مقصر اصلی گرانی شدید مسکن شناسایی شد!

سید منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که ضعف نظام مدیریت شهری به‌ویژه در شهرداری‌ها، عامل اصلی در ایجاد گرانی مسکن و اختلال در این بخش کلیدی اقتصاد بوده است. وی در این زمینه توضیح داد که شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری تهران، با اقداماتی چون فروش تراکم، واگذاری املاک و تهاتر زمین، بازار مسکن را به یک تجارت اقتصادی تبدیل کرده‌اند.

روند تبدیل شهرداری به فضای سوداگرانه

غیبی عنوان کرد: در ابتدا هدف شهرداری‌ها از انجام این معاملات، برقراری تعادل در نظام ساخت‌وساز بود، اما به‌مرور زمان، این اقدامات به سیستمی سوداگرانه تبدیل شد که عملاً زمینه‌ساز فساد و سودجویی واسطه‌ها گردید. این موضوع باعث شد که به‌جای تنظیم بازار، شهرداری خود به پشتیبان رفتارهای کاسب‌کارانه تبدیل شود.

ضعف نظارتی دولت‌ها

وی با تأکید بر ضعف عملکرد دولت‌ها در نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها افزود: با وجود تلاش دولت‌ها برای سامان‌دهی این وضعیت، به دلیل عدم نظارت کافی و اقدامات دیرهنگام، مشکلات تبدیل به بحران بزرگی شده‌اند. به‌طوری که وقتی دولت‌ها تصمیم به مداخله می‌گیرند، دیگر شرایط از کنترل خارج شده است.

تأثیر مستقیم بر قیمت مسکن

این کارشناس افزود که نتیجه مستقیم این رفتارها، تبدیل شدن مسکن به یک کالای تجاری به‌جای کالای مصرفی است. این تغییر ماهیت، قیمت‌ها را به شدت افزایش داده و باعث خروج مسکن از دسترس عموم مردم شده است.

مشکلات صدور پروانه‌های ساختمانی

غیبی با اشاره به مشکلات در روند صدور پروانه‌های ساخت‌وساز، شهرداری‌ها را متهم به ایجاد فرآیندهای پیچیده و طولانی کرد. به گفته وی، این روند موجب شده که سازندگان مسکن مدت‌های طولانی برای دریافت پروانه منتظر بمانند. برخی از معطل‌ماندن‌ها نیز به دلیل درخواست‌های غیرمنطقی مانند تغییرات کاربری یا افزایش طبقات توسط سازندگان است.

راهکار کاهش زمان صدور پروانه‌ها

غیبی تأکید کرد که شهرداری‌ها باید با ارائه شناسنامه اجرایی برای هر ملک، فرآیند صدور پروانه‌ها را تسهیل و زمان انجام استعلامات را کاهش دهند. این اقدام می‌تواند به شفاف‌سازی وضعیت ملک و تسریع در روند پاسخ‌دهی کمک کند.

وی همچنین پیشنهاد داد که شهرداری‌ها پیش از شروع استعلامات، شرایط ویژه ملک را مشخص کنند. به‌عنوان نمونه، بررسی مواردی مانند قرارگیری ملک در باغات یا داشتن شرایط خاص (مانند قنات یا ماده ۷) می‌تواند زمان صدور پروانه را کاهش دهد.

خواسته‌های غیرمنطقی سازندگان

یکی دیگر از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه، خواسته‌های غیرمنطقی برخی سازندگان ساختمانی است. این درخواست‌ها شامل اضافه کردن طبقات یا تغییر کاربری زمین است که باعث می‌شود روند صدور پروانه فراتر از مدت‌زمان استاندارد کشیده شود.

نتیجه‌گیری

در پایان، غیبی تأکید کرد که نقص نظارتی و ضعف مدیریت در شهرداری‌ها، از دلایل اصلی افزایش زمان و هزینه ساخت‌وساز است که به‌طور غیرمستقیم موجب گرانی مسکن می‌شود. وی خواستار اصلاح ساختاری در نحوه صدور پروانه‌های ساختمانی و تسریع روند آن‌ها شد.