ردپای قاتل آتنا اصلانی در ۲ قتل دیگر

حجت الاسلام و المسلمین قاصدی  با بیان اینکه در حال حاضر کیفرخواست «اسماعیل - ج» قاتل آتنا اصلانی نسبت به قتل پس از تکمیل تحقیقات در پارس آباد صادر شده است، به بخش‌های مختلف این پرونده اشاره کرد و گفت: یک بخش از این پرونده مربوط به سرقت اموال و قتل این کودک است که تحقیقاتش در بازپرسی صورت گرفته و کیفرخواست آن صادر شده است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به بخش دیگر این پرونده که به اتهام تجاوز به عنف اختصاص دارد، تصریح کرد: بازپرس نمی‌توانست به این بخش ورود کند و باید این اتهام برای انجام تحقیقات مستقیما در دادگاه مطرح می‌شد، لذا این بخش به همراه کیفرخواست صادر شده برای قتل، به دادگاه کیفری یک مرکز استان اردبیل فرستاد شد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این بخش از پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اردبیل به ثبت رسیده تا تحقیقات آن مستقیما در دادگاه انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در زندان مرکزی اردبیل محبوس و نگهداری می‌شود، از انتخاب وکیل تسخیری برای وی در راستای توجه به قانون خبر داد و گفت: زمانی که تحقیقات این بخش از پرونده هم کامل شود در اولین فرصت دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و محاکمه انجام خواهد گرفت.

قاصدی علت کمی معطل شدن پرونده در دادگاه کیفری یک را در نظر گرفتن زمان برای تکمیل تحقیقات بخش تجاوز به عنف اعلام کرد و افزود: دادگاه می‌توانست برای آن بخشی که کیفرخواست صادر شده وقت رسیدگی تعیین کند؛ اما تحقیقات یک بخش دیگر از پرونده که مربوط به تجاوز به عنف است و جرم مستقل جداگانه‌ای محسوب می‌شود هنوز انجام نشده و دادسرا راسا نمی‌توانست تحقیقات مقدماتی در این زمینه را انجام دهد؛ لذا بهتر است که بعد از تکمیل شدن این بخش، وقت رسیدگی برای هر دو موضوع تعیین و جلسه دادگاه تشکیل شود تا به هر دو جرم با هم رسیدگی گردد.

وی بُعد دیگر این موضوع را هم مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در قانون برای تعیین وقت رسیدگی یکسری مسائل باید رعایت شود و بر این اساس، یک فرصت چند روزه‌ای در زمان ابلاغ به متهم داده می‌شود تا او فرصتی برای دفاع داشته باشد که این موارد قانونی بایستی لحاظ شود، ولی احتمالا تا حداکثر ده روز دیگر جلسه محاکمه برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری اردبیل در ادامه این گفت‌وگو به روشنگری در رابطه با جنایت‌های دیگری که این متهم انجام داده پرداخت و اظهار کرد: این شخص از مظنونین یکی از قتل‌هایی است که در سال ۹۱ رخ داده است. در آن زمان خانمی با هویت «ع-غ» مفقود می‌شود و با توجه به سرنخ‌هایی که وجود داشته قاتل آتنا اصلانی به اتهام آدم ربایی نسبت به این خانم دستگیر و دو هفته در بازداشت بسرمی‌برد، ولی از آنجاییکه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه این خانم به قتل رسیده به دست نمی‌آید و اعلام مفقودی جرم محسوب نمی‌گردد، احتمال داده می‌شد به شهرستان و یا کشور دیگری رفته لذا اسماعیل با صدور قرار منع تعقیب آزاد می‌شود.

این مقام عالی قضایی گفت: این فرد در جریان رسیدگی به پرونده قتل آتنا اصلانی و در تحقیقات مقدماتی اقرار کرد که آن خانم را نیز به لحاظ اینکه با هم ارتباطاتی داشتند در سال ۹۱ به قتل رسانده و جسدش را مخفی کرده است، منتهی اینکه چه بلایی سر جسد آمده است هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اقاریر متهم بازسازی صحنه برای کشف جسد انجام شد، ولی در مخفیگاه مورد ادعای متهم اکنون ساخت و ساز صورت گرفته و به منزل مسکونی تبدیل شده لذا جستجو در این بخش‌ها ممکن نشد تا واقعیت ماجرا معلوم گردد.

حجت الاسلام و المسلمین قاصدی یادآور شد: در سال ۹۳ نیز جسدی کشف می‌شود که قاتل آن نامشخص بوده و در زمانی که پرونده تشکیل شد اسماعیل – ج از مظنونین نبود. پس از قتل آتنا و بررسی تحقیقات، خودروی قاتل مورد بازرسی قرار گرفت و داخلش برگه چکی که به نام آن خانم بود کشف گردید که وی به این قتل نیز اقرار و اعتراف کرد که با این خانم نیز ارتباط غیرشرعی داشته و نهایتا او را به قتل می‌رساند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این دو پرونده نیز در اجرای حکم پرونده آتنا اصلانی تاثیر گذار خواهد بود یا خیر؟ گفت: یقینا بی تاثیر نخواهد بود، منتهی این پرونده‌ها تفکیک شده و تحقیقات پیرامون دو پرونده قتل دیگر ادامه دارد اینکه این پرونده‌ها با هم ادغام و تصمیم واحدی صورت گیرد یا خیر به این بستگی دارد که نتیجه تحقیقات چه باشد، ولی در هر حال تصمیم داریم که پرونده آتنا اصلانی را تکمیل و حکم را به مرحله اجرا برسانیم تا در مرحله اجرا برای سایر موارد تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی در مورد اجرای حکم قاتل آتنا اصلانی نیز گفت: این پرونده از دو بخش قتل و تجاوز تشکیل شده است که مطابق قانون برای اتهام تجاوز مجازات اعدام و برای قتل قصاص باید درنظر گرفته شود که اجرای قصاص به درخواست اولیای دم بستگی دارد. اگر بحث قصاص مطرح باشد اولیای باید تفاضل دیه را پرداخت کنند، ولی اعدام وی با مشکل پرداخت تفاضل دیه مواجه نمی‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین قاصدی با بیان اینکه در اجرای قانون تعارفی نداریم، خاطرنشان کرد: همانطور که وفق دستور ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت مطالبه جدی مردم سرعت و دقت را در این پرونده در نظر داشتیم، در اجرای این حکم نیز با قاطعیت عمل خواهیم کرد منتهی باید مقررات قانونی حتما رعایت شده تا متهم به اشد مجازات قانونی برسد.