سرانجام یارانه‌ها در سال آینده چه می شود؟

 بررسی‌ها نشان می‌دهد پیچیدگی مساله یارانه‌ها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفا از جهت تکنیکی نیست، بلکه به دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن است.

 بیشتر از 6 سال از ورود یارانه نقدی به زندگی ایرانیان می‌گذرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه 1388 به تصویب رسید. قانونی با 16 ماده که قرار بود تکلیف موضوع مهم یارانه‌ها را تا حد زیادی روشن کند. در ماده اول قانون آمده بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید و گاز مایع و سایر فرآورده‌های نفتی با احتساب هزینه‌های جانبی شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، آرام‌آرام تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نقاط ضعف این پروژه علنی شد و دولت یازدهم طی سه سال گذشته تلاش کرد که به مردم نشان دهد این‌گونه روش پرداخت یارانه نقدی به مردم، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. متاسفانه تا به امروز روش پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و صنعت و تولید آن‌چنان که شایسته بوده، اصلاح نشده است. به راستی چرا این دولت با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به هدفمندی یارانه‌ها داشته، نتوانسته که پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟ حتی با این‌که در اوایل سال‌جاری مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی 24 میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها 45 میلیون تومان است، از لیست یارانه نقدی حذف شود، ولی دولت در اجرای این تکلیف چندان موفق نبوده است.

دولت در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده نیز درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کرده که تفاوتی با قانون بودجه سال 1395 ندارد.

مساله کسری هم که از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از اشکالات اساسی آن بوده، همچنان پاربرجاست. به اعتقاد برخی کارشناسان، امسال هدفمندی یارانه‌ها 7هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس آخرین اعلام، تاکنون تنها 4میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه خارج شده‌اند و به تازگی پیامک‌هایی برای سه میلیون نفر دیگر ارسال شده تا در نهایت تعداد یارانه‌بگیران به حدود 71میلیون نفر برسد. تعداد کمتر دریافت‌کنندگان می‌تواند تا اندازه‌ای از فشار مالی بر دولت بکاهد. اگرچه اصل ماجرا این بود که اصلا قرار بود تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه شود و از سوی دیگر، پرداخت یارانه توسط دولت به اغلب حامل‌های انرژی به صورت گسترده ادامه دارد.

سهم صنعت در این میان، اغلب فراموش شده و از هدفمندی تقریبا هیچ چیز جز پرداخت یارانه باقی نمانده است. حتی همین پرداخت یارانه نیز به گروه‌های هدف صورت نمی‌گیرد و حذف افراد از لیست، با سرعت اندک و حاشیه فراوان انجام می‌شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 1389 تا 1394 در مجموع 266 هزار میلیارد تومان از فروش کل حامل‌های انرژی، برق، آب و گاز پس از اجرای هدفمندی به دست آمده است. از این میزان، 164 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته و 102هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های تولید به شرکت‌ها (توانیر، شرکت پخش و پالایش نفت، آبفا) شهرداری‌ها و دولت پرداخت شده است. کل اعتبارات تخصیص داده شده توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود 248 هزار میلیارد تومان بوده است که 1664 هزار میلیارد تومان آن از فروش حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز و حدود 84 هزار میلیارد تومان آن از طریق اعتبارات بودجه و سایر روش‌ها (استقراض از بانک مرکزی و خزانه) تامین شده است.

ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون در هیچ‌یک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. مساله مهم درباره هدفمندی یارانه‌ها فقط نحوه تشخیص نیست، بلکه نکته اساسی، فراموشی تدریجی مسایلی است که هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخی به آن بود یا لااقل انتظار می‌رفت که باشد.

برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و به عبارتی، اصلاح قیمت‌های نسبی باید بیان کرد که در این قانون فرآیند اصلاح متناسب با قیمت‌های بین المللی مدنظر قرار گرفته بود که پیش‌شرط آن، داشتن بازار ارز با ثبات است و نوسان شدید بازار ارز در سال‌های گذشته عملا این مسیر را غیرممکن کرد.

اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 شاهد سه برابر شدن نرخ ارز بود که قاعدتا خود همین نوسان موجب می‌شد قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش سه برابری صرفا از این مجلس باشند. در خصوص اصلاح بازار انرژی باید گفت که مکانیسم سهم‌بری از درآمدهای حاصل تحقق این هدف را غیرممکن می‌ساخت. دولت باید از محل فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی کسب درآمد می‌کرد و پالایشگاه‌ها نیز متناسب با کیفیت در یک فضای رقابتی فرآورده‌ها را عرضه می‌کردند. خارج از این قاعده، فقط یک نوع مالیات از فرآورده‌ها گرفته شده است. با توجه به این موارد، می‌توان گفت که قانون مذکور به اهداف خود نرسیده است.

در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد پیچیدگی مساله یارانه‌ها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفا از جهت تکنیکی نیست، بلکه به دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن است. از این رو، می‌توان انتظار داشت که در فقدان اصلاح اساسی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، مشکلات مرتبط با یارانه‌ها نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.