تعیین مزد۹۶ کارگران کلید خورد

 انتظار می‌رود این شورا مانند هر سال طی دو تا سه جلسه رسمی برای دستمزد سالانه کارگران تصمیم نهایی را گیرد. از نیمه آذرماه، جلسه ستاد تخصصی مزد با هدف تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار و با حضور شرکای اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد و خروجی این جلسات، تعیین هزینه ماهانه معیشت خانوار به میزان دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان معیاری برای تعیین مزد سالانه بود‌ اما با اتمام جلسات ستاد مزد و تعیین حداقل هزینه معیشت در هفته گذشته، بعد از توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر حداقل هزینه معیشت کارگران، با آغاز جلسات شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از امروز وارد فاز جدیدی می‌شود.

نتایج خروجی ستاد مزد بحث و بررسی می‌شود

قرار است در جلسات شورای عالی کار، نتایج خروجی ستاد مزد بین اعضا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا اینکه تا پایان اسفند حداقل مزد سال ۹۶ با توافق شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی نهایی شود.

بر اساس ماده «۴۱» قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای تورم سالانه و به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده کارگری قابل تامین باشد‌ اما طی سال‌های اخیر به ویژه بعد از سال ۹۰ همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شکاف بین تورم و حداقل دستمزد سالانه افزایش یافت.

از همین رو برای جبران این فاصله، امسال برای نخستین بار حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران تعیین شد تا فاصله حداقل دستمزد تا این هزینه به تدریج جبران شود. یکی از پیشنهادات مهم در شورای عالی کار برای چگونگی رسیدن به نرخ دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان، تعیین یک بازه زمانی برای رسیدن حداقل دستمزد به این نرخ است.

با توجه به اینکه حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران مورد پذیرش گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است، به نظر می‌رسد تعیین بازه زمانی چند ساله برای رسیدن به این میزان، مهم‌ترین محور جلسات شورای عالی کار باشد تا بر مبنای آن حداقل دستمزد ۹۶ تا پایان اسفند تعیین شود.

به‌روایت آمار هزینه ماهانه یک خانوار کارگری نزدیک به سه میلیون تومان و در مقابل حداقل دستمزد کارگران نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان است، به‌عبارتی می‌توان گفت هزینه زندگی کارگران نزدیک به 74/2 برابر میزان دریافتی آنهاست.در این میان آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار در سال 94 که حدود دو میلیون و 600 هزار تومان است نشان می‌دهد که فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد فاصله‌ای عمیق است که به این آسانی پُر نخواهد شد‌ چرا که نه‌تنها دولت بلکه کارفرمایان هم توانایی لازم در این زمینه را ندارند.

نگاهی به ماده «41»

طبق ماده «41»، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور ‌یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را‌ که تعداد متوسط آن توسط

مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.با این حال با وجود اینکه این ماده قانونی به‌خوبی وضعیت کارگران را مشخص کرده است اما مشاهده می‌کنیم که این روزها این ماده محل اختلاف شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است.

پیش‌بینی افزایش 13 تا 15 درصدی

بر همین اساس حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار هم درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده پیش‌بینی کرد که حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 بین 13 تا 15درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران که هرساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود، باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود، گفت: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.

حداقل دستمزد کارگران هرسال‌ بر اساس ماده «41» قانون کار با حضور شرکای اجتماعی کار تعیین می‌شود. ماده «41» قانون کار دارای دو بند است که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها باید محاسبه شود؛ یکی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دیگری در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار چهارنفره، این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران که هرساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود، بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار است‌ به‌طوری که این میزان هرسال با حداقل معیشت خانوار چهارنفره فاصله طولانی دارد.

برخی صاحب‌نظران در این حوزه معتقدند اگر دولت نمی‌تواند به‌صورت نقدی کسری دستمزد را جبران کند، می‌طلبد که کسری دستمزد کارگران را تا خط فقر با ارائه بن‌های کارگری جبران کند و به‌عبارتی به کارگران یارانه غیرنقدی دهد.

مراقب تعطیلی کارگاه‌ها هم باشیم

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره دستمزد سال 96 کارگران اظهار کرد: بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر سال در ماه پایانی سال پیش می‌آید و یکسری کشمکش‌ها و دغدغه‌های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فقط بحث کارگری مطرح نیست‌ بلکه بحث کارفرمایی هم مهم است، تصریح کرد: قیمت تمام‌شده کالا و این ظرفیت که «آیا مصرف‌کننده می‌تواند کالا را تامین کند؟» هم بسیار مدنظر است و اینکه «کالای ما می‌تواند با مشابه خارجی رقابت کند؟»

این نماینده مجلس با بیان اینکه «همه قبول داریم که با این مبالغ‌ نمی‌شود زندگی کرد»، گفت: یک کارگر با حداقل دستمزد 900 هزار تا یک میلیون تومان باید سبدهای مختلف هزینه از جمله تحصیل، مسکن، درمان و آموزش و بهداشت را بپردازد‌ ولی پس از جلسات سه‌‌جانبه‌‌گرایی کارگری، کارفرمایی و دولت، نهایتا به اینجا می‌رسیم که نرخ تورم به‌اضافه پایه حقوق سال قبل شود که باز هم تحولی ایجاد نمی‌کند.

وی دغدغه دیگر را پایداری و امنیت شغلی برشمرد‌ و افزود: دغدغه این را داریم که در صورت افزایش بی‌رویه دستمزدها، کارگاه‌ها تعطیل شوند و باید بپذیریم که بهره‌وری در نظام اجرایی، اداری و کارگری ما پایین است.