مدیرصندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد گفت که این صندوق سال ۹۵در این استان ۴۰۸ میلیارد ریال تسهیلات برای رونق تولید و اشتغال پایدار پرداخت کرده است.
شیب تند کاهش نرخ سود بانکی در ماههای پایانی سال جاری متوقف شد و ظاهرا در هستهای سخت قرار گرفته که کاهش دوباره آن ماجرایی تازه دارد. در حال حاضر پافشاری برای ریزش سود ادامه دارد، ولی بانکیها دیگر موافق کاهش در شرایط فعلی نبوده و نارضایتی خود از شرایط موجود را تا حدی با انحراف از سودهای مصوب موجود نشان دادهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصادی نبودن تولید و سود آور بودن کالاهای غیر مولد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است گفت: باید به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مسئله باشد.
چند بانک با ارایه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازه ها شده اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارایه دهد، تا اگر تائید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانکها به کمک تامین مالی بیاید.
مدیرصندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد گفت که این صندوق سال ۹۵در این استان ۴۰۸ میلیارد ریال تسهیلات برای رونق تولید و اشتغال پایدار پرداخت کرده است.
شیب تند کاهش نرخ سود بانکی در ماههای پایانی سال جاری متوقف شد و ظاهرا در هستهای سخت قرار گرفته که کاهش دوباره آن ماجرایی تازه دارد. در حال حاضر پافشاری برای ریزش سود ادامه دارد، ولی بانکیها دیگر موافق کاهش در شرایط فعلی نبوده و نارضایتی خود از شرایط موجود را تا حدی با انحراف از سودهای مصوب موجود نشان دادهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصادی نبودن تولید و سود آور بودن کالاهای غیر مولد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است گفت: باید به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مسئله باشد.
چند بانک با ارایه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازه ها شده اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارایه دهد، تا اگر تائید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانکها به کمک تامین مالی بیاید.