ارزخواران را فوری و علنی دادگاهی کنید
مطالبات درخصوص سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص داده شده به واردات همچنان ادامه دارد.
مطالبات درخصوص سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص داده شده به واردات همچنان ادامه دارد. روندی که حالا باعث شده تیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی تشکیل شود و این پرونده را پیگیری کنند. این در حالی است که باید بررسی شود، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده این ارزها، به کدام یک از بخش‌های اقتصادی، اعم از دولت، وابسته به دولت، نیمه‌دولتی، تعاونی، بخش خصوصی، خصولتی و عمومی غیردولتی، وابسته هستند. بدیهی است که مطالبه مردمی به غیر از این موضوع مهم، مجازات تک تک ارز خواران به شکل فوری و علنی است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس رسید
به دنبال شوک ارزی شدید به بازار و تداوم افسارگسیخته نرخ ارز که نظام پولی، بانکی و اقتصاد کشور را شدیداً تهدید می‌کرد، ۲۰ فروردین سال جاری، دولت حسن روحانی طرح ضربتی خود را برای مهار بازار ارز و تک‌نرخی کردن آن اعلام کرد. براساس سیاست جدید ارزی دولت، ارز تک‌نرخی شد و دولت متعهد شد با نرخ ثابت هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارز لازم را برای تمامی نیازهای مجاز کشور تأمین کند.
اما هنوز سه ماه از اجرای این سیاست نگذشته بود که در برخی اخبار از سوءاستفاده‌های کلان از شیوه تخصیص ارز، سیاست‌های دولت در این حوزه را به مرز ناکامی برد. جایی که در ابتدا لیست تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل منتشر و معلوم شد که بسیاری از این واردکنندگان، در سایه غفلت دولت، تمامی محصولات وارداتی خود را یا به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند یا احتکار کرده‌اند تا در آینده بتوانند سودکلانی از آن‌ها را به جیب بزنند. البته این پایان کار نبود، چراکه چندی پس از انتشار این لیست فهرستی دیگر از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که اگرچه دربرگیرنده نام تمام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نبود، اما نشان می‌داد که چه فساد بزرگی در پی این سیاست در حال شکل‌گیری است.
لیستی که نشان می‌داد درآمدهای ارزی ارزشمند دولت که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای اساسی مردم می‌شد، چه طور به واردات لوازم بی‌ارزش مصرفی اختصاص یافته است. به عنوان نمونه، شرکت خودروسازی ماموت خودرو که حوزه فعالیت آن واردات خودرو است با دریافت ارز دولتی، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده، همچنین نام شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین‌جنوب در فهرست واردکنندگان چای قرار گرفته است.
جالب‌ترین نام در این لیست، مؤسسه ورزشی البدر بندرکنگ است که این مؤسسه هم دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردکردن تایر خودروسواری و تایر کامیون و اتوبوس دریافت کرده است. همچنین باید به این لیست واردات اقلام عجیبی همچون توستر، لوبیا چیتی، نخود، عدس را نیز اضافه کرد که شرکت‌های نامرتبط برای واردات آن ارز دولتی دریافت کرده‌اند. اگرچه بعید است این اقلام، واقعاً به کشور وارد شده باشد برخی از رسانه‌ها از شرکت‌های صوری برای دریافت ارز دولتی بدون هیچ جابه‌جایی کالایی خبر داده‌اند، اقدامی که صرفاً پوششی برای دریافت ارز دولتی بوده است.
سکوت دولت در برابر سیاستی اشتباه
آنچه در این بین بیش از همه مهم است، سیاست اشتباهی است که دولت در تخصیص ارز به کار بسته و زمینه بروز این سوءاستفاده کلان را از ذخایر ارزی کشور فراهم کرده است. با این حال تا این لحظه دولت حاضر نشده از اجرای این سیاست عقب‌نشینی و رسماً به اشتباه بودن این مسیر اذعان کند. اتفاقی که می‌تواند مانع از هدررفتن منابع ارزشمند ارزی کشور شود. همچنین قوه‌قضائیه نیز تاکنون به‌رغم تمامی جنجال‌هایی که در این پرونده شکل گرفته، تنها به اظهارنظرهای رسانه‌ای بسنده کرده و هیچ اقدام عملی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان ارزی صورت نداده است. در حالی که یک جست‌وجوی ساده در میان لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌تواند نام بسیاری از شرکت‌های سوءاستفاده‌کننده از ارز دولتی را افشا کند.
تشکیل کمیته تخصیص ارز دولتی
اما پس از تمامی سوءاستفاده‌ها از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیراساسی، حالا نایب رئیس مجلس از تشکیل تیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی خبر داده است. موضوعی که نشان می‌دهد، خود دولتی‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت به اشتباه بودن این سیاست‌ها باور دارند.
بر این اساس، مسعود پزشکیان با اشاره به برگزاری دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از ماه‌ها تعطیلی گفت: اقدامی که در دو جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته مرور اشتباهات گذشته بود، اشتباهاتی که سبب شد عده‌ای از این فضا سوءاستفاده کنند. پزشکیان سپس افزود: مقرر شده تیم‌هایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود که اشتباهات گذشته را مستند کرده و ایده‌ها را اخذ و اولویت‌بندی کنند تا نهایتاً در ستاد تصمیم‌گیری شود، بنابراین این تصمیم‌ها باید مبتنی بر تجربه و شکست‌های گذشته باشد تا دوباره در چاله‌ای که در گذشته افتادیم، سقوط نکنیم.
وی با بیان اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر شده تیمی دوباره موضوع چگونگی تخصیص این ارز را بررسی کرده و به اعضای ستاد گزارش دهند که چرا این مشکلات ایجاد شده و راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از این مشکل وجود دارد، چگونه باید اعمال شود. نایب رئیس مجلس تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین و ساده‌ترین مشکلاتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی بیان می‌کردند، لزوم شناخت خریدار و فروشنده است. چراکه این افراد به راحتی در سامانه نیما معامله می‌کردند و اقداماتی انجام می‌دادند که این سامانه نیز مرکز رانت شده بود.
۴۰۰ پرونده قاچاق ارز در ۳ ماه!
یکی دیگر از شاخصه‌های سیاستگذاری اشتباه دولت در حوزه ارزی، گفته‌های مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در جریان یک نشست خبری از تشکیل ۴۰۰ پرونده قاچاق ارز به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار در سه ماه گذشته خبر داد و گفت: از این مقدار ۲ میلیون دلار آن به‌دست آمده است.
وی ۱۰ تا ۱۵ مورد از این پرونده‌ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: این پرونده‌ها به طور اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات و ناجا در حال پیگیری است و با عاملان آن برخورد خواهد شد. حال سؤال این است که اگر سیاست‌های ارزی دولت راهگشا بود، چگونه فضا برای این حجم از قاچاق ارز در کشور به وجود آمده و مگر قرار نبود که دولت با سیاست‌های خود مانع از قاچاق ارز شود؟
البته پس از آن مؤیدی به تخلفات صورت گرفته از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در جریان واردات با ارز دولتی طی سه ماه اخیر نیز اشاره کرد و با ساده‌سازی موضوع ادعا کرد، این روند آنطور که در برخی رسانه‌ها منعکس شده نیست و اینطور نبوده دستگاهی که باید تجهیزات پزشکی وارد کند خودرو وارد کرده باشد، اما تخلفاتی رخ داده که به وزیر مربوطه گفته‌ایم. چرا دستگاه تابعه آن وزارتخانه که از معافیت تعرفه‌ای برخوردار است، در سه ماه اخیر در کنار واردات وسایل پزشکی، تلویزیون و میز و صندلی هم وارد کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید که دولت چه زمانی حاضر به پذیرش سیاستگذاری اشتباه خود در حوزه ارزی می‌شود و دستگاه‌های نظارتی اعم از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی دولت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهادهایی از این دست چه زمانی عزم جدی خود را برای معرفی و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی نشان خواهد داد؟ همچنین در این فرآیند به نظر می‌رسد که مراکز آماری و پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار، بانک مرکزی و هریک از وزارتخانه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی باید موضوع اخیر را بررسی و آسیب‌شناسی و راهکار قطع این رانت بزرگ بی‌نظیر ارزی را ارائه کنند و با مسئولانی که در این باره دخیل بوده‌اند نیز حداقل به شکل معاونت در جرم برخورد شود.
