه فرهنگیان را به تعطیلی می کشاند و ما در سال های آینده نمی توانیم نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان به کار گیریم، به ویژه این که امید جوانان برای شرکت در کنکور از بین می رود.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزیر آموزش و پرورش اما پیش از این و در آغاز سال تحصیلی 97-96 اعلام کرده بود که امسال معلمان حق التدریس واجد شرایط که مشمول قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق ‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مجلس شورای اسلامی هستند، جذب این وزارتخانه می شوند.

علی اللهیار ترکمن افزود: اختیارات مربوط به اعلام تعداد افراد حق التدریس برای جذب در وزارتخانه به ادارات کل آموزش و پرورش استانها واگذار شده است.

وزیر آموزش و پرورش نیز در اظهارنظری برای رفع مشکل کمبود معلم در مدارس گفته بود: در نظر است از آن دسته از افرادی که شرایط بازنشستگی را پیدا می کنند اما تمایل دارند در مناطق مختلف آموزش و پرورش همکاری داشته باشند، استفاده کنیم تا با مشکل خلاء نیروی انسانی مواجه نشویم.

سیدمحمد بطحائی بیان داشت: استخدام نیرو در نهضت سوادآموزی که در دستور کار مجلس قرار دارد از نظر کارشناسی ملاحظاتی باید در آن طرح پیش بینی شود و نگران این هستیم که اگر این طرح با همین شکل تصویب شود در کیفیت آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی اختلالاتی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر نباید در جایی که نیروی مازاد داریم مکلف به جذب نیرو شویم و در جایی دیگر که نیازمند نیرو هستیم، نیرویی در اختیار نداشته باشیم که در این رابطه جلساتی با نمایندگان مجلس شورای ترتیب خواهیم داد تا در جریان برخی ملاحظات قرار گیرند اما آنچه که در مجلس به تصویب برسد برای ما لازم الاجرا است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز در رابطه با تصمیم اخیر مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس به خبرنگار حوزه آموزش ایرنا گفت: در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاکید دارد.

مهدی نوید ادهم با تاکید بر اینکه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم کرد، اظهار داشت: همچنانکه در گذشته اعلام کرده ایم با ورود نیروی های این چنینی - که بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای آنها، به استخدام آموزش و پرورش درآیند - مخالف هستیم.

وی ادامه داد: معتقدیم معلم اصلی ترین مولفه تعلیم و تربیت است که باید از شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای لازم برخوردار باشد و نظام آموزش و پرورش که قصد جذب این افراد را دارد باید اطمینان پیدا کند که آیا این گروه دارای ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای هستند یا خیر.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان داشت: بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی که دغدغه اصلی مسئولان ارشد نظام، دولت و مجلس است و بارها نیز توسط مقام معظم رهبری مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، موفقیت در تحقق این سند نیازمند برخورداری از معلمان واجد شرایط و شایستگی هایی در تراز سند است.

نوید ادهم یادآور شد: در سند تحول و قوانین دیگر تاکید شده که ورودی های جدید آموزش و پرورش علاوه بر داشتن شایستگی های لازم، از مجرای دانشگاه فرهنگیان عبور کرده باشند و گواهی تعیین صلاحیت حرفه ای دریافت کنند.

وی وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف کرد و گفت: یکی از دلایل آن استخدام هایی است که بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است.

نوید ادهم اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاکید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند.

وی یادآور شد: افرادی که اکنون به صورت نیروی حق التدریس فعالیت می کنند، متناسب با نیاز آموزش و پرورش نیستند چرا که نیازهای این وزارتخانه در رشته ها و مناطقی است که این گروه از افراد نمی توانند پاسخ نیازها را برآورده کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: آموزش و پرورش مطلوب، دستگاهی است که نیروی متناسب و متخصص را در محل مورد نیاز به کار گیرد به عنوان مثال اگر در یک شهرستان به رشته ریاضی دوره متوسطه نیاز داریم نیروی واجد شرایط همان رشته را به کار گیریم و در جای دیگر نیروی مورد نیاز متخصص ابتدایی مشغول به کار شوند، مساله ای که اکنون به دلیل اجرای سیستم آموزشی 3-3-6 ، مدارس را با کمبود نیرو در دوره ابتدایی و مازاد نیرو در دوره متوسطه مواجه کرده است.

نوید ادهم اظهار داشت: هر چند که تلاش شده با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، معلمان دوره متوسطه برای تدریس در دوره ابتدایی آماده شوند اما از آنجا که این معلمان در متوسطه مشغول به کار بوده اند، تجربه تدریس در دوره ابتدایی را ندارند که این امر از یک سو موجب نارضایتی معلمان و از سوی دیگر باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان از عملکرد معلمان شده است.

پیش از این نیز دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با ارسال نامه ای به مجلس در خواست کرده بود تا طرح استخدام نیروهای حق‌التدریس متوقف شود.

نوید ادهم در این درخواست عنوان کرده بود که باید اجازه داده شود نیروهای واجد شرایط در یک فرایند کاملا علمی و از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شوند تا بتوانند بار سنگین تحول ‌آفرینی را بر مبنای سند تحول بر دوش گیرند.

با وجود تمامی این مخالفت ها، نمایندگان سرانجام با 160 رای موافق، 62 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 241 نماینده، کلیات طرح مذکور را تصویب کردند.

بر اساس کلیات این طرح دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمامی نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر 6 ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.

بر اساس این طرح بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می شود.

از آنجا که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با طرح مذکور مخالف است، قرار بر این شد تا جزییات این طرح به صورت دو شوری در کمیسیون مذکور بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دلایل رد این طرح آورده است که به دلیل احصا نشدن دقیق آمار جامعه هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و همچنین مشخص نبودن بار مالی، کمیسیون به ارزیابی درستی در این زمینه دست نیافته است.

* سخن آخر

بر اساس برآوردهای انجام شده، در چند سال آینده حدود 300 هزار نفر از آموزش و پرورش منفک و بازنشسته می شوند و این چرخه به هیچ وجه متوقف نخواهد شد، البته شاید آموزش و پرورش در یک برنامه ریزی کوتاه مدت و مقطعی بتواند با بهره گیری از نیروهای حق التدریس و بازنشسته تا حدودی مشکل کمبود معلم را رفع کند، اما این مرهم نمی تواند به صورت ریشه ای، دردی از این دستگاه بزرگ اجرایی کشور درمان کند.

به نظر می رسد اکنون که هنوز چند سالی تا بازنشستگی خیل عظیم معلمان باقیست باید به فکر چاره بود و با برنامه ریزی دقیق و یک برنامه عملیاتی منسجم راه را برای جذب نیروهای جدید باز کرد تا در موعد مقرر، داستان بی برنامگی ها تکرار نشود زیرا زمان، دکمه برگشت ندارد تا بتوان اشتباهات را جبران و یا حذف کرد.