برخورد با قاچاق پوشاک به حاشیه رفته است

 امروز در نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران (ایران مد ۹۷)، تولیدکنندگان داخلی صنعت پوشاک ضمن انتقاد از اظهارات اخیر مدیران ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیانیه‌ای خطاب به علی مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «با تاسف فراوان و علی‌رغم گذشت حدود ۵ ماه از آخرین مهلت عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا بر اساس دستورالعمل ماده ۷، فروشگاه‌های عرضه‌کننده برند‌های قاچاق محرز با دکور و تابلوی برند‌های خارجی در تهران و شهرستان‌های بزرگ کشور کمافی‌السابق پوشاک قاچاق محرز را با قیمت‌های گزاف عرضه می‌نمایند که هیچ تردیدی در قاچاق بودن این برند‌های خارجی و لزوم برخورد با آن‌ها وجود ندارد. پر واضح است که عدم اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی اساساً نمی‌تواند دلیلی برای عدم برخورد با برند‌های محرز قاچاق در سطح عرضه باشد».

همانگونه که مستحضرید اخیراً برخی مسئولین محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی اظهاراتی که در رسانه‌ها نیز بازتاب داشت، برخورد با برند‌های پوشاک قاچاق در سطح عرضه را متوقف به اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان دانسته و در کمال تعجب عدم همکاری تولیدکنندگان داخلی در اخذ شناسه کالا را مسبب بخشی از مشکلات صنعت پوشاک و قاچاق آن معرفی نمودند.

قابل توجه است که بخش خصوصی همواره در اجرای طرح سیستمی کردن فرایند‌های تجاری کشور و مقابله با قاچاق، حضور موثر داشته است. به گونه‌ای که در دو سال اخیر با شرکت در جلسات و کارگروه‌های متعدد با حضور نمایندگان ستاد و سایر نهاد‌های دولتی در تدوین دستورالعمل‌های "اخذ نمایندگی توسط واردکنندگان پوشاک"، "الزام اخذ و نصب شناسه کالا" و "دستورالعمل ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" مشارکت فعال داشته است.

طی توافقات صورت‌گرفته در این جلسات، مطابق با زمان¬بندی دستورالعمل شناسه کالا و ماده ۷، برخورد با برند‌های محرز فاقد نمایندگی و شناسه کالای خارجی مقدم بر اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی شد.

با تاسف فراوان و علی‌رغم گذشت حدود ۵ ماه از آخرین مهلت عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا بر اساس دستورالعمل ماده ۷، فروشگاه‌های عرضه‌کننده برند‌های قاچاق محرز با دکور و تابلوی برند‌های خارجی در تهران و شهرستان‌های بزرگ کشور کمافی‌السابق پوشاک قاچاق محرز را با قیمت‌های گزاف عرضه می‌نمایند که هیچ تردیدی در قاچاق بودن این برند‌های خارجی و لزوم برخورد با آن‌ها وجود ندارد. پر واضح است که عدم اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی اساساً نمی‌تواند دلیلی برای عدم برخورد با برند‌های محرز قاچاق در سطح عرضه باشد.

با کمال تعجب در بخش دیگری از اظهارات مسئولان محترم ستاد مبارزه با قاچاق، اشاره شده است که حتی با فرض صفر شدن قاچاق پوشاک، تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین بازار و پاسخ به نیاز مصرف کنندگان نیستند. این درحالی است که در دهه اخیر به‌دلیل جولان پوشاک قاچاق در داخل کشور، ظرفیت تولید واحد‌های تولیدی به کمتر از نصف میزان واقعی رسیده است که در صورت حمایت دولت و متولیان برخورد با کالای قاچاق، افزایش توان تولیدکنندگان داخلی و تامین کامل بازار محقق شده و رشد اشتغال و رونق کسب‌و‌کار را به همراه خواهد داشت.

افزون بر آن، برخی به غلط بیان می‌کنند که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قاچاق پوشاک دارای صرفه اقتصادی نبوده و کاهش یافته است که همین باور نادرست، مبارزه با قاچاق پوشاک را به حاشیه برده است. هر چند این ادعا مورد تایید نیست، با فرض صحت این ادعا نیز باید توجه داشت که شرایط کنونی بهترین زمان برای برخورد با قاچاق در سطح عرضه می‌باشد. زیرا با کاهش قاچاق، تعداد عرضه‌کنندگان منتفع از قاچاق کاهش پیدا کرده و تبعات اجتماعی برخورد کم خواهد شد.

در غیر این‌صورت با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزد کارگران و سایر هزینه‌های تولید، با تثبیت قیمت دلار در آینده نزدیک قاچاق پوشاک مجددا به صرفه شده و افزایش می‌یابد. وضعیت بازار پوشاک در سال ۹۱ شاهدی بر این مدعا می‌باشد که با افزایش حدوداً ۳ برابری قیمت ارز، قاچاق پوشاک در مدت زمان محدودی کاهش یافته و مجدداً با رشد چشمگیری روبرو شد.

جناب آقای رئیس، متاسفانه امروز واردکنندگان پوشاک قاچاق سود‌های کلان غیرقانونی کسب می‌کنند که به عنوان نمونه می‌توان به فروش یک میلیارد تومانی یکی از برند‌های محرز قاچاق فقط در یک روز خاص (۲ آذر) اشاره کرد. این درحالیست که به دلیل پدیده شوم قاچاق، روز به روز شاهد کاهش ظرفیت‌های تولید و بیکاری تعداد زیادی از کارگران واحد‌های تولیدی پوشاک هستیم که لطمات آن با گذشت سالیان متمادی نیز جبران نخواهد شد.

مع الاسف مسامحه در برخورد با پوشاک قاچاق بالاخص برند‌های محرز قاچاق، علاوه بر تضعیف توان تولید صنعت پوشاک داخلی، انگیزه تولیدکنندگان را جهت فعالیت در بستر‌های قانونی و مشارکت در طرح‌هایی از قبیل: طرح شناسه کالا از بین برده است؛ لذا انتظار می‌رود حاکمیت با برخورد با برند‌های محرز قاچاق، قاطعیت خود را در اجرای قانون نشان داده و موجبات دلگرمی تولیدکنندگان و افزایش مشارکت ایشان در اجرای طرح‌های ملی را فراهم آورد.

در پایان لازم به ذکر است امضاءکنندگان این بیانیه همانگونه که در جلسات ۲ سال اخیر مشارکت داشته و در پیشبرد طرح شناسه کالا با نهاد‌های محترم دولتی از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری نموده‌اند، اعلام می‌کنند در صورت برخورد با برند‌های محرز قاچاق، آماده همراه‌سازی حداکثری اعضای خود در راستای اخذ و نصب شناسه کالا و فعالیت در بستر سامانه‌ها هستند.

 دوشنبه هفته جاری مصطفی پورکاظم شایسته، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفت‌وگوی تفصیلی ، ضمن اشاره به پابرجا بودن قاچاق پوشاک گفته بود: «همکاری نکردن اصناف و فروشندگان پوشاک، روند مبارزه با قاچاق را کند کرده است».