تعداد معاونت دستگاهها را کم کردیم/ پرداخت حقوق به پست قائم مقام قانونی نیست
معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان استخدامی با بیان اینکه ساختار دستگاه اداری را در راستای کوچک سازی کم کردیم، گفت: پست قائم مقامی حذف شده و دیوان محاسبات در پرداخت حقوق به این پست از سوی دستگاهها نظارت کند.
نصرالله ترابی قهفرخی در مورد حذف پستهای قائم مقامی از ساختار سازمانها و دستگاههای دولتی اظهار داشت: این کار از سوی سازمان اداری استخدامی با مکاتباتی که با سازمانها و وزارتخانهها داشتیم، انجام شد.
معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سؤال که همچنان برخی دستگاهها پست قائم مقامی خود را حفظ کردهاند، گفت: برخی دستگاهها از نظر ظاهری میگویند که قائم مقام دارند، اما این پست از جهت ساختاری، مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی نیست و در مورد این که در بعضی از دستگاههای اداری، برخی افراد را به عنوان قائم مقام خطاب میکنند، به مجلس و هیأت رئیسه آن گفتیم که دیگر قائم مقام وجود ندارد و این پست حذف شده است.
وی در مورد اینکه برخی دستگاهها قانون خاصی برای داشتن پست قائم مقامی دارند، بیان داشت: حذف این پست برای دستگاههای و سازمانهای تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است و اگر قانون مجزایی برای سازمانی ایجاد شده، شامل آنها نمیشود. دستگاههایی که خودشان پست قائم مقام ایجاد کردند، باید آن را حذف کنند و اگر دستگاهی مقاومت کند، بحث دیگری دارد.
معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی افزود: به همه دستگاهها ابلاغ سراسری شده تا پست قائم مقامی را حذف کنند.
این مقام مسئول تأکید کرد: اگر پست وجود نداشته باشد، ذیحسابی نمیتواند حقوق بدهد و دستگاههای نظارتی و ذیحسابان که مسئول پرداخت حقوق هستند، باید این بحث را کنترل کنند.
* دیوان محاسبات مسئول نظارت به پرداخت تحت عنوان پست قائم مقامی است
ترابی با بیان اینکه نمیتوانیم به عنوان سازمان اداری و استخدامی براین موضوع نظارت کنیم، گفت: به عنوان سازمان اداری و استخدامی اگر دستگاهی پست یا ردیفی تحت عنوان قائم مقام بخواهد، نمیدهیم، اما اینکه ببینیم آیا به پست مورد اشاره حقوقی پرداخت میشود، یا حکم اجرا شده ، باید دستگاههای نظارتی کنترل کنند. دیوان محاسبات مسئول نظارت به پرداختها تحت عنوان پست قائم مقامی است.
* در استانها «سازمان» نداریم، اداره کل هستند
معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی به موضوع کوچک سازی دولت اشاره کرد و یادآور شد: کوچکسازی در قالب واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی و نیز کم کردن ساختار دستگاهها است. بسیاری از وزارتخانهها تعداد زیادی معاون داشتند که آن را کاهش دادیم. سطوح مدیریتی کم شده است، حداکثر 4 معاون برای دستگاهها در نظر گرفته شده و البته استثنائاتی نیز وجود دارد. همچنین در استانها دستگاهی تحت عنوان سازمان نداریم و همه ادارهکل هستند.