طرحی که چالش‌های درمان را درمان نکرد!
درمان و آموزش، دخل و خرج ایرانی‌ها را می‌خورند/کم‌شدن اعتبار دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی معضل خانوارهای کارگری
این درحالی است که نرخ تورم در دو شاخص ذکر‌شده در چندین ماه متوالی، همواره در صدر جدول شاخص کل بهای خدمات مصرفی قرار گرفته است؛ دو شاخص عمده‌ای که نبض اقتصادی سبد خانوار را در دست دارند و با وجود اینکه در سال‌های گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده اما هرگز به نقطه ثبات نرسیده‌اند. نوسانات این دو شاخص بیش از همه خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
سبقت گرفتن سلامت و آموزش از خوراک و مسکن!
گزارش‌های ماهانه از وضعیت کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورمی آنها هر ماه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود. بر‌اساس گزارش اخیر، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی 1395 نسبت به 12 ماه منتهی به دی1394، معادل 8,6 درصد است. در همین حال، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی 1395 به عدد 254,9 رسید که نسبت به ماه قبل 0,8 درصد افزایش یافت. همچنین، این شاخص در دی 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل 9,6 درصد افزایش داشته است. بر‌اساس این نتایج که هر ماه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند، قیمت کالاها و خدمات مصرفی‌ای چون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه و اختصاصی محاسبه می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که معیار سنجش تغییرات قیمت مقدار ثابت و معینی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهرنشین بوده و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی و یکی از بهترین ابزارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید در کشور است. این شاخص اگرچه برآوردی از شاخص هزینه زندگی است ولی لزوما نمی‌تواند به‌طور دقیق تغییرات در هزینه زندگی خانوارها را نشان دهد. بر همین اساس، اگر این شاخص را مبنا و معیار درستی برای وضعیت موجود قرار دهیم، باز هم وضعیت درمان و آموزش به‌عنوان دو عنصر اساسی در گذران زندگی روزمره نامساعد است؛ خدمات و اقلامی که در سبد خانواده‌های ایرانی بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها و شاید کمی بدون درنظرگرفتن نوسانات بازار بر معیشت خانوار، محاسبه می‌شوند اما به‌هرحال، با اختلاف زیاد نسبت به شاخصی چون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین مسکن، در صدر جدول تورمی قرار گرفته‌اند.
پارادوکس آموزش رایگان قانونی و هزینه‌های گزاف تحصیلی
بدون درنظرگرفتن اینکه هر خانواده ایرانی با توجه به میزان درآمدش می‌تواند فرزندانش را از امکانات بهینه آموزش بهره‌مند کند، به سراغ آنچه قانون بر آن تأکید کرده، می‌رویم. اصل سی‌ام قانون اساسی می‌گوید، تحصیل رایگان است. «بر اساس این اصل، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» بااین‌حال، گسترش مدارس غیردولتی و علاقه‌مندی خانواده‌های طبقه متوسط برای بهره‌گیری از کیفیت بهتر خدمات آموزشی تا حدودی الزامی‌بودن این اصل را تحت‌الشعاع قرار داده است. بااین‌حال، همچنان اکثریت خانواده‌های کارگری که درآمد حداقلی دارند، با تکیه بر اصل بهره‌مندی از تحصیل رایگان، از امکانات آموزشی مدارس دولتی برای بهره‌گیری فرزندانشان از خدمات آموزشی استفاده می‌کنند اما سال‌هاست که دریافت شهریه‌های متغیر در مدارس دولتی هم باب شده؛ به‌این‌ترتیب، کارگران هم دیگر نمی‌توانند به‌صورت رایگان فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. اینجاست که می‌توانیم ادعا کنیم هزینه‌های تحصیل در ایران برخلاف آنچه قانون اساسی به آن اشاره دارد، رایگان نیست.
در عین حال، هزینه‌های آموزش فقط به دریافت شهریه‌های گزاف (که گاهی در مدارس هیأت‌امنایی هم به بهانه‌های مختلف اخذ می‌شوند) خلاصه نمی‌شود. هزینه‌های مربوط به کلاس‌های جانبی‌ای چون زبان و ورزش به‌صورت جداگانه در لیست هزینه‌های اضافه شده آموزشی قرار می‌گیرند، درحالی‌که شرایط و امکانات بهره‌برداری دانش‌آموزان از چنین کلاس‌هایی باید در مدارس فراهم باشد تا دیگر نیازی به صرف هزینه‌های جداگانه برای آموزش بهینه در جایی خارج از محیط مدرسه نباشد.
فشار سنگین تأمین هزینه‌های تحصیل بر خانواده‌های کارگری
تأمین این هزینه‌ها برای خانواده‌های کارگری که با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار زندگی می‌گذرانند، به‌مراتب سخت‌تر است. دستمزدی که در سال 95، بر‌اساس مصوبه وزارت کار، رقمی معادل 812 هزار و 164 تومان محاسبه شد؛ حال اگر این رقم را برای یک خانوار چهار نفره کارگری به‌عنوان کف درآمد خانوار در نظر بگیریم، حتی اگر زن و مرد هر دو شاغل باشند، بازهم نمی‌توانند از پس هزینه‌های تحصیل فرزندانشان برآیند.
سمیه که به‌همراه همسر و فرزند پسرش در یکی از شهرهای آذربایجان‌غربی زندگی می‌کند، می‌گوید: «هزینه‌های زندگی خانواده سه‌نفره ما هم مثل خیلی از خانواده‌ها فقط منحصر به خوراک و پوشاک نمی‌شود. ما هم هزینه‌های مدرسه، درمان و خرید وسایل بهداشتی داریم. هزینه‌هایی را که ما در شهرستان‌ها داریم، باید با توجه به دستمزدی که می‌گیریم، محاسبه کنید. آن‌وقت متوجه می‌شوید حتی اینجا هم اوضاع خوب نیست.» او که مدت‌هاست در یک تولیدی پوشاک کار می‌کند، کمی بیش از حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر را با توجه به سنواتش دریافت کرده و می‌گوید: در مجموع چیزی حدود یک میلیون و 400-300 تومان در ماه درآمد دارم. همسرم هم کارگر شهرداری است و او هم در همین حدود حقوق دریافت می‌کند. با توجه به اینکه پسرم در یک مدرسه هیأت امنایی درس می‌خواند اما بخشی زیادی از هزینه‌های ماهانه‌مان، صرف تحصیل او می‌شود.
سمیه ادامه می‌دهد: هر بار به بهانه‌های مختلف از جمله شرکت در کلاس‌های آموزشی و تفریحی مجبوریم به مدرسه پول بدهیم. اگر هم نتوانیم هزینه کنیم، بالاخره بچه جلوی دوستانش خجالت می‌کشد که بهخاطر پول نتوانسته مثلا به فلان کلاس آموزشی برود. باور کنید بهخاطر این هزینه‌ها خیلی مواقع مجبور می‌شوم از همکاران و خانواده‌ام پول قرض کنم.
طرحی که چالش‌های درمان را درمان نکرد!
در کنار این مسئله، بحث سیر صعودی هزینه‌های بهداشت و درمان نیز خانواده‌های کارگری را با چالش‌های عمده‌ای مواجه کرده است. کم‌شدن اعتبار دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی این روز‌ها معضل بسیاری از خانوارهای کارگری است. سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به محدودیت‌هایی که در ارائه خدمات دارد، فقط قادر به پوشش پایه خدمات درمانی است و با اینکه هر کارفرما ماهانه ۳۰ درصد از حقوق کارگر را به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند اما با توجه به کمبود منابع مالی تأمین‌اجتماعی، این مبلغ قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نیست.
بعد از اجراشدن طرح تحول سلامت نیز همچنان هزینه‌های درمان در برخی از بخش‌ها بالاست. گزارش‌ها نشان می‌دهند، تعرفه‌های پزشکی در برخی از خدمات بستری در بخش دولتی، در حدود ۴۶۰ درصد و در بخش خصوصی، ۸۳۰ درصد رشد داشته است. از طرفی در خدمات سرپایی به‌جز بخش دولتی، در ۹۳ درصد خدمات، روند افزایش چهار تا ۴۷۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم. بر‌اساس همین گزارش‌ها، متوسط کل دنیا در شاخص پرداخت از جیب، 17,9 درصد بوده، درحالی‌که این شاخص در ایران همچنان برابر با 56,1 درصد است و فقط چهار درصد از هزینه‌های پرداخت از جیب نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت که 60 درصد پرداخت از جیب مردم را شاهد بودیم، کاهش پیدا کرده است. برخی معتقد هستند هزینه‌های درمانی در نظام سلامت ایران حتی در برخی از بیماری‌های سخت، گاهی چنان کمرشکن می‌شود که با بیمارشدن، فرد بیمار و خانواده‌اش به زیر خط فقر می‌روند. فروش دارایی‌ها و هزینه‌کرد بخش قابل‌توجهی از درآمد ماهانه برای درمان نیز در راستای همین ضعف عمده نظام سلامت است. سمیه می‌گوید: ما با مخارجی که داریم، اساسا توان رفتن به بیمارستان خصوصی را نداریم؛ بنابراین هزینه‌های درمانمان اگر محدود به بیمه تأمین‌اجتماعی همسرم باشد، سنگین نیست اما صف‌های طولانی درمانگاه‌های تأمین‌اجتماعی، هم وقت‌گیر است و هم کلافه‌کننده. سمیه می‌گوید: اغلب برای ویزیت‌های درمانی به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی مراجعه می‌کند اما اگر به ناچار مجبور به مراجعه به مطب خصوصی باشد، هزینه‌های درمان بسیار سنگین خواهد بود. درست مانند آنچه در تهران و سایر شهرهای بزرگ شاهدش هستیم. او می‌گوید: همین ماه گذشته برای آنفلوآنزای شدیدی که داشتم، مجبور شدم به دکتر متخصص مراجعه کنم و با پول ویزیت و دارو، رقمی نزدیک 80-70 هزار تومان هزینه درمانم شد. بهخاطر بیماری هم نتوانستم، چند روزی سر کار حاضر شوم. همه این هزینه‌ها باید با اضافه‌کاری جبران شود که طبیعتا طاقت‌فرسا خواهد بود.
تعیین حداقل دستمزد با تکیه بر اولویت خدمات مصرفی
نیمه دوم هر سال و به‌ویژه دوماهه آخر آن، زمان مهمی برای کارگران در تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. حداقل دستمزد طبق قانون کار باید متناسب با نرخ تورم و با درنظرگرفتن جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی کارگران در سال 96 و نزدیک به آنچه می‌گذرد، باشد. نتایج گزارش‌های بانک‌مرکزی در چندماهه گذشته نشان می‌دهد، ارائه خدمات تحصیلی و درمانی کماکان از رشد صعودی برخوردار است و از طرفی برنامه‌ریزی قابل اطمینانی برای رسیدن به یک شاخص منطقی با توجه به قدرت واقعی هزینه‌کرد خانواده‌های حداقل‌بگیر وجود ندارد؛ در چنین شرایطی بهتر است نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، تلاش‌ها برای تصویب مزد 96 را معطوف به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی کنند تا شاید خانوارهای کارگری در نقاط مختلف ایران بتوانند در جدالی نابرابر با هزینه‌های تحمیلی خدمات ضروری چون درمان و آموزش دوام بیاورند.
سلامت نیوز: درمان و آموزش، دخل و خرج ایرانی‌ها را می‌خورند/کم‌شدن اعتبار دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی معضل خانوارهای کارگری