وضعیت نابرابری درآمد در چین
وضعیت نابرابری درآمد در چین طی ۳ دهه اخیر، تشدید شده است.
«سیلویا مرلر» اقتصاددانی است که عمده تحقیقاتش در مورد اقتصاد کلان و اقتصاد مالی بین‌المللی و سیاست‌گذاری پولی بوده است. مرلر در یکی از آخرین بررسی‌های خود به وضعیت نابرابری درآمدی در چین پرداخته است:
وبلاگ صندوق بین‌المللی پول اخیرا نمودار قابل توجهی در مورد نابرابری درآمدی در چین منتشر کرد. این نمودار نشان می‌دهد که ضریب جینی از ۱۵/ ۰ در سال ۱۹۹۰ به ۵۰/ ۰ جهش کرده است که تغییر بسیار بزرگی است؛ ولو اینکه مقداری از افزایش در نابرابری می‌تواند در اثر سطح ارتقای توسعه به‌وجود آمده باشد.
تفاوت‌ها در میزان تحصیلات یکی از مهم‌ترین ریشه‌های افزایش نابرابری است. تغییرات تکنولوژیک سریع و صنعتی شدن، تقاضا را به شدت بالا برده و طبعا درآمدها برای کارگران بسیار ماهر را نیز افزایش داده است. تفاوت در درآمدها بین مناطق شهری و روستایی، یکی دیگر از فاکتورهای اصلی است؛ دسترسی به آموزش در مناطق روستایی پایین‌تر است و سیستم هوکو چین در مورد ثبت نام خانوارها، مهاجرت به مناطق شهری را محدود می‌کند.
در حالی‌که چین سیاست‌هایی را برای کاهش نابرابری پیاده کرده است( همچون بالابردن حداقل دستمزد و توسعه خدمات عمومی و حفاظت‌های اجتماعی در حومه شهرها) اما اعتقاد کارشناسان این است که نابرابری، بدون تغییر در سیاست‌‌های تکمیلی، احتمالا افزایش پیدا کند و استدلالش این است که چین می‌توانست بر مالیات درآمد اشخاص بیشتر تکیه کند و از مالیات مصرف، تکیه خود را کمتر کند. در مبحث توزیع درآمدی، درآمد آنهایی که در میانه هستند، به شدت افزایش یافته است و شکاف بین فقیرترین و ثروتمندترین خانوارهای شهری در درآمد قابل استفاده، تا حدودی کمتر شده است.
بخشی از شکاف درآمدی در چین، ناشی از اشتباه سیستم حمل و نقل و مالیات چین بوده است. به‌طور خاص، اثر توزیع مجدد رژیم مالیات درآمد اشخاص، به وسیله مزایای تسهیل کننده مالیات بر درآمد و معافیت‌هایی که برای بخش خصوصی با درآمد وجود دارد، خاموش می‌شود. فایننشال‌تایمز اخیرا گزارش کرده که چین در حال برنامه ریزی یک طرح مالیات بر درآمد و کاهش نابرابری است. طرح مالیاتی جدید، سقفی را که بر اساس آن اشخاص مشمول مالیات می‌شوند؛ از ۶۳۰۰ دلار در سال به ۹ هزار دلار ارتقا می‌دهد و سه خوشه پایین مالیاتی را گسترش می‌دهد(۳ درصد، ۱۰ درصد و ۲۰ درصد) تا میلیون‌ها مودی که پیش از این نرخ‌های بالاتری را پرداخت می‌کردند، وضعیت مناسب‌تری پیدا کنند.
