پرونده "سلامت" در دولت یازدهم
وضعیت سفید در بازار دارو؛ از مهار بحران تا تثبیت قیمت‌ها
کمتر از ۴۰ روز به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی‌مانده است و برخلاف وضعیت اسف‌بار دارو در پایان دولت دهم، وزارت بهداشتی‌ها اطمینان می‌دهند که این‌بار پایان تلخ نیست و دارو بدون "بحران" بساطش را در دولت جدید پهن خواهد کرد.
بحران و کمبودهای بیش از ۳۰۰ قلمی دارو، به ویژه در سال‌های ۹۰، ۹۱ و اوایل ۹۲ جان مردم و بیماران را به لب رسانده بود. از طرفی کاسبی دلالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و قیمت سرسام‌آور این کالاها هر روز بیشتر از گذشته بر رنج بیماران می‌افزود و متاسفانه در چنین شرایطی تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان فارغ از چرایی ایجاد آن، نفس بازار دارویی کشور را تنگ‌تر می‌کرد. علاوه بر این اجرای سیاست حذف ارز مرجع از سوی دولت وقت که منجر به گران شدن کالاهای اساسی بویژه دارو و تجهیزات پزشکی شد، هر روز بیشتر از گذشته بر دامنه نگرانی بیماران می‌افزود.
چرا مردم کمتر برای دریافت خدمات سلامت مراجعه می‌کردند؟
از سوی دیگر بر اساس آمار وزارت بهداشت، در همین سال‌ها مراجعه مردم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی کاهش یافت. در این زمینه کارشناسان معتقدند که اگر خانواری به حدی متحمل فشار مالی شود که هزینه و درآمدش بر هم خورد، به ناچار از هزینه‌های آموزش، بهداشت و تفریح خود کاسته و آنها را به سمت هزینه‌های خوراک و مسکن منتقل می‌کند. بنابراین در این صورت یا دریافت خدمت حذف می‌شود یا به درمان‌های سطح پایین‌تر از نیاز یا خوددرمانی روی می‌آورد. این موضوع اتفاقی است که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ در کشور رخ داد؛ به طوریکه بر اساس آمار رسمی میزان مراجعه افراد تحت پوشش بیمه به پزشک متخصص در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، از ۱.۰۱ به ۰.۹۶ کاهش یافته بود و در عین حال با کاهش سه الی ۹ درصدی در استفاده از خدمات سرپایی عمومی در این سال‌ها مواجه بودیم.
گام اول در سلامت؛ رام کردن بازار دارو
بر اساس این شرایط بود که دولت روحانی، برای اولین بار در کشور "سلامت" را به عنوان نصب‌العین و یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار داد و در قدم اول طرحی ۱۰۰ روزه را برای آرام کردن بازار دارویی کشور اجرا کرد و بالاخره توانست بحران دارویی را مهار کرده، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را کنترل و کمبودهای دارویی را به تدریج به حدود ۳۰ قلم برساند. اکنون هم وزیر بهداشت درباره شرایط دارویی کشور در سال پایانی دولت به صراحت اعلام کرد که در گذشته معمولا همیشه در پایان دولت‌ها با کمبود دارو مواجه می‌شدیم، اما در این دولت اکنون تا بیش از شش ماه ذخیره دارویی داریم.
حالا هم که تنها ۴۰ روز دیگر به انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری مانده است، دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام می‌کند که بازار دارو را با ثبات، آرامش، فراهمی و با کنترل به دولت دوازدهم تحویل خواهد داد.
وی در عین حال به مقایسه شرایط دارویی کشور قبل و بعد از دولت یازدهم پرداخته و به ایسنا می‌گوید: در سال ۹۰ و ۹۱ به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه علیه ایران و همچنین به دلیل نوع مدیریت کشور در آن زمان، متاسفانه دچار بحران کمبود صدها قلم داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران بودیم که این موضوع چه در داروهای معمولی و چه در داروهایی که در بیمارستان‌ها و برای بیماران صعب العلاج استفاده می‌شد، صدق می‌کرد.
ماراتن ۱۰۰ روزه دولت و مهار بحران دارویی
وی با بیان اینکه وقتی دولت یازدهم کار را تحویل گرفت، کمبودهای دارویی به طور میانگین به حدود ۳۰۰ قلم رسیده بود و حتی در برخی داروها میزان کمبودهایمان بالای ۳۰۰ قلم بود، می‌افزاید: بر این اساس طی برنامه‌ای که تقریبا ۱۰۰ روز به طول انجامید، توانستیم بحران دارویی را مهار کنیم و در این راستا کمبودهای دارویی‌مان به حدود ۵۰ تا ۶۰ قلم رسید و تا پایان سال ۹۲ یعنی تقریبا بعد از حدود ۲۰۰ روز، میزان کمبودهای دارویی‌مان به حدود ۳۰ قلم رسید.
دیناورند ادامه می‌دهد: از آن زمان تا کنون که در ابتدای سال ۹۶ به سر می‌بریم، هیچ گاه میزان کمبود دارویی‌مان از ۳۰ قلم تجاوز نکرده است. حتی کمبودهایی هم که در حال حاضر در حوزه دارو وجود دارد، کمبودهایی نیست که برای بیماران بحران ایجاد کند؛ چرا که همه آنها با داروهای دیگر قابل جایگزینی هستند، اما به هر حال از آنجایی که باید شفاف صحبت کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که میزان کمبودهایمان در حوزه دارو صفر بوده و باید اعلام کنیم که میزان کمبودهای دارویی در این دولت حداکثر به طور میانگین ۳۰ قلم بوده است. در عین حال خوشحالیم که توانستیم کمبودهای ۳۰۰ قلمی را تحویل بگیریم و آنها را به ۳۰ قلم کاهش دهیم. حتی در چند ماه اخیر انصافا این کمبودها به نزدیک ۲۰ قلم رسیده است و بر این اساس بازار دارویی کاملا تحت کنترل است.
آشفتگی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست غلط حذف ارز مرجع
رئیس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بحث قیمتگذاری‌ها در دارو و تجهیزات پزشکی اشاره و اظهار می‌کند: پیش از دولت یازدهم متاسفانه شاهد افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی بودیم. به ویژه با اجرای سیاست حذف ارز مرجع که در اوایل سال ۹۲ در دولت قبل اتفاق افتاد، شاهد جهش قیمتی در همه کالاها، به ویژه در کالاهای اساسی و دارود بودیم. متاسفانه در این کالاها مساله ارز مرجع و اختصاص ارز مبادلاتی، دیرتر حل شد و بنابراین تغییر قیمت آنها برای مردم محسوس‌تر بود.
پوشش بیمه‌ای مضاعف ۳۰۰ قلم دارو
کاهش ۳۴ درصدی قیمت داروهای گرانقیمت
دیناروند همچنین می‌گوید: ما بلافاصه در دولت یازدهم روی داروهای بیماران مزمن و صعب العلاج که با قیمت گزافی تامین می‌شد، متمرکز شدیم و یارانه دارو و اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز را متوجه این داروها کردیم. بر این اساس توانستیم حدود ۲۰۰ قلم دارو را در اوایل کار دولت یازدهم، با هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر تحت پوشش مضاعفی قرار دهیم و قیمت دارو را برای مصرف کنندگان به قیمت قبل از تغییر نرخ ارز رساندیم. بر این اساس این فهرست حمایتی در سال بعد به حدود ۳۰۰ قلم افزایش یافت و در حال حاضر نیز این فهرست همان اقلام دارویی را شامل می‌شود. بنابراین با این کار میانگین پرداخت هزینه دارو از جیب بیمار را در داروهای بیماران صعب العلاج از ۴۵ درصد به ۱۱ درصد رساندیم.
وی می‌افزاید: یعنی در دولت گذشته به طور میانگین ۴۵ درصد هزینه داروهای گرانقیمت را بیماران پرداخت می‌کردند، اما در سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ پرداخت از جیب بیماران برای این داروهای گرانقیمت به حدود ۱۱ درصد رسیده است. البته ممکن است که در برخی داروها مانند بیماران خاص، بیماران تنها دو درصد هزینه آن را پرداخت کنند و در برخی داروها نیز ۷۰ درصد هزینه را بپردازند، اما به طور میانگین پرداخت از جیب بیماران در داروهای گرانقیمت به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است واین یعنی حفاظت مالی مناسبی از بیماران حفاظت مالی صورت گرفته است.
دیناروند به اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی اشاره کرده و می‌گوید: بر این اساس می‌توانیم ادعا کنیم که قیمت تمام داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی مهم ما به طور میانگین حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. حتی در برخی از تجهیزات پزشکی و برخی داروهای خاص شاهد کاهش ۷۰ درصدی در قیمت ارزی بوده‌ایم، اما به طور میانگین دارو و تجهیزات پزشکی هزینه‌بر، کاهشی ۳۰ درصدی را در قیمت ارزی خود تجربه کرده است. به همین دلیل است که واردات دارو در کشور ما در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم حدودا ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
واردات دارو ۲۰۰۰ میلیارد کمتر شد
وی با بیان اینکه ما در دولت قبل بحران کمبود صدها قلم دارو را داشتیم، اما در این دولت با بحران دارویی مواجه نیستیم و در عین حال میزان واردات دارویی‌مان هم کمتر شده است، ادامه می‌دهد: بر این اساس از این محل حدود ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی صورت گرفته است. یعنی تقریبا ۲۰۰۰ میلیارد تومان واردات دارو کمتر انجام شده است که این یک آمار ارزشمند است. در عین حال این موضوع منجر به حمایت از تولید داخل هم شده است.
دیناروند با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید داخل و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، می‌گوید: باید توجه کرد که این اقدام در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی انجام شده است. به طوریکه در حوزه دارویی، سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی کشور از ۶۰ درصد در سال ۹۱ به بالای ۷۰ درصد در سال ۹۵ رسیده است. یعنی ۷۰ درصد داروهای موجود در بازار از نظر ارزش، داروهای تولید داخل هستند. البته از نظر کمی هم همواره آماری داده می‌شود مبنی بر اینکه ۹۵ درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل هستند که این میزان در حال حاضر به ۹۷.۵ درصد رسیده است.
سهم بالای رضایتمندی مردم از سلامت و دارو
رییس سازمان غذا و دارو در ادامه صحبت‌هایش اظهار می‌کند: اقدام دیگری که در دولت یازدهم انجام شد و در رضایتمندی مردم و بیماران تاثیر بسزایی گذاشته است، بحث تامین لوازم پزشکی و داروهای مورد نیاز مردم در بیمارستان‌ها بوده است. باید توجه کرد که پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۴۰ درصد نیازهای بیماران باید توسط خود یا همراهانشان از خارج از بیمارستان تامین می‌شد. حال این میزان در حال حاضر در بسیاری از بیمارستان‌ها به زیر یک درصد و حداکثر به سه درصد رسیده است. یعنی ۹۹ درصد نیازهای بیماران در خود بیمارستان و توسط همان مرکز درمانی باید تامین شود و کسی حق ندارد که همراه بیمار را برای تهیه دارو یا لوازم پزشکی به خارج از بیمارستان بفرستد. به نظر من این اقدام یکی از دلایل مهم رضایتمندی مردم از خدمات وزارت بهداشت، طرح تحول سلامت و وضعیت دارویی کشور است؛ چرا که همانطور که اعلام شده رضایتمندی مردم از خدمات سلامت و دارو جزء بالاترین رضایتمندی‌ها بوده است و این موضوع مایه افتخار و دلگرمی مسوولان و خدمتگزارن مردم در وزارت بهداشت است.
دیناروند همچنین درباره شرایط بازار دارویی کشور در سال ۹۶ به عنوان سال پایانی دولت یازدهم، گفت: ما به طور میانگین میزان ذخیره دارویی‌مان در کشور هشت ماه است. البته نمی‌توانیم بگوییم که برای همه داروها هشت ماه موجودی داریم، بلکه میانگین موجودی دارویی ما برای هشت ماه است. هر چند که در بسیاری از داروها بالای هشت ماه موجودی داریم و در تعدادی از داروها نیز کمتر از هشت ماه. بنابراین میانگین موجودی دارویی ما هشت ماه است و این کار با توجه به شرایط کشورمان، کار بسیار درستی است.
بازار دارویی در آرامش به دولت بعد منتقل می‌شود
وی تاکید کرد: بنابراین ما با ثبات و آرامش و با کنترل، بازار دارویی را تحویل دولت دوازدهم می‌دهیم و جای هیچ گونه نگرانی در این باره وجود ندارد.