شهردار: سیل۹۰ درصد پارک های ساحلی اهواز را از بین برد

منصور کتانباف روز یکشنبه در هفتاد و ششمین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز در سرسرای اجتماعات این شورا درخصوص زمان بازگشایی جاده های ساحلی اهواز بیان کرد: در تلاش هستیم تا جاده ساحلی شرق رودخانه کارون غیر از مقطع پل شهید دقایقی(سوم) تا نهم اردیبهشت بازگشایی شود. 
وی با اشاره به اینکه در جاده ساحلی غرب رودخانه کارون در اهواز همچنان در برخی مقاطع آبگرفتگی وجود دارد ادامه داد: حادثه سیل اخیر مشخص کرد که جاده های ساحلی در مواقع بحران می توانند شهر را محافظت کنند. 
وی افزود: جلسه مشترکی با متولیان سازمان آب و برق با موضوع تعیین کد ارتفاعی ساحلی و دیوارهای بتنی و محافظتی تشکیل خواهد شد. 
کتانباف با بیان اینکه در زمان انسداد جاده های ساحلی، برخی ناهمواری مسیرهای پرتردد این جاده ها با روکش جدید آسفالت اصلاح شد گفت: برای ساحل سازی جدید، موانعی مانند ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه و معارضان تاسیساتی و نفت وجود دارد. 
وی بیان کرد: احکام تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه در اهواز صادر شده اما رسیدگی به این موضوع به زمان دیگری موکول شد. 
شهردار اهواز درخصوص نقاط آسیب دیده از سیل در اهواز افزود: سرریز شدن سد کرخه به کانال شهید چمران سبب بروز خسارات در مناطقی همچون عین 2، گلدشت و گلبهار اهواز شد که هنوز هم به صورت کامل برطرف نشده است. 
به گفته وی آب های سرگردان در دشتهای خوزستان و اطراف اهواز در صورت ماندگاری می توانند منشا حشرات مضرر شوند که تهدیدی برای سلامت محیط است به همین دلیل مطابق دستورالعمل ارایه شده از سوی اداره بهداشت در این نقاط اقدامات پیشگیرانه انجام می شود. 
کتانباف ادامه داد: مهمترین مشکل ایجاد شده از وضعیت بحرانی سیلاب بسته شدن بلوارهای ساحلی اهواز بود. 
بنابراین گزارش از نخستین روزهای شروع سیلاب در خوزستان، جاده های ساحلی اهواز به دلیل افزایش دبی رودخانه کارون و حفظ جان شهروندان مسدود شدند که هنوز به طور کامل بازگشایی نشده اند. 
به گفته شهردار اهواز سیل اخیر بیش از 6 هزار میلیارد ریال به تاسیسات و مبلمان شهری اهواز خسارت وارد کرده است. 

** با تخلفات مالی در شهرداری اهواز برخورد شود 
یک عضو شورای اسلامی شهر اهواز نیز با بیان اینکه برخورد با تخلفات و فساد مالی از منویات رهبری و مورد تاکید ایشان است گفت: وجود برخی تخلفات در شهرداری اهواز سبب تهدید منابع مالی این سازمان است. 
محمدجعفر فسلفی با گرامیداشت روز شورا بیان کرد: یکی از مشکلات کنونی شهرداری اهواز وجود همین تخلفات مالی است که باید مسئولان توضیح دهند برای مقابله با آن چه تمهیداتی اندیشیده شده است. 
وی توضیح داد: یکی از خواسته های مهم مردم از شهرداری بحث طرح تفکیک زباله از مبدا است؛ این طرح قرار بود پارسال اجرایی شود اما تاکنون محقق نشده است. 
فلسفی با اشاره به اینکه امیدواریم در جایگاه اعضای شورای شهر بتوانیم منشاء خدمت باشیم افزود: اجرای درست قانون در بُعد نظارت به قانون‌گذاری بسیار اهمیت دارد از این رو باید به این وظیفه خود به خوبی عمل کنیم. 
وی با بیان اینکه یک سوم از عمر شورای پنجم اهواز گذشته است گفت: لازم است تا عملکرد خود را در فضایی آرام ارزیابی کنیم همچنین هیات رییسه باید زمینه برای برگزاری نشست با افراد صاحب‌نظر را فراهم کند. 
این عضو شورای شهر توجه شورای پنجم اهواز به نقاط محروم را یک نقطه عطف دانست و بیان کرد: وجود ارتباط تنگاتنگ میان شورا و مردم بسیار مهم است. 
وی ادامه داد: در یک ماه گذشته تمام انرژی شورای شهر و شهرداری برای مقابله با آثار سیلاب در اهواز بود اگرچه سیل آثار مخرب زیادی داشت اما حضور مردم و اتحاد و همدلی موجب حل بسیاری از مشکلات شد. 

** لزوم ارزیابی عملکرد شهرداری در سیلاب 
نایب رییس شورای اسلامی شهر اهواز نیز با اشاره به لزوم پیگیری پیامدهای سیل در اهواز گفت: نحوه عملکرد مدیران در این شرایط بحرانی نیز باید ارزیابی شود. 
مهران باباپور با بیان اینکه از تهدیدهای پیش آمده باید فرصت هایی برای توسعه شهر ساخت ادامه داد: اثرات سیل بی سابقه تنها با همدلی مردم و مسئولان قابل کاهش بود اما این سیل نباید سبب شود که شهرداری وظایف ذاتی خود را فراموش کند. 

** تورم در شهرداری و تزریق نیروی خلاف ضابطه 
عضو دیگر شورای اسلامی شهر اهواز نیز با انتقاد از دخالت شهرداری اهواز در کار پیمانکاران گفت: شهرداری اهواز 600 نیروی پیمانکاری را به شهرداری وارد کرده که این امر خلاف ضابطه است. 
سید ناصر موسوی نژاد با اشاره به اینکه شهردار اهواز مدعی تورم شهرداری از نیروی انسانی است افزود: از سویی دیگر بیش از 2 میلیون مترمکعب از فضای اهواز فاقد پاکبان است که در این شرایط نمی توان انتظار یک شهر پاکیزه را داشت. 
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: کارگرانی که به پرداخت نشدن حقوق خود معترض هستند توسط پیمانکار اخراج می شوند درحالی که باید این مساله در یک کمیته انضباطی بررسی شود.