مواد غذایی وارداتی بدون شناسنامه؛ تهدید و تبعیض

حمایت از تولید داخل به عنوان یک سیاست کلان قطعا نیازمند قواعدی برای تحقق است. یکی از راه­‎های رگولاتوری یا همان تنظیم‎­گری ایجاد شرایط برتر برای تولید داخل (البته به همراه نظارت و برنامه­‎ریزی دقیق) در مقابل واردات است. متأسفانه در برخی از موارد نه تنها تولیدات داخل شرایط برابری با کالاهای وارداتی ندارند، بلکه تبعیض به نفع کالاهای وارداتی صورت می­‎پذیرد.

یکی از این مواردِ تبعیض، درج اطلاعات بر روی کالاهای مصرفی خوراکی و آشامیدنی است به طوری که با مراجعه به مکان­های عرضه این محصولات مشاهده خواهید کرد که بر روی تولیدات داخلی نام تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا و قیمت کالا به زبان فارسی درج شده است در صورتی که بر روی اکثر کالاهای خارجی چنین اطلاعاتی موجود نیست.

منظور از اطلاعات، نام واردکننده و نه شرکت تولیدکننده خارجی است چرا که مسئول در داخل کشور وارد کننده می‎­باشد، تاریخ تولید و انقضا بر اساس تقویم هجری شمسی برای آگاهی راحت‌­تر و فراگیر­تر جامعه و قیمت بر اساس واحد پول رسمی کشور است.

این اطلاعات همچنین باید بر روی برچسبی به زبان فارسی، قابل رؤیت و به گونه‎­ای که در فرآیند توزیع مخدوش نگردند چاپ و بر روی کالاهای خوراکی و آشامیدنی وارداتی نصب شوند. با انجام چنین کاری حداقل این نوع محصولِ تولید داخل با مشابه وارداتی خود از لحاظ ارائه اطلاعات اولیه به مصرف­‎کننده در شرایط برابری قرار خواهند گرفت اگرچه نام این عمل را باید کاهش حمایت از واردات دانست تا حمایت از تولید داخل.

یکی از مهمترین چالش‌های اصلاح الگوی مصرف غذا در کشور، آشفتگی و نابسامانی بازار اقلام خوراکی و آشامیدنی است. وجود کالاهای وارداتی بدون شناسنامه از مهمترین مصادیق این آشفتگی محسوب می‎شوند.

بدون شناسنامه بودن و عدم شفافیت اطلاعات در جریان کالا، زمینه را برای سوداگری و شکل‌گیری اقتصادهای‌ پنهان و قوت گرفتن رشد کاریکاتوری بخش‌های غیر مولد اقتصاد مهیا می‎کند که تهدیدی جدی برای بخشهای مولد اقتصادی است و مغایر با بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می‎باشد.

علاوه بر این نگرانی کارشناسان حوزه تغذیه در مورد تهدیدات زیستی و اثرات آن بر امنیت زیستی کشور رو به افزایش است. عدم شفافیت در واردات کالاهای زیستی به خصوص خوراکی و آشامیدنی، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تهدیدات خارجی گسترش داده و امکان نفوذ را برای کشورهای متخاصم جهت اجرای عملیات‎های پنهان مهیا می‎سازد.