این گروه از صاحب خانهها جریمه میشوند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت که براساس مصوبه مجلس امکان افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد وجود ندارد و افزایش اجاره بیش از این میزان جرایمی را به دنبال دارد.
![این گروه از صاحب خانهها جریمه میشوند](https://cdn.fartaknews.com/thumbnail/yK2QaQa2iljP/p_IUuvJQB-2mJilBKQWxvj1X0IDqLxtDyUgzRGJxjc1cGZ3vM-iFJE_oBnIHmGAlbIrI-F_GqBAJdFXUUYjjlsD0dLV3xuLqQHS3XWZxFj5ABC56oWB6IqEWzUaSG1xB/221516_159.jpg)
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در دولت سیزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در شهر تهران به صورت چشمگیری کاهش یافته و طبق گزارش بانک مرکزی بعد از ۷۸ ماه، رشد ۲ رقمی قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد.
ابوالفضل نوروزی اظهار داشت: در حوزه بازار مسکن در بحث عرضه و ساماندهی بازار اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شد و هماکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است.
وی افزود: در گذشته دولتها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی کردند، اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رئیسی اقدامات خوبی انجام شد.
این مقام مسئول ادامهداد: به طور مثال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیانداشت: این در حالی است که در خرداد ماه ۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بوده است.
وی افزود: نرخ سرمایه گذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق داده های مرکز آمار اکنون این عدد به مثبت ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشته ایم.
نوروزی گفت: آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان پول در بازار خرید و فروش مسکن وارد می شد منجر به تورم می شد، اما به دلیل اینکه وارد حوزه تولید شده است منجر به کاهش قیمت مسکن و رونق تولید مسکن شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: سهم مردم در خودمالکی شهری و خودمالکی روستایی و مسکن حمایتی ۳۸۸ هزار میلیارد تومان در گردش است که مجموع منابع بانکی و مردمی است.
وی اضافهکرد: بخش اجاره یک سال عقب تر از حوزه خرید و فروش است، اما روند کاهشی داشته است که این کاهش به پشتوانه قانونی که در مجلس به تصویب رسیده به همه شهرها ابلاغ شده است و طبق آن در شهر تهران امکان افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد نیست و در صورت افزایش اجاره بیش از این میزان جرایمی به دنبال دارد.