با تصمیم هیئت وزیران صورت گرفت: مصوبه دولت درباره تهاتر مطالبات برخی شرکت‌ها از دولت با بدهی آنها

هیئت دولت تصویب کرد مطالبات تعدادی از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شود.

به گزارش نامه نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت دولت تصویب کرد مطالبات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج مپنا، پرشیان فولاد، گهرانرژی سیرجان، تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شود.

متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:

1- مطالبات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج مپنا، پرشیان فولاد، گهرانرژی سیرجان، تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدولی به مبلغ چهار هزار‌ و نه‌صد‌ و بیست‌وچهار میلیارد و چهارصد‌ و شصت‌وسه ‌میلیون ‌و چهارصد و هفتادوسه ‌هزار و پانصد و هفتادوشش (576.473.463.924.4) ریال تهاتر می‌شود.

2- شرکت‌های برق منطقه‌ای تهران، مدیریت شبکه برق ایران و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) تا سقف تهاتر انجام‌شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلف‌اند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف‌اند، ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به‌عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمایند.

4- براساس آئین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 53944/ت53316ﻫ مورخ 10/5/1395، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل‌شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.                                     

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ کرد.