لوازم خانگی گران خواهد شد؟

«احسان فدایی» افزود: در هفته‌های پایانی سال گذشته رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی که از نیمه دوم سال شدت گرفته بود، عمیق‌تر شد.

وی در تشریح دلایل این مساله، گفت: با توجه به تداوم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، حجم تولیدات کارخانجات داخلی افزایش یافت، اما در مقابل مردمی که به انتظار کاهش قیمت‌ها نشسته بودند خریدهایشان را به تعویق انداختند و ناخواسته موجب تعمیق رکود و افزایش قیمت نهایی کالاها شدند.

این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی بیان‌داشت: تولیدکنندگان پس از دو سال که درگیر رکود و کرونا بودند، به دنبال نفس تازه کردن و جبران هزینه‌های سربار شده بودند، اما به دلیل عدم فروش مناسب تولیدات کارخانجات، روند رو به رشد قیمت‌ها هر روز فزونی یافت.

وی یادآور شد: با شروع سال جدید، همزمانی و تقارن تعطیلی‌های عید نوروز و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان (در سنوات گذشته نیز همواره ماه کاهش خرید و فروش در این صنف بوده)، رکود حاکم بر بازار لوازم‌خانگی را عمیق‌تر کرد.

فدایی پیش‌بینی‌کرد: اتفاقاتی همچون رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، همچنین اخذ تعرفه‌های گمرکی بر مبنای ارز نیمایی، تولیدکنندگان را در لاک دفاعی خواهد برد و ثبت سفارشات مواد اولیه و تجهیزات این صنعت کمتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: این در حالی است که قطعات اصلی مورد نیاز این صنعت که عمده هزینه تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهند در کشور ما همانند بیشتر نقاط دنیا وارداتی است و در نتیجه متاثر از نرخ ارز و عوارض گمرکی و به تبع تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی، در قیمت تمام شده تولید تاثیر مستقیم می‌گذارد.

این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی خاطرنشان‌کرد: همه مسائل یاد شده بازار را دچار سردرگمی کرده و به آن آسیب وارد کرده است.

وی معتقد است که حتی اخبار مثبت واصله از برجام با تاثیرگذاشتن روی نرخ ارز می‌تواند به وضعیت بهتر اجناس غیرقانونی در بازار کمک کند و بر این اساس برندهای داخلی در موضوع رقابت و مزیت قیمتی، دوباره عقب خواهند ‌ماند.

فدایی تصریح‌کرد: آسیب اصلی صنعت لوازم خانگی کشور از مقوله شوم قاچاق است، چرا که با رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد و همچنین افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه ناشی از محاسبه حقوق وارداتی بر مبنای ارز نیمایی، افزایش قیمت اجناس داخلی را شاهد خواهیم بود و این موضوع موجب شکل‌گیری مزیت رقابتی‌ برای اجناس قاچاق خواهد شد.

وی ادامه‌داد: فروشندگان این صنف به دلیل فرار از رکود بازار و جبران هزینه های جاری و معوقه خود و از سوی دیگر به دلیل نظارت سخت و دقیقی که بر فهرست قیمت مصوب برندهای داخلی اعمال می شود و امکان عدول از آن را سخت می‌کند، زمانی که قیمت کالاهای این برندها از حدی فراتر رود، به‌ناچار به فروش کالاهای غیر رسمی روی خواهند آورد.

این کارشناس صنعت  لوازم‌خانگی توضیح‌داد: دلیل این رخداد این است که چون کالاهای غیر قانونی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های متحمل بر تولید داخلی معاف هستند و در نتیجه به قیمت پایین‌تری عرضه می شوند، امکان مانور قیمتی بیشتری روی آنها وجود دارد و با اختلاف قیمتی حاصل شده میان برند ایرانی و خارجی، کفه ترازو به سمت دیگر متمایل خواهد شد و همین مساله دوباره برندهای داخلی را تحت فشار قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: در این میان، با توجه به آسیب شدیدی که در جریان این روند به تولیدکننده و حتی مصرف کننده خریدار کالای بدون گارانتی و حتی فیک وارد خواهد آمد، نقش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مبارزه جدی‌تر با پدیده شوم قاچاق بیش از پیش اهمیت می‌یابد تا بتوان با حمایت از برندهای داخلی، در راستای توسعه و تنوع محصولات، کاهش قیمت‌ها و رسانیدن کالا به دست مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی کرد.

طبق این گزارش، مطابق آخرین آمارهای رسمی وزارت صمت، تولید لوازم‌خانگی بزرگ از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن‌ماه با رشد ۷.۶ درصدی در هم‌سنجی با سال ۹۹ به چهار میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید.

در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ تولید تلویزیون با رشد ۱.۹ درصدی به یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید.

همچنین در این مدت ۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه یخچال و فریزر توسط کارخانجات داخلی تولید شد که حاکی از رشد ۷.۳ درصدی است.

تولید ماشین لباس‌شویی نیز با ثبت رشد ۲۱.۴ درصدی به یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسید.

با این حال، تولید کولر آبی در این مدت با کاهش همراه بود، به‌طوری که با ثبت افت ناچیز یک دهم درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ به یک میلیون و ۵۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید.