سود بانکی، آخرین مأمن سرمایه‌های سرگردان
بارها درباره علل رکود اقتصادی و لزوم تسریع خروج از رکود صحبت شده، اما یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌های خروج از رکود اقتصاد، برای اقتصاد ایران، بدون پیش‌فرض‌های ساختاری ما، کاهش نرخ سود بانکی بود، اما چنین راهکاری قابل اجرا نیست.
اقتصاد ایران با یک شوک ساختاری پنهان روبه‌رو بوده است و آن هم پایین‌ترآمدن تورم از نرخ تورم ساختاری ١٥ درصد است. برای تدوین بهترین مسیر خروج از رکود، این شوک ساختاری کاهش تورم، باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت و منجر به اعمال اصلاحاتی در ساختار پولی کشور می‌شد. تا زمانی که این موضوع به‌عنوان یک شوک ساختاری در اقتصاد ایران، لحاظ نشود، نمی‌توان منتظر رونق تولید اشتغال‌زا بود. تا زمانی که نرخ سود بانکی بیش از تورم بود، مشکل جریان نقدینگی و لزوم هدایت آن به بخش‌های مولد احساس نمی‌شد؛ چراکه به‌هرحال این دارایی به بخشی از اقتصاد تزریق می‌شد و آن بخش با حباب و گرانی روبه‌رو می‌شد و مردم احساس کاذب رونق داشتند. اما به‌هرحال اگرچه به غلط نقدینگی در بخشی از اقتصاد می‌نشست، اما با تغییر رابطه تورم و نرخ سود و پایین‌آمدن بسیار زیاد سطح تورم از نرخ سود بانکی، باید در مناسبات و معادلات اقتصادی کشور دست برده می‌شد، ولی به دلیل مقاومت و هزینه بالای تغییرات ساختاری، تیم اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ سود بانکی را آن‌قدر به‌تدریج و کمتر از انتظار کم کرد که این کاهش نتوانست نمودی در بازار مالی کشور داشته باشد و عملا بالابودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، منجر به هدایت سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها و به‌این‌ترتیب ایجاد بحران در تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد شد.
دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیرشناوربودن نرخ سود، در شرایط کنونی، هم‌زمان گریبان اقتصاد ایران را در شرایط کنونی گرفته است؛ اما به غلط انگشت اتهام به سمت نظام بانکداری کشور برگرداننده شده است. تا زمانی که این دو معضل حل نشود، حتی با اصلاح نظام بانکداری، گشایشی در شرایط اقتصادی کشور رخ نمی‌دهد؛ این دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور، مانند غیرشناور بودن نرخ سود است. تا زمانی که نرخ سود بانکی مستقل از تغییرات نرخ تورم به طور دستوری تعیین می‌شود و تا زمانی که نرخ سود سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل پایین بودن بهره‌وری و رقابت‌پذیری بسیار پایین است، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌های سرگردان، که در سال‌های اخیر تماما جذب بانک‌ها شدند، به صنعت و سرمایه‌گذاری و مسکن برگردند. به‌این‌ترتیب نرخ سود بالای بانکی به مأمنی برای سرمایه‌های نقدی مردم تبدیل شده است و سپرده‌گذاران با قطعی‌بودن سود سپرده، حاضر به مشارکت در هیچ ریسکی نبوده و در واقع با پایین‌آمدن نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی و اختلاف فاحش آن با نرخ سود بانکی، فارغ از درصد ریسک‌گریزی یا ریسک‌دوستی، صاحبان سرمایه دیگر متمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیستند و به‌این‌ترتیب، با افزایش حجم سپرده‌ها نقدینگی و منابع مالی به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود و به‌این‌ترتیب، بخش‌های تولید، بازرگانی، اقتصادی و... که بخش‌های محرک تولید و اشتغال هستند، از کار افتاده و به وضعیت نیمه‌تعطیل درمی‌آیند؛ یعنی در حد پوشش هزینه‌های خود فعالیت کرده و در نقطه تعطیلی بنگاه قرار می‌گیرند. این در حالی است که به خاطر وضعیت ژئوپلیتیکی ایران و حجم بالای زیرساخت‌های صنعتی، درصورتی‌که مدیریت نوین و تأمین مالی به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط تزریق شود، می‌توان پتانسیل‌های صادراتی زیادی برای ایران تعریف کرد.
بارها درباره علل رکود اقتصادی و لزوم تسریع خروج از رکود صحبت شده، اما یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌های خروج از رکود اقتصاد، برای اقتصاد ایران، بدون پیش‌فرض‌های ساختاری ما، کاهش نرخ سود بانکی بود، اما چنین راهکاری قابل اجرا نیست. در اینکه باید نرخ سود بانکی کاهش یافته و تعدیل شود هیچ شکی نیست، اما از طرف دیگر نیز نباید فراموش کنیم، یکی از علل بحران بزرگ اقتصادی دنیا در سال ٢٠٠٨، پایین‌بودن نرخ بهره بانکی در بانک‌های اروپا و آمریکا شناسایی شد. این درحالی‌که اقتصاد ایران با بحران بالابودن نرخ سود بانکی روبه‌رو است، منجر به تحمیل شرایط سیاست پولی انقباضی دائمی به اقتصاد ایران شده است. قاعدتا نرخ سود بانکی باید براساس قاعده تیلور با نرخ تورم تغییر کند، ولی اجرای این قاعده برای اقتصاد ایران با هزینه بی‌ثباتی مالی و تزریق بی‌ثباتی به بازار غیرمتشکل پول و بی‌ثباتی حجم سپرده‌ها همراه است.
در نتیجه، تا زمانی که شوک ساختاری تورم کمتر از ١٥ درصد، تعدیل نشود، نمی‌توان انتظار معجره از اقتصاد داشت و اعمال این تعدیل، به معنی کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از تورم یا برابر تورم است و این مهم در گرو تدوین مجموعه سیاست‌های موازی و همراه با آن است.
