حذف مراجعات حضوری برای احراز هویت بورسی

«سید مصطفی رضوی» با بیان اینکه یکی از موانع قانونی که اجازه احراز هویت غیرحضوری و الکترونیکی را نمی دهد، تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است،  اظهار داشت: از طریق شورایعالی بورس و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اصلاح این تبصره در دستور کار است تا هر چه سریعتر خدمت احراز هویت غیرحضوری به صورت رایگان و به ساده ترین شکل ممکن در اختیار تمام مردم قرار گیرد .

وی ادامه داد: اما به امر رهبر معظم انقلاب منع قانونی فوق، برای مشمولین سهام عدالت مرتفع شده است. به نحوی که، چنانچه مشمولین سهام عدالت شماره حساب بانکی و سیم کارت تلفن همراه به نام خود را در سامانه سجام شرکت سپرده گذاری ثبت نمایند، نیازی به احراز هویت مجدد و یا مراجعه به دفاتر پیشخوان یا بانک ها یا حتی کارگزاری‌ها نخواهند داشت. هم اکنون، شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال فراهم کردن مقدمات فنی برای مهیا کردن امکانی است که، چنانچه فردی در سامانه سجام با ارائه شماره حساب بانکی و سیم‌کارت به نام خود ثبت نام نماید و جزو مشمولین سهام عدالت نیز باشد، نیازی به احراز هویت حضوری و حتی احراز هویت غیرحضوری و پرداخت هزینه در این خصوص نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره سازمان بورس افزود: پس از رفع موانع قانونی احراز هویت غیرحضوری که اشاره شد، این امکان احراز هویت رایگان مبتنی بر حساب بانکی و سیم‌کارت برای تمام مردم فراهم خواهد شد.

 رضوی در خصوص احراز هویت غیرحضوری در سجام تصریح کرد: با توجه به مصوبات شورای عالی بورس، امکان احراز هویت غیرحضوری رایگان مبتنی بر سیم کارت و شماره حساب معتبر به نام خود متقاضی، برای تمام ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت توسط شرکت سپرده‌گذاری به زودی باید فراهم شود. چنانچه مشمولین سهام عدالت از این طریق احراز هویت شوند، می‌توانند همانند یک فرد عادی، از تمامی خدمات بازار سرمایه به صورت الکترونیکی استفاده کنند و محدود به حیطه سهام عدالت نخواهند بود.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره ضرورت الکترونیکی نمودن فرایندهای بورس و حذف کاغذ اظهار داشت: در حال تدوین چارچوبی هستیم که نه تنها مراجعات حضوری برای سجام به طور کامل حذف شود، بلکه افرادی که سجامی شده باشند در مراجعه به کارگزاری‌ها و سایر نهادهای مالی بازار سرمایه، حتی برای یک بار هم نیازی به احراز هویت حضوری نداشته باشند.

رضوی در پاسخ به دریافت کارمزد مازاد برای برخی از خدمات الکترونیکی در بازار سرمایه تصریح کرد: تمام ارکان بورس، کارگزاری‌ها و حتی خود سازمان بورس، برای انجام وظایف خود طبق چارچوب‌های تعیین شده کارمزد مشخصی از معاملات دریافت می ‌کنند و دریافت کارمزدهای بیشتر مانند کارمزد برای خدمات الکترونیکی، بدون تصویب در هیات مدیره سازمان توجیهی ندارد.