مجازات در انتظار شبه دولتی های مخالف قانون شفاف سازی

به گزارش فرتاک نیوز ،با گذشت دو سال از تصویب قانون شفاف سازی شبه‌دولتی‌ها، به طور تقریبی هیچکدام از نهادها، موسسه ها و شرکت های شبه دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی‌ خود را به سازمان بورس اعلام نکردند.

گفته می‌شود 19 هزار شرکت و موسسه مشمول قانون شفاف سازی اند.

با توجه به شرایط پیش آمده، مجلس شورای اسلامی به فکر افتاد با تصویب اصلاحیه ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم آورد.

کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام هایی را برای تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و «قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» در نشست علنی هفتم شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت.

این اصلاحیه هفدهم شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و پنجم مهرماه برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسه های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، همه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مانند صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به تازگی در فراخوانی به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.

**تصویب ضوابط اجرایی قانون شفافیت شبه ‌دولتی‌ها

آنگونه که «حسن امیری» معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس، اعلام کرد این سازمان برای اجرای ماده6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی به تشکیل اداره ای مستقل اقدام کرده است .

وی افزود: سازمان بورس با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون را شامل دامنه اطلاعاتی که باید ارایه شود در هیات مدیره خود به تصویب رساند و انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت ها و مکاتبه با مخاطبان قانون را در برنامه کاری خود قرار داد.

به گفته امیری، درگام بعدی برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان، سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع مالی خود به ارتقا و پیاده‌سازی‌ مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (RA) برای احراز هویت دریافت‌کنندگان امضای دیجیتال اقدام کرد.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفت: در کنار این سامانه، با استفاده از دانش نرم‌افزاری موجود، زیرسیستمی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار موسوم به کدال به نشانی اینترنتی www.codal.ir برای دریافت اطلاعات مورد نیاز شامل صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع ایجاد شد.

وی اضافه کرد: شرکت هایی که به صورت کاغذی اطلاعات را به سازمان فرستاده اند، باید به صورت الکترونیکی در سامانه کدال اطلاعات را بارگذاری کنند، بنابراین این شرکت ها باید با مراجعه به سازمان، مجوز (توکن) دریافت کنند.

به گفته وی، سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین برای تسهیل انتشار و افشای اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط، اقدام های نرم‌افزاری و ارتقای سخت‌افزار را نیز به انجام رساند تا همه شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شده باشد.

امیری اعلام کرد قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها شامل 19هزار شرکت می شود اما تا اشخاص حقوقی 6‌‌گانه مشمول، فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود را ارایه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت ها یا نهادهایی نیز از شمول اجرای این قانون معاف شده اند یا خیر، گفت: طبق تبصره (4) و (5) قانون، اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند و اجرا نشدن این قانون در مورد نهادهایی که زیر نظر رهبر معظم انقلاب هستند با اذن ایشان خواهد بود.

**ضمانت های سه‌گانه برای شفاف‌سازی‌ شبه دولتی‌ها

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفت: در قانون، سه نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعات خود را ارایه کنند پیش بینی کرده است.

امیری افزود: در این قانون که در مهرماه توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، مرجع ثبت شرکت ها مکلف است درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، امور ثبتی شرکت های موضوع این بند را انجام دهد.

وی ادامه داد: از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شرکت‌ها مجوز می دهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌ خود را از طریق سامانه کدال ارسال کرده باشند.

وی افزود: در صورت تخلف، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانک ها و موسسه های غیر‌بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس بیان داشت: مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌ دولتی که گزارش منتشر نمی‌ کنند، طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می ‌شوند.

به گفته امیری، در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز محکوم می‌شوند.

وی اضافه کرد: وجوه حاصل از این جریمه‌ها که 25 میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال را شامل می شود، باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اعلام کرد: این ابزار‌ها ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهند؛ به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند.

وی تاکیدکرد در صورت تمکین نکردن این شرکت ها از اجرای وظایف قانونی، بزودی معاونت حقوقی سازمان بورس مجازات های یاد شده را با قاطعیت اعمال می کند.