//
کد خبر: 333060

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

قیمت گذاری دارو بعد از تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی منطقی می شود

معاون وزیر بهداشت، بخش عمده‌ مشکلات سازمان غذا و دارو را مربوط به ارز 4200 تومانی عنوان کرد.

 بهرام دارایی، در نشست آنلاین با صاحبان صنعت دارو و درمان بخش‌خصوصی، با تاکید بر اینکه رویه تخصیص ارز 4200 تومانی، نظارت‌ها بر سازمان غذا و دارو را نیز تشدید کرده است، عنوان کرد: این در حالیست که با پیدایش نرخ ترجیحی ارز، نظاره‌گران و خواستاران مختلفی متوجه سازمان غذا و دارو شدند که برای مواجهه با این وضعیت، پیش‌بینی درستی نیز صورت نگرفته بود و متاسفانه سازمان غذا و دارو عملاً از وظایف اصلی خود بازماند و به جرات می‌توان گفت که تا 90 درصد از وقت و انرژی این نهاد به مسئله تخصیص ارز و پاسخ‌دهی به دستگاه‌های نظارتی معطوف شده است.

معاون وزیر بهداشت، خط قرمز سازمان غذا و دارو را حمایت از تولید داخل عنوان کرد و گفت: از صنایع شفاف و رقابت‌پذیر حمایت می‌کنیم و مانع سهم‌قاپی‌ها خواهیم شد.

وی تصریح کرد: فهرست دارویی کشور پس از چندین سال مسدود بودن باز شده است و ما فهرست دارویی را برای مولکول‌های با فناوری بالا و شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌هایی که به دنبال صادرات هستند، باز کرده‌ایم.

دارایی در خصوص سامانه تیتک نیز اظهار کرد: به طور جدی از سامانه تی‌تک حمایت خواهم کرد چرا که این سامانه تاثیر به سزایی در مدیریت هوشمند چرخه تامین دارو کشور داشته است.

وی خاطرنشان کرد: مسئله قیمت‌گذاری در دارو همواره مورد نقد فعالان اقتصادی بوده است که با تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی که پیش‌بینی می‌شود طی سال آینده اجرایی شود، امیدواریم که موضوع قیمت‌گذاری در دارو نیز به روال منطقی بازگردد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در رابطه با اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو و نیز قانون سال ۱۳۳۴، اقدامات مناسبی در این سازمان برای این مهم صورت گرفته است. در رابطه با قانون سال 1334 به زودی تعیین تکلیف می‌شود، در بخش تدوین و ابلاغ آئین‌نامه‌ها هم به زودی شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: طی دوره کرونا ، میزان بدهی سازمان غذا و دارو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مقابله با این بیماری به 17 هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین به دنبال راهکارهایی برای جبران آن هستیم.

معاون وزیر بهداشت در پایان گفت: این سازمان در دوره جدید فعالیت‌ها، به دنبال روش‌هایی برای حذف مراحل پیشینه‌ای در صدور مجوزها و تبدیل آن به مراحل پسینی است، همچنین در حال برنامه‌ریزی جهت کنترل و نظارت‌ها روی محصولات که باید به پس از ورود به بازار موکول شود، هستیم.