شورای شهر کارآمد با حضور نخبگان مدیریت شهری
شورای اسلامی شهر و روستا به عنوان نهادی اثرگذار با برخورداری از اعضایی کارآمد می تواند به رفع مشکل ها و چالش های جامعه بپردازد و دیدگاه ها و نیازهای مردم را به خوبی انعکاس دهد و مطالبات آنها را به درستی پیگیری کند.
شور و مشورت به عنوان ضرورت و رکن اصلی حکومت های دموکراتیک از اهمیت ویژه ای نزد نظام های پیشرفته و موفق جهان برخوردار است زیرا با شرکت جامعه در سرنوشت خویش بهترین تصمیم اتخاذ و همکاری های همه جانبه برای تحقق هدف تبیین شده آغاز می شود. در این راستا نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلام و به منظور تحقق مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت روی کار آمده بود، این اصل ارزشمند را در کانون توجه خود قرار داد و برای آنکه بسترهای مناسب برای استفاده از بهترین نقد و نظرها را ایجاد کند، در 9 اردیبهشت ۱۳۷۸ خورشیدی همزمان با سالروز صدور فرمان امام خمینی به شورای انقلاب مبنی بر تدوین آیین نامه شوراها، به تشکیل این نهاد اقدام کرد و این هنگامه را در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز شوراها» به ثبت رساند.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از اصیل ترین نوع مشارکت های مردمی در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نقش موثری در بهبود امکانات، خدمات و تحقق عدالت اجتماعی ایفا می کند و از جایگاه ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است به گونه ای که در 29 اردیبهشت سال جاری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، مردم با حضور در پای صندوق های رای، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز برمی گزینند.
** شورا از منظر دین، قانون و اجتماع
اهمیت شورا از نگاه دین اسلام نیز دور نمانده است و خداوند در آیه 38 سوره «شوری» بر ضرورت وجود آن تاکید می کند. بنابراین می توان از این زاویه به بررسی نقش شورا و اهمیت وجودی آن پرداخت. سیره ائمه(ع) و سفارش های آنان نیز بر این امر مهم تاکید دارد. تنها مبانی اسلام نیست که بر انتخابات و اداره امور به وسیله خود مردم و نمایندگان آنها تاکید می کند بلکه قانون اساسی نیز در اصل های مختلف به اهمیت این نهاد در نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد که نمونه آن اصل 6 است. اصل ششم قانون اساسی بیان می دارد که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.»
همچنین در اصل (7) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند...»
افزون بر آن، اصل های 100، 101، 102، 103 و 106 قانون اساسی نیز به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شورا، حدود و اختیارهای آنان و ... توجه کرده است.
شورا را می توان از منظر مردم سالاری و جمهوریت نیز برررسی کرد. به عبارت دیگر این نهاد، نمونه آشکار تحقق مردم سالاری دینی و نشانگر نقش موثر تصمیم های مردمی در آینده جامعه است. شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از پایه های مهم نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهرها و روستاها محسوب می شوند که نقش بنیادی در روند اداره بخش های مختلف کشور دارند. همان طور که انتظار می رود مردم با حضور پای صندوق رای بهترین گزینه ها را برای اداره امور برگزینند، نمایندگان مردم در شورای شهر و روستا نیز وظیفه هایی را در برابر جامعه بر عهده دارند. بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی ها در زمینه های مختلف همچون همکاری با مسوولان اجرایی و نهادها بنا به درخواست آنان از جمله این وظایف است.
همچنین برنامه ریزی درباره مشارکت مردم در انجام دادن خدمات عمومی جامعه و تشویق مردم برای گسترش مرکزهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی از دیگر مسوولیت های اعضای شورا به شمار می رود. تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی، تاسیس تعاونی های تولیدی، توزیع و مصرف، تحقیق های محلی و توزیع ارزاق عمومی، نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، پیگیری امور مکان های عمومی نیز بخش دیگری از وظیفه های این نهاد محسوب می شود.
نقش شوراها در توسعه شهرها و روستاها به اندازه ای است که مردم باید برای بهره مندی تمام و کمال از حقوق خود و نقش آفرینی در تصمیم های مهم جامعه، افراد متخصص و کارآمد را انتخاب کنند تا آینده پر ثمر و روشنی را برای خود رقم بزنند. به منظور دستیابی به این مهم، انتخابات شورای شهر و روستا هر چهارسال یکبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود که مشارکت مردم در آن نشانگر میزان اهمیت دادن به سرنوشت خود به شمار می رود.
** مروری بر چهار دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
تا کنون چهار دوره از انتخابات این نهاد برپا شده است. نخستین دوره انتخابات شوراها، هفتم اسفند 1377 خورشیدی برگزار شد که در آن 36 میلیون و 739 هزار و 982 تن، واجد شرایط رای دادن بودند و شمار شرکت کنندگان نهایی به 23 میلیون و 668 هزار و 739 تن رسید. در این انتخابات که در 33 هزار و 419 حوزه انتخابیه برگزار شد، درصد مشارکت مردم 64.42 درصد بود که در آن 336 هزار و 138 داوطلب برای دریافت کرسی به رقابت پرداختند.
دومین دور از انتخابات این نهاد در 9 اسفند 1381 خورشیدی برگزار شد و از 40 میلیون و 501 هزار و 783 تن واجد شرایط 20 میلیون و 235 هزار و 898 تن در این همه پرسی شرکت کردند تا درصد مشارکت به 49.96 درصد برسد. شمار داوطلبان این دوره 218 هزار و 957 تن بود که رای گیری از مردم برای انتخاب فرد اصلح در 906 حوزه انتخابیه به انجام رسید.
سومین دور از انتخابات شوراها در 24 آذر 1385 خورشیدی و در یک هزار و 16 حوزه انتخابیه برگزار شد که از شمار 43 میلیون و 500 هزار واجد شرایط، 28 میلیون و 199 هزار و 903 تن در این انتخابات شرکت کردند؛ میزان مشارکت در این دوره از انتخابات 64.83 درصد محاسبه شد که میان چهار دوره از انتخابات بیشترین درصد مشارکت را به خود اختصاص داده است. در سومین دور از انتخابات شوراها 247 هزار و 759 تن برای ورود به شوراها به رقابت پرداختند.
چهارمین و آخرین دوره این انتخابات در 24 خرداد 1392 خورشیدی برگزار شد و واجدان شرایط در این انتخابات 50 میلیون و 483 هزار و 192 تن بودند و در نهایت، درصد مشارکت برای این دور از رقابت های سیاسی- اجتماعی با حضور 31 میلیون و 627 هزار و 704 تن پای صندوق های رای به 62.65 درصد رسید. تعداد داوطلبان حضور در شوراها در چهارمین دور از رقابت ها 259 هزار و 664 تن به شمار می رفت که در 36 هزار و 355 حوزه انتخابیه برای به دست آوردن کرسی در شوراها به رقابت پرداختند.
اینک در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، لزوم حضور گسترده مردم جامعه برای برگزاری پرشکوه این انتخابات اهمیت می یابد، چون در جامعه کنونی نیاز به توجه بیشتر به موضوع ها و مشکلات شهری احساس می شود. در این زمینه اتفاق های ناگوار سال گذشته همچون حادثه پلاسکو نقش موثری در تغییر نگاه مردم نسبت به این مقوله داشت و باعث شد تا مردم با دید بازتر به این انتخابات بنگرند و به لزوم حضور مسوولان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری در شوراها پی ببرند. بنابراین این وظیفه ای عمومی محسوب می شود که افراد برای انتخاب فرد صالح و کارشناسان شایسته در حوزه مدیریت شهری مسوولیت خود را برای بهبود اوضاع جامعه ایفا کنند تا به تدریج کاستی های جامعه با تلاش های اعضای جدید بهبود یابد.