انتقاد از پر شدن بازار از نوشت افزارهای غربی / برخورد جدی با کالاهای خارجی قاچاق

علی فاضلی نایب رئیس اتاق اصناف گفت‌: با اشاره به تمهیداتی که برای کنترل قیمت نوشت افزار در آستانه سال تحصیلی جدید اتخاذ شده است افزود: هدف ما این است که با تمهیدات قانونی بتوانیم بازار را بیشتر و بهتر کنترل کنیم که یکی از راه‌های آن ایجاد فروش فوق‌العاده در واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه‌ها است از این رو دیگر ضرورتی برای برپایی نمایشگاه وجود ندارد.

وی افزود: مشکلی در تامین نوشت‌افزار وجود ندارد و فقط بحث کنترل بازار مطرح است که توسط واحدهای بازرسی در این صنف انجام خواهد شد.

فاضلی به فعالیت بنگاه‌های مجاز و دارای پروانه اشاره کرد و گفت: تنها بنگاه‌های دارای پروانه صنفی، مجاز به فروش هستند و نداشتن پروانه صنفی برخلاف قانون است و مصرف کننده دقت داشته باشد، نوشت‌افزار مورد نیاز خود را ازجایی تهیه کند که حتما دارای پروانه صنفی باشد تا اگر اشکالی در بحث فروش یا در خود کالا پیش آمد بتواند رفع نقص کند.

نایب رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: تمامی بنگاه‌های صنفی در سراسر کشور تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی و تحت نظارت ساختار بازرسی هستند.

وی درباره نوشت‌افزار قاچاق با طرح‌های غربی نیز گفت: ممکن است برخی از این کالاها از راه قاچاق وارد شده باشند و واحدهای صنفی حق خرید و فروش کالای قاچاق را ندارند. تنها کالاهایی که از راه قانونی وارد کشور شده باشند مجاز هستند و بهتر است مصرف کننده برای حمایت تولید ملی از نوشت‌افزارهای ایرانی استفاده کند و اجازه ندهد نوشت‌افزارهایی با نقش و نگار فرهنگ خارجی وارد عرصه نظام آموزشی کشور شود زیراکه برای خانواده‌ها و فرزندانمان آسیب جدی است. در حال حاضر کالاهای داخلی با نقش و نگار مناسب و کیفیت خوب وارد بازار شده است.

فاضلی به کنترل کالاهای قاچاق نیز اشاره کرد و افزود: به تمامی بنگاه‌های صنفی دارای پروانه کسب در سراسر کشور اعلام شده است هرگونه خرید و فروش کالای قاچاق جرم محسوب می‌شود. بخشنامه‌ای بر این اساس در سراسر کشور تنظیم شده و بزودی اعلام می‌شود تا در این خصوص کنترل و نظارت بیشتری اعمال شود.

نایب رئیس اتاق اصناف در خصوص گران بودن قیمت نوشت افزارها گفت: قبول داریم برخی نوشت‌افزارها گران هستند ولی کالای داخلی به نسبت ارزانتر از کالای خارجی است و قدرت خرید مردم در این باب بیشتر است همچنین کنترل نظارت قیمت در زمینه نوشت‌افزارها اعمال خواهد شد.

وی افزود: بنگاه‌ها و کالاهای غیر مجاز از جمله آسیب‌های جدی در نظام اقتصادی به‌شمار می‌روند و متاسفانه نزدیک به 750هزار بنگاه بدون پروانه کسب در کشور وجود دارند که در طرح سازماندهی مورد ساماندهی قرار نگرفته‌اند و بهترین راه مبارزه، خرید نکردن از بنگاه‌های فاقد پروانه کسب از سوی مصرف‌کننده است و با همکاری مردم می‌شود کاری انجام داد ولی برای بستن واحدهای بدون پروانه کسب که خارج از ضابطه کار می‌کنند در حد مقدورات اقدام خواهیم کرد.