تکلیف قرارداد بازیکنان در دوران کرونا چه می‌شود؟

بسیاری از حقوق دانان این روزها با این سوال مواجه می شوند که قراردادهای کاری داخلی و بین المللی با شرایط فعلی چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ این سوال در خصوص قراردادهای ورزشی هم مطرح شده است.

بسیاری تلاش کرده اند مشکل فعلی را با قاعده «فورس ماژور» توجیه کنند. شاید این موضوع در ابتدای همه گیری ویروس کرونا امری منطقی به نظر می رسید اما با طولانی شدن بحران، به نظر می رسد هر روز  از کارایی این قاعده خصوصا در موضوع ورزش کاسته می شود.

حالا این سوال مطرح است که مثلا در ورزش آیا می توان از باشگاهها انتظار داشت که با وجود آنکه بخش بزرگی از  درآمدهای خود را از دست داده اند، به تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان و کادر فنی  بصورت کامل عمل کنند؟!

طبیعی است که اگر جواب مثبت باشد با باشگاههایی ورشکسته مواجه خواهیم شد که عملا خسارت این موضوع به چشم طرف های مقابل در سالهای آتی  هم خواهد رفت و نهایتا  این ورزش حرفه ای است که از این موضوع آسیب خواهد دید.

در شرایط فعلی چند راهکار برای حل این مشکل متصور است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد :

۱- قانونگذاری:

شاید بتوان با کمی اغماض ادعا کرد شرایط فعلی در تاریخ علم حقوق بی سابقه است. البته نه به این دلیل که چنین شرایطی هرگز رخ نداده است بلکه اول به دلیل تعداد قراردادهای در حال اجرایی است که در  شرایط بحرانی فعلی وجود دارند و ثانیا به دلیل درگیری شاخه های  مختلف علم حقوق با شرایط فعلی است که از آن جمله می توان از حقوق قراردادهای ورزشی و حقوق فوتبال نام برد.

تدوین اکثر قوانین فعلی در این حوزه ها، محصول شرایط پس از جنگ جهانی دوم و صنعتی شدن  ورزش است و طبیعتا قوانین فعلی جوابگوی شرایط فعلی نیستند.به نظر می رسد در بخش قانونگذاری حوزه قراردادهای فوتبالی دو روش قابل تصور است.

 اول تعلیق کلی و یا جزیی برخی از قوانین فعلی نظیر مواد ۱۲ و ۱۴ مکرر قوانین نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فیفا RSTP است  موادی که بازیکنان و مربیان می توانستند با استناد به آنها با دلیل موجه ورزشی به دلیل عدم دریافت مطالباتشان اقدام به فسخ یک جانبه قرارداد خود نمایند. البته باید توجه داشت که بر اساس ماده یک مجموعه قوانین و مقررات نقل و انتقال بازیکنان فیفا، ماده ۱۲ این مجموعه ، یک ماده الزام آور برای درج در تمام قوانین و مقررات نقل و انتقالات فدراسیون های عضو است و تعلیق آن از طریق فیفا عملا به تعلیق این ماده در همه فدراسیون های عضو منجر خواهد شد. اما ماده ۱۴ مکرر (bis)  نیز که از جمله نو آوری های جدید فیفا محسوب می شود نیز  باید مشمول این امر قرار گیرد.

البته  این موضوع با بخشی از قواعد حقوق بشر از جمله حق انتخاب کار و محل آن و یا حتی قوانین کشور سوئیس به عنوان کشور محل استقرار فیفا در تناقض است (به عنوان نمونه ماده ۳۳۷ Swiss code of obligation ). اما می توان این تناقض را با اینگونه توجیه نمود که این تعلیق صرفا شامل بخش مالی این  مواد می گردد و سایر فسخ های موجه در ماده ۱۲ را از شمول این تعلیق خارج ساخت.

به هر حال این تعلیق از ضرورت های دوره حاضر در حوزه قوانین فوتبال است. اینکه چرا تاکنون فیفا خود راسا به این موضوع توجه ننموده است جای سوال دارد.  در این شرایط نقش باشگاههای اروپایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. چه اینکه متاسفانه به دلیل عدم وجود اتحادیه های موثر در میان باشگاههای سایر کنفدراسیون ها، انتظار زیادی هم از سایر باشگاه ها نمی توان داشت.

دومین راه حل در زمینه قانونگذاری، وضع قوانین ایجابی است. یکی از این موارد می تواند وضع قوانینی برای پرداخت به بازیکنان و مربیان مطابق با زمان طی شده از لیگ ها باشد.  امری که به نظر منصفانه ترین روش محسوب می شود. البته با این وجود هر نوع توافق بین طرفین بر  خلاف این قانون نیز باید برسمیت شناخته شود. موضوع دیگر تعیین تکلیف قراردادهایی قرضی و قراردادهای بلندمدت است.  

به هرحال اگر قرار باشد شرایط فعلی ادامه پیدا کند بخش زیادی از این نوع قراردادها در زمان تعلیق بازیها سپری خواهند شد و این می تواند برای باشگاهها هزینه آفرین باشد. اضافه شدن یا نشدن مدت تعلیق به قراردادهایی فعلی و خصوصا قراردادهای بلند مدت از اهمیت زیادی برخوردار است.  نمی توان کتمان نمود که باشگاهها بعضا  هزینه بسیار زیادی را برای خرید یا انتقال بازیکنان متحمل شده اند و قانونگذار باید  موضع خود در این  موارد را بصورت کاملا مشخص بیان نماید. چه اینکه این موضوعات می توانند چالشهای حقوقی بعدی فوتبال محسوب شوند.

۲- مکانیزم میانجیگری:

گرچه همانگونه که در بالا به آن اشاره شد تعلیق برخی از قوانین باید به فوریت پیگیری شود اما  اینکه ابتدا به ساکن اقدام به وضع قوانین ایجابی شود انتظار بی جایی به نظر می رسد. به هر حال همچنان در شرایط ابهام نسبت به آینده قرار داریم. اما  زمان حاضر، بهترین زمان برای تشویق طرفین به انجام گفتگو و پیدا کردن راهی مرضی الطرفینی است. فیفا و فدراسیون های زیرمجموعه آن می توانند در انجام این گفتگوها پیش قدم شوند تا یک راهکار مبتنی بر گفتگو  شکل بگیرد. طبیعتا میزان پذیرش چنین راهکاری بسیار بالاتر خواهد بود.

در میان نهادهای موجود نقش دو نهاد به نظر مهم به نظر می رسد.

اولی کمیته وضعیت فیفا است. زیرا  به دلیل عضویت نمایندگان باشگاهها،  فدراسیون ها و بازیکنان در این  کمیته امکان ارائه پیشنهادات کاربردی به طرفین بیش از هر نهاد دیگری وجود دارد. باید توجه داشت نظرات  این کمیته به عنوان رکن مشورتی شورای اجرایی فیفا بعدها می تواند در وضع قوانین مورد استفاده  قرار گیرد. البته استفاده از  ساختارهای کمتر شناخته شده ای چون  ICAS (جزو ساختار CAS هست. اساسنامه هر دو یکی هست. ولی برخلاف CAS که  از داوری استفاده می کند، ICAs مبنایش  میانجی گری بین طرفین هست) در این زمینه نیز می توانند بسیار راهگشا باشد.

در کشور ما متاسفانه عدم وجود  یک نهاد میانجی گر در ساختار فدراسیون فوتبال در حل چنین مواردی به شدت احساس می شود. گرچه می توان داوری و میانجی گری را از ابزارهایی فصل اختلاف در  شورای حل اختلاف فدراسیون فوتبال تلقی کرد اما متاسفانه علی رغم ضرورت ها، اساسا چنین نهادی تا این لحظه در مجموعه فدراسیون ما  شکل نگرفته است تا انتظار تدوین مجموعه مقررات آن وجود داشته داشته باشد.

باید توجه داشت موفقیت چنین نهادهایی نیز مستلزم وجود نهادهایی مدنی چون اتحادیه بازیکنان و اتحادیه  باشگاه هاست که با توجه به نگاه بالا به پایین فدراسیون در این سالها چنین نهادهایی یا شکل نگرفته اند و یا از انسجام لازم برخوردار نیستند. البته نبود فرهنگ لازم در این زمینه نیز بی تاثیر نیست.

۳ - اصل انصاف:

اصل انصاف یا آنچه اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی (ماده ۳۸) از آن به نام "اصل صلاح و صوابدید"  یاد می کند(۱) بدین معنی است که  در جایی که قانون و یا رویه قضایی وجود نداشته باشد، محاکم باید بر اساس این اصل فصل اختلاف کنند. این اصل بخصوص در تجارت بین الملل محل بحث زیادی است و در برخی از  قرارداد های بین المللی نیز تحت عنوان "شرط قضاوت بر اساس اصل انصاف"  درج می شود.

این قاعده  بیشتر در روندهای  قضایی کاربرد دارد. به هر حال اگر روندهایی قبلی در خصوص وضعیت حادث شده در قوانین فوتبال به نتیجه نرسند استفاده از این  اصل در جریان رسیدگی قضایی پرونده هایی که به دلیل شرایط فعلی مطرح خواهند شد ناگزیر خواهد بود.البته به شرطی که طرفین پیش از ارجاع موضوع به محاکم قضایی در خصوص استفاده از این اصل توافق کنند.

 (۱) در خصوص مطابقت " اصل انصاف" و "اصل صلاح و صوابدید" و چگونگی کاربرد آن در داوری و یا قضاوت  اختلافاتی وجود دارد.