دولت و نابسامانی کنونی

حالا اقتصاد دستوری تقریباً در جهان تقریباً منسوخ شده و در بازارهای کارامد و آزاد، بخش خصوصی و بازار از سیاست‌های دستوری دولت‌ها معمولاً تبعیت نمی‌کنند بلکه بیشتر بر اساس منحنی عرضه وتقاضا حرکت می‌کنند.

بعنوان مثال، دولت در همان ابتدا نباید در بحث تعیین نرخ ارز وارد می‌شد زیرا هم قادر به تامین نیازهای ارزی با نرخ رسمی ۴۲۰۰تومان نبود هم این که بیشتر کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰تومانی وارد شدند به نرخ غیر رسمی در بازار معامله شدند و به‌نظر می‌رسد اگر دولت در این موضوع دخالت نمیکرد احتمالاً این همه التهاب در بازار به وجود نمی‌آمد.

هرچند امروزه برخی از تحلیلگران نقش سیاست‌های آمریکا و اعمال تحریم‌ها را خیلی در وضعیت بوجود آمده مؤثر می‌دانند اما نباید تأثیر سیاست‌های اقتصاد دولتی را نادیده گرفت.

مبحثی که امروزه بیشتر به آن پرداخته می‌شود لیست وارد کنندگانی است که از ارز رسمی استفاده کرده‌اند و سه ایراد اساسی دارد: اولاً، این لیست ناقص است و به صورت کامل منتشر نشده و این با عدالت در منافات است.

ثانیاً اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری برخی از واردگنندگان را فاش نموده است که این با اصول اخلاقی علم اقتصاد در تناقض است، زیرا افشای اسرار و معاملات تجاری یک فعال اقتصادی می‌توان بزرگ‌ترین ضربه را به کسب و کار وی وارد نماید.

ضمن این که تاکنون در این خصوص برای کسی، جرمی به اثبات نرسیده است اما هم اطلاعات محرمانه عده‌ای افشا شده و هم با آبروی حرفه‌ای آنها بازی شده است. ما وکیل مدافع این تجار نیستیم اما بهتر این بود که اسامی افرادی منتشر شود که در ایجاد رانت، فساد و نابرابری نقش داشته‌اند. در این صورت است که هم اعتماد مردم به دولت بیشتر می‌شود و هم بازار با کمال آرامش به فعالیت حرفه‌ایی خود می‌پردازد.

و ثالثاً این که خود دولت این فرصت که به نوعی رانت اقتصادی تلقی می‌گردد را بدون اعمال محدودیت‌های منطقی و قانونی و بدون اعمال کنترل‌های اساسی فراهم نموده و بعد از آن افرادی متهم می‌شوند که چرا از این فرصت استفاده کرده‌اید. این تناقضات را باید قبل از سوء استفاده عده‌ای افراد خاص باید برطرف می‌کردند.

بهترین راهکار در این شرایطی که دولت نقش چندانی برای تصمیم‌گیری ندارد این است که حداقل در بحث تولید رانت و فراهم نمودن زمینه فساد و نابرابری، کنترل‌های لازم را اعمال نماید و برخوردهای لازم را در زمینه مبارزه با فساد از طریق مجاری قانونی اعمال نماید ضمن این که همزمان باید به دنبال این موضوع باشد که هرچه زودتر سایه‌ی سنگین خود را بر اقتصاد ضعیف کشور کوتاه‌تر نماید.

اما نباید از این نکته غافل شد که، دولت در بحث سیاست خارجی و خصوصاً برجام دستاوردهای بزرگی داشته، همچنین در این دولت اعتراضات مردم برای اولین بار بعد از انقلاب، به رسمیت شناخته می‌شوند. مورد دیگر که دولت با آن درگیر است این است که برخی وزرا و استانداران متاسفانه در خط دولت نیستند و دولت را همراهی نکرده‌اند، ضمن این که برخی از اعضای کابینه و خصوصاً تیم اقتصادی ناکارآمد بوده و به این بخش انتقاد جدی وارد است! و بهتر است رئیس جمهور خودش قبل از ورود مجلس به بحث استیصاح و …، راسا دست به کار شود و بعضی از اعضای تیم اقتصادی را عوض کند.

به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان همان‌گونه که حامی دولت بوده‌اند و معتقدند که آرای جناب روحانی متعلق به جریان اصلاحات است زیرا تمام طیف‌های جریان اصولگرا خودشان کاندیدا داشتند و البته می‌گویند که کماکان حامی دولت خواهیم بود زیرا معتقدیم که فقط دولت‌هایی مثل دولت روحانی و دولت اصلاحات می‌تواند کشور را از این بحران‌ها خارج کند که اهل تعامل و گفت‌وگو با جهان باشد.

هرچند جریان اصولگرا گاهی اوقات ناخواسته دشمنان انقلاب را همراهی می‌کنند و مانع دستیابی دولت به سیاست‌های کلان خود می‌شود اما دولت می‌تواند با حمایت مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام، گام‌های بزرگی را بردارد و کشور را از این وضعیت نابسامان خارج کند.