نوبخت: 100 میلیارد تومان خسارت ناشی از معدوم کردن مرغ پرداخت می شود
سخنگوی دولت درباره کاهش تولید و معدوم کردن مرغ و تخم مرغ در کشور گفت: دولت مصوب کرده است که 100 میلیارد تومان خسارت ناشی از معدوم کردن مرغ و تخم مرغ پرداخت شود که تاکنون 30 درصد آن پرداخت شده است.
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران درباره افزایش قیمت تخم مرغ دربازار و تدابیر دلت برای کنترل کردن این موضوع اظهارداشت: مجوز واردات 19 هزارتن واردات تخم مرغ صادر شده و 22 هزارتن نیز در گمرک درحال ترخیص است.
وی با بیان اینکه رییس جمهوری برای تنظیم بازار در این زمینه تاکید فراوانی دارد، ادامه داد: 110 تن تخم مرغ وارداتی نیز ترخیص و در حال عرضه در میادین میوه و تره بار است.
سخنگوی دولت گفت: قیمت تخم مرغ در چهار ماه نخست سال جاری از 5 هزار و 672 تومان در فروردین ماه سال جاری به 4 هزار و 750 تومان در هر کیلو در تیرماه کاهش یافت. از مرداد ماه با توجه به کاهش تولید داخلی قیمت ها روند افزایشی یافت و قدرت صادرات را از دست دادیم.
نوبخت افزود مصرف سالانه تخم مرغ در کشور 900 هزار تن است. تولید اسمی آن در کشور بیش از یک میلیون و 300 هزار تن است که با مشکل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور و برخی از کشورها مجبور به معدوم کردن قطعات زیادی از مرغ و تخم مرغ برای سلامت مردم شدیم.
وی اضافه کرد : سال گذشته بیش از 23 میلیون و 500 هزار مرغ تخم گذار معدوم شد و در فاصله اول مهرماه تا دوم دی ماه سال جاری 12 میلیون و 300 هزار قطعه مرغ تخم گذار برای حفظ سلامت جامعه معدوم شد که 14 تا 20 درصد ظرفیت واحدهای تولید را تشکیل می دهد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دستگاه های نظارتی با دقت و سرعت وارد عمل شدند، گفت: دولت در سال گذشته 30 میلیارد تومان برای جبران بخشی از خسارات پرداخت کرد و امسال هم 100 میلیارد تومان تصویب شد که تا کنون 30 درصد آن پرداخت شده است.
نوبخت افزود: برای برطرف کردن این نقیصه و تعادل قیمت در بازار دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی 19 هزار تن مجوز واردات را صادر کرد و مجوز 22 هزار تن در حال اجرا است و تاکنون 110 هزار تن تخم مرغ ترخیص شده است.
وی تصریح کرد: رییس جمهوری دستور داده اند تا به میزان نیاز و با سرعت واردات این اقلام انجام شود تا از نوسانات بازار جلوگیری به عمل آید.
**پیشنهاد دولت تاکنون بی پاسخ مانده
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این اقدام نشان داد که تصمیم دولت در خصوص لایحه تفکیک صنعت، معدن و تجارت چقدر واقع بینانه بوده است چرا که نیازمند وزارتخانه ای هستیم که واردات را تنظیم کند . پیشنهاد دولت بر این اساس بود که وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا شود که تاکنون بی پاسخ مانده است.
نوبخت گفت: با توجه به اینکه این لایحه به فوریت به مجلس شورای اسلامی داده شده است، هر چه زمان می گذرد تفکیک آن بیشتر احساس می شود و دولت از مجلس انتظار دارد کار عملی که دولت به آن رسیده توجه کند تا در آینده دچار نوسان در قیمت هیچ اجناسی نشویم.
وی تصریح کرد دولت بازار را کنترل خواهد کرد و بر سیاست مهار تورم در لایحه سال 97 تاکید دارد. این مجوز به دولت در خصوص اصلاح حامل های انرژی داده شده که نسبت به اصلاح قیمت اقدام کند. امسال در بند الف تبصره 14 قانون بودجه دولت مقرر کرد تا 48 هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از اصلاح قیمت ها را به این تبصره اختصاص دهد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مگر دولت اجازه می دهد که مردم زیر بار گرانی زندگی کنند، اطمینان داشته باشید در سال 97 همانند سال های قبل دولت خود را موظف به مهار تورم می داند.
نوبخت گفت: نگاه دولت بر آرامش و ثبات اقتصادی است و رییس جمهوری و دولت از اینکه قیمت ارز در برابر ریال بالا برود به شدت مخالف است و اعداد و ارقامی که برخی اظهار می کنند گمانه زنی است.
** در سال97 هم همدیگر را خواهیم دید
وی افزود: درسال 97 هم همدیگر را خواهیم دید . برخی اظهار نظرها، حرف هایی است که باعث تشدید انتظارات تورمی در جامعه می شود .دولت در ارتباط با مباحث افزایش قیمت ها حساس است و کنترل می کند ولی باید تصمیم بگیرد و در سال آینده صدها اشتغال ایجاد کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: اینکه تصور شود دولت یارانه افراد نیازمند را قطع خواهد کرد اطمینان می دهم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها به خود جامعه باز خواهد گشت و فضاسازی هایی ایجاد کردند که دولت کاهش تورم را کنار گذاشته است، چرا نمی گویید بودجه فقرزدا و اشتغالزا است؟
نوبخت در بخش دیگری خطاب به سپرده گذارانی که در موسسات و برخی تعاونی های اعتباری سرمایه گذاری کرده اند، گفت: با توجه به اینکه بارها نیز طی این مدت گفته شده ولی باز هم مشاهده می شود که مردم در برخی موسسات و تعاونی ها که اعلام ارائه سود زیاد می کنند، سپرده گذاری می کنند.
وی افزود: در گذشته تعدادی از این موسسات و تعاونی های مجوز گرفته بودند که بانک مرکزی در حال ساماندهی آن ها است.
سخنگوی دولت گفت: رییس جمهوری مصمم است و به بانک مرکزی دستورات لازم را در زمینه تعیین تکلیف موسسات داده است و باقی مانده کارها در این زمینه به انجام خواهد رسید.