//
کد خبر: 419661

کمبود در بازار شکر ادامه دارد | شکر به قیمت ۴۲ هزار تومان هم پیدا نمی‌شود | آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار شکر گفت: شکر در بازار خیلی کم است و قیمت‌ها متفاوت است و شکر به قیمت مصوب ۲۸ هزار تومان پیدا نمی‌شود.

شکر هنوز در بازار کمیاب است. این در حالی است که چند هفته پیش، خبر سهمیه‌بندی شکر منتشر شد و برخی رسانه‌ها از سهمیه‌بندی شکر به میزان ۴ کیلوگرم برای هر فرد خبر دادند. هرچند، چند روز پیش، مسعود امراللهی، مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی خبر سهمیه‌بندی شکر را تکذیب و عنوان کرد: هیچ سهمیه‌بندی شکر در حوزه مصرف‌کننده، صنف و صنعت انجام نمی‌شود زیرا شکر به اندازه کافی تولید و توزیع شده و هیچ کمبودی در تامین این کالا نداریم.

وی گفت: ۵۰ هزار تن شکر از طریق بخش خصوصی به استان‌ها تخصیص دادیم که در حال توزیع است. همچنین حدود ۶۲ هزار تن هم توسط شرکت بازرگانی دولتی سهمیه به استان‌ها داده شده که از این میزان هنوز ۳۰ هزارتن توسط مباشرین معرفی شده از جهاد استان‌ها، جذب نشده است. این یعنی التهابی در بازار وجود ندارد.

اما برخلاف این صحبت‌ها، رصد بازار نشان می‌دهد شکر همچنان در بازار کمیاب است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم کمبود شکر را تایید کرد. رضا کنگری درباره وضعیت بازار شکر به همشهری آنلاین گفت: شکر در بازار خیلی کم است و قیمت‌ها متفاوت است و به قیمت مصوب ۲۸ هزار تومان پیدا نمی‌شود. در حال حاضر، هر کیلو شکر به قیمت ۳۴ هزار تومان هم در بنکداری پیدا نمی‌شود، اگر باشد خیلی کم است. در سوپرمارکت‌ها هم به تعداد انگشت‌شمار، شکر به قیمت ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان پیدا می‌شود.

کنگری در مورد علت بروز چالش در بازار شکر بیان کرد: برای ما حدود ۴۰۰ تن سهمیه توزیع شکر در نظر گرفته شده که متاسفانه حق فروش به بنکداری‌ها را هم نداریم و فقط باید بین اتحادیه‌های همگن شامل سوپرمارکت‌ها و خواربارفرشان و عطار و سقط‌فروشان و لبنیاتی‌ها به صورت حواله‌ای و یک تن یک تن توزیع کنیم که از دیدگاه ما این نظام توزیع بسیار غلط است چرا که مرجع اصلی محصولات غذایی، اتحادیه بنکداران مواد غذایی است و باید اول بنکداران تامین شوند و سپس، بنکداران هم خرده‌فروشی‌ها را تامین کنند تا بازار آرام شود اما اگر قرار باشد توزیع از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شروع شود بار خواه ناخواه از طریق دلال به بنکداری برمی‌گردد و قیمت آن افزایش می‌یابد.

تا عرضه و تقاضا حل نشود چالش ادامه دارد

در حالی شاهد کمبود و گرانی شکر در بازار هستیم که نرخ مصوب شکر ۲۸ هزار تومان است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مود دلایل گرانی شکر در بازار بیان کرد: تا عرضه و تقاضا برابر نشود چالش بازار شکر حل نخواهد شد. این در حالی است که ۴۰۰ تن شکری که در اختیار ما گذاشته می‌شود مقدار بسیار کمی است و مصرف ۳-۴ روز یک بنکدار است در حالی که چندین بنکدار زیر نظر ما کار می‌کنند.

کنگری ادامه داد: روز گذشته ما جلسه‌ای با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و از آنها درخواست کردیم وضعیت توزیع شکر اصلاح شود و اجازه دهند توزیع به روال درست و از بنکداری شروع شود چون بنکداران توزیع را به صورت نظارتی و طبق مستندات انجام می‌دهند چنانچه این کار در مورد دو محموله قبلی شکر هم انجام شد و ما طبق مستندات، شکر را به صورت یک تن یک تن در میان اتحادیه‌ها توزیع کردیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد نیاز فعلی بازار شکر گفت: با توجه به اینکه در بازار هیچ شکری وجود ندارد برای رفع چالش شکر در صورتی که ۵۰ هزار تن شکر در اختیار ما قرار گیرد ما می‌توانیم بازار را از شرایط فعلی خارج کنیم. بر این اساس، ما در جلسه فردای خود با وزارت جهاد کشاورزی، بار دیگر درخواست خواهیم کرد که ضمن اصلاح رویه توزیع، کالا به وفور به بازار تزریق شود تا بتوانیم این چالش را رفع کنیم چرا که اخبار حاکی از آن است که شکر موجود است اما توزیع آن شروع نشده و امیدواریم در صورتی که توزیع شروع شود قیمت‌های نجومی فعلی در بازار هم اصلاح شود.

هنوز واردات چای صورت نگرفته است

طبق گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به جز شکر، بقیه کالاهای اساسی به وفور در بازار است و هیچ کمبودی وجود ندارد. کنگری در مورد وضعیت بازار چای هم گفت: در مورد چای الان نزدیک به ۸ ماه است واردات صورت نگرفته و کار واردکنندگان تا حدودی تعطیل است و نتوانستند کار خود را رونق دهند. در حال حاضر با اینکه ارز واردات چای مشخص شده و از  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز نیمایی به ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده اما با این حال هنوز هم بار ثبت سفارش نشده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد قیمت چای هم بیان کرد: چون محصول در بازار به وفور بوده نوسان قیمت آنچنانی نداشتیم البته یک افزایش قیمت داشتیم که هر سال به دنبال افزایش هزینه دستمزدها و بیمه اعمال می‌شود و امیدواریم در این زمینه تدابیر لازم انجام شود تا بازار چای به هم نریزد.