بودن یا نبودن دکتر عادل عبدالمهدی

در حالی که برخی معتقدند که نامه روز سه شنبه عبدالمهدی به مقتدا صدر و اعلام آمادگی اش برای کناره گیری و اعلام موافقت سریع مقتدا با آن و همزمان آمادگی هادی العامری برای همکاری با صدر برای خارج کردن عراق از بحران کنونی به معنی پایان کار دولت عبدالمهدی است اما عده ای نیز همچنان معتقدند که عبدالمهدی هنوز به آخر راه نرسیده است.

دیدگاه دوم معتقد است که تحولات فعلی عراق به رغم اهمیت و تاثیری که تظاهرات مردمی بر آن داشته اما همچنان متاثر از توافقات قدرت های منطقه ای و بین المللی و همچنین رایزنی جریان های سیاسی داخلی - تا این لحظه - هنوز به نقطه بی بازگشت برای دولت عبدالمهدی نرسیده است.

برهمین اساس عده ای با این گزاره های اثرگذار در تحولات داخلی عراق، بر این باورند که عبدالمهدی می تواند بماند به شرطی این که:

اولا: دست به اصلاحات گسترده بزند به نحوی که بتواند رضایت خاطر تظاهرکنندگان را جلب کرده و آنها را به بازگشت به خانه هایشان تشویق کند.

دوم: حداقل های منافع قدرت های منطقه ای و بین المللی را در عراق تامین کند.

سوم: سهم جریان های سیاسی داخلی در قدرت حفظ شود.

«وفیق السامرایی» کارشناسان برجسته سیاسی وامنیتی عراق در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشته است: «معادلات منطقه ای (در تحولات عراق) هنوز قوی است اما تاکنون برای اعمال این معادلات (در صحنه داخلی عراق) به حرکت در نیامده است.»

او عدم سهل و آسان بودن و پیچیدگی شرایط داخلی عراق را یکی از علل عدم تحرک قدرت های منطقه ای و بین المللی در حال حاضر دانسته و افزوده است که بخشی از این تحرکات به طور جدی اما بی سر و صدا آغاز شده است.

به اعتقاد السامرایی تنها اقداماتی که می تواند تظاهرکنندگان را راضی کند، اصلاحات ریشه در نظام، تغییر قانون اساسی، تبدیل نظام حکومت از پارلمانی به ریاست جمهوری و محاکمه سران بزرگ فساد در عراق است.

مسئله بودن و نبودن دولت عبدالمهدی با مواضع تازه عبدالمهدی و صدر بیش از پیش بر پیچیدگی شرایط و آینده دولت عبدالمهدی افزوده است.

عبدالمهدی در واکنش به خواست «سائرون» (فراکسیون تحت حمایت مقتدا صدر) برای احضار عبدالمهدی به پارلمان، حضورش را منوط به پخش علنی مذاکرات جلسه برای ملت عراق کرده است.

«عدنان الاسدی» عضو فراکسیون دولت قانون گفته است که عبدالمهدی می خواهد در جلسه علنی پارلمان، حقایق پشت پرده و رسوایی برخی از فراکسیون های پارلمان که او را تحت فشار گذاشته اند، آشکار کند.

در این راستا تلویزیون بیلبردهای بزرگی در خیابان های بغداد در حال تعبیه شدن هستند که به نظر می رسد به منظور پخش این سخنان عبدالمهدی در نظر گرفته شده اند، با این هدف که تظاهرکنندگان از رخداد جلسه علنی پارلمان مطلع شوند.

«سمیر عبید» روزنامه نگار عراقی در خصوص سخنان عبدالمهدی گفته است که عبدالمهدی سخنان مهمی ایراد خواهد کرد و نقش منفی، خطرناک و محرمانه برخی ها که با همراهی دیگر جریان های داخلی و خارجی در انحراف تظاهرات مسالمت آمیز مردم به سمت براندازی دولت داشتند را آشکار خواهد کرد.

وی گفته است که عبدالمهدی گزارش سری و خطرناکی از تظاهرات دارد که از بیم ایجاد فتنه و شوک از انتشار عمومی آن خودداری کرده اما نسخه هایی از آن در اختیار مرجعیت عالی دینی، مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، وزیر دفاع آمریکا، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق و رییس شورای عالی قضایی عراق قرار گرفته است.

به گفته وی، عبدالمهدی با راهبرد "در حوادث اخیر تنها طرف مسوول نیستم" درصدد گشودن آتش به روی همه (جریان های سیاسی) است و برخی از مسوولان بزرگ و متوسط در نظام را که دارای ارتباطات خارجی هستند و در ایجاد هرج و مرج و کشاندن تظاهرات به سمت خشونت، آتش زدن، کشتار و ترور نقش داشته اند، افشا خواهد کرد.

شنیده ها حاکیست که عبدالمهدی به طور ویژه مقتدا صدر و جریان وابسته به او را که در رساندن او به نخست وزیری نقش کلیدی داشتند و اینک پشت این دولت را به ادعای همراهی با تظاهرات مردمی خالی کرده اند، هدف قرار خواهد داد.

انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای مقتدا صدر که یک پا در دولت و پارلمان و نظام سیاسی دارد و یک پای دیگر در تظاهرات مردمی علیه دولت و نظام سیاسی حاکم، این روزها به شدت در صحنه سیاسی و رسانه ای عراق مورد انتقاد قرار گرفته است.

مقتدا صدر به رغم این انتقادها، همچنان می کوشد خود را همراه خواست تظاهرکنندگان معرفی کنند و در تازه ترین توئیتر حتی از مواضع ۲۴ ساعت قبل خود که گفته بود حاضر است با هادی العامری برای جایگزین عبدالمهدی در دولت همکاری کند، برگشته و امروز چهارشنبه گفته است که حاضر به ائتلاف و همکاری با هیچ کس نیست.

کارشناسان معتقدند که صدر و گروه سیاسی و فراکسیون پارلمانی وابسته به او عملا با این موضع، موافقت خود را با رفتن دولت عبدالمهدی اعلام کرده اند.

فراکسیون الفتح (هادی العامری) دیگر رقیب بزرگ سائرون در پارلمان، هنوز دیدگاه روشنی در خصوص رفتن یا ماندن عبدالمهدی اعلام نکرده است.

برخی از اعضای این فراکسیون نسبت به تبعات رفتن دولت عبدالمهدی هشدار داده و عده ای نیز گفته اند که دولت عبدالمهدی اگر قرار است بماند باید یک فضای آرام در کشور ایجاد شود تا بتواند روند بسته های اصلاحی را پیش ببرد.

«عبدالامیر المیاحی» عضو فراکسیون الفتح گفته است که استعفای عبدالمهدی در این شرایط آشفتگی و پریشانی کشور، باعث ایجاد خلاء دولتی شده و بحران را ریشه دار تر می کند اما «مهدی امرلی» دیگر عضو الفتح خاطرنشان ساخته که جایگزین عبدالمهدی در دولت در ظرف دو روز آینده معرفی می شود.

با وجود این بحث و جدل و اختلافات سیاسی در عدم وضوح تصویر آینده دولت عبدالمهدی در ماندن یا رفتن اما اختلاف نظرها در بین تظاهرکنندگان در میدان تحریر در خصوص آینده کشورشان به مراتب پیچیده تر از طبقه سیاسی حاکم در عراق است.

برخی از تظاهرکنندگان متاثر از شرایط لبنان و استعفای سعد الحریری، در انتظار اعلام استعفای عبدالمهدی لحظه شماری می کنند و عده ای نیز نسبت به تبعات استعفا ابراز نگرانی کرده و فقط خواهان اصلاحات در کشور در سایه دولت کنونی هستند اما یک عده سقف مطالبات خود را بسیار بالاگرفته و خواهان براندازی کل نظام و طبقه سیاسی حاکم هستند.

در میان نبود موضع روشنی از طرف جریان های سیاسی کرد و اهل سنت در بحران کنونی بر کلاف سردرگم تحولات جاری عراق افزوده است.

برخی گزارش ها حاکیست که کردها چندان رغبتی به رفتن عبدالمهدی ندارند و خواهان ماندن او هستند چون احساس می کنند با این دولت می توانند بر سر مسائل و مشکلات بین اربیل و بغداد به نتیجه برسند و اظهارات امروز سه شنبه یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان عراق گویای این ادعا است.

«ریبین سلام» به خبرگزاری «بغداد الیوم» گفته است که اگر قرار است عبدالمهدی برود کردها مایل هستند که شخص جایگزین همانند عبدالمهدی باشد.

گفته می شود که اهل سنت به مراتب وضعیت پیچیده تری دارند و بیش از اینکه بود و نبود عبدالمهدی برایشان مهم باشد، امتیازگیری بیشتر از دولت جدید برایشان مهم است و اینکه تضمین بدهد که عراق رابطه عربی خود را با جهان عرب حفظ کند.

در این فضای ملتهب داخلی عراق اما بازیگران منطقه ای و بین المللی که برخی از آنها در خفا خود محرک این تظاهرات مردمی از طریق شبکه های اجتماعی بوده اند، همچنان بی سر و صدا برای منافع و مکاسب خود از این اتفاقات عراق برنامه ریزی می کنند.

یک منبع مسوول بلندپایه به خبرنگار ایرنا گفته است که بر خلاف اختلافات شدید داخلی در خصوص آینده دولت عبدالمهدی اما بازیگران منطقه ای و بین المللی این شدت از اختلافات را ندارند و حتی راضی به رفتن دولت عبدالمهدی نیستند.

به گفته این مسوول، آنچه برای این قدرت های منطقه ای و بین المللی مهم است اینکه منافع آنها در عراق تضمین شود و در صورت گرفتن تضمین های لازم، به موقع به حرکت خواهند آمد و به برچیده شدن بحران کمک می کنند.

طبق گفته این مسوول برای دستگاه های اطلاعاتی عراق محرز شده که کل تحریک های مردمی و اردوکشی خیابانی در عراق در صفحات اجتماعی از سه کشور عربستان، امارات و اردن هدایت شده و این سه کشور در خصوص این بحران سازی ساختگی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هماهنگ هستند.

وجود این گزاره های مختلف که هریک به خودی خود بر اوضاع عراق اثرگذار است باعث شده تا سرنوشت دولت عبدالمهدی و حتی جانشین او به توافقات لحظات آخر موکول شود.

این درحالی است که روزنامه دولتی الصباح روز پنجشنبه از احتمال اختصاص جلسه امروز پارلمان عراق به بررسی استعفای عبدالمهدی خبر داده و گفته که مذاکرات میان دو ائتلاف سائرون (تحت رهبری معنوی مقتدا صدر) و الفتح (هادی العامری) در این خصوص در جریان است.

پیش تر صدر در نامه های جداگانه ای ضمن درخواست از عبدالمهدی برای استعفا، از العامری نیز خواسته که موضوع با همکاری دو ائتلاف در پارلمان پیگیری شود.

"عادل عبدالمهدی" نیز در پاسخ گفته بود:  این کافی نیست که نخست وزیر برای اعلام انتخابات زودهنگام به پارلمان برود و بلکه با استناد به (ماده ۶۴)، روال قانونی که وجود دارد که نخست وزیر باید از آن پیروی کند. انتخابات اولیه مستلزم آن است که رئیس جمهور با درخواست نخست وزیر را برای انحلال پارلمان موافقت و خواستار انتخابات زودهنگام طی ۶۰ روز شود و چنین امری جز با رأی اکثریت شورای نمایندگان محقق نمی شود.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: اگر هدف از انتخابات، تغییر دولت است، راه بسیار کوتاه تری وجود دارد و آن این که جنابعالی با برادر "هادی العامری" برای تشکیل دولت جدید توافق کنید که در آن صورت نخست وزیر می‌تواند استعفا خود را اعلام کرده و دولت جدید هم ماموریت خود را ظرف چند روز اگر نگوییم چند ساعت پس از این توافق آغاز کند. اما انتخابات زودهنگام موضوعی نامشخص است، مدت زمان اجرایی شدن آن و توافق بر سر تمام شروط آن موضوعاتی سوال برانگیز است.

پارلمان عراق مجموعه ای از اقدامات اصلاحی برای تحقق مطالبات معترضان را تصویب کرده که از جمله آن تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء،  لغو امتیاز روسای سه گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع می باشد اما صدر از تظاهرکنندگان خواسته که اعتراضات را ادامه دهند و "فریب" مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی  مناسب  منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد.