ماموریت ویژه اقتصاد در سال ۹۶

در شرایطی سه هفته از سال 96 می‌گذرد که به اعتقاد مقامات دولتی، نشانه‌هایی روشن و امیدبخش از آینده اقتصاد ایران در حال پدیدار شدن است. طی حدود چهار سال فعالیت دولت یازدهم، نرخ تورم در سال 95 تک‌رقمی و رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 9 ماهه سال گذشته به 11.6 درصد رسید. البته سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور مدیون بخش نفت است، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که آهنگ رشد سایر بخش‌های اقتصادی بسیار آرام‌تر از بخش نفت است و به همین دلیل در بخش غیرنفتی اقتصاد تحرک آن‌چنانی دیده نمی‌شود. در این خصوص، محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «بعد از برجام تولید و صادرات نفت افزایش یافت و اثر آن را روی رشد اقتصادی دیدیم. به همین ترتیب، نرخ رشد اقتصادی که در ابتدای دولت منفی بود، مثبت شد. اما نفت یک‌بار اثر خود را روی رشد اقتصادی می‌گذارد.» به باور وی، «باید واقع‌بینانه نگاه کنیم و تا زمانی که نتوانیم در بخش‌های دیگر اقتصاد ایجاد درآمد کنیم، از درآمد نفت باید استفاده بهینه داشته باشیم.» رییس‌زاده تاکید می‌کند: «ما در حوزه سیاسی و دیپلماسی سیاسی خوب عمل کردیم، اما در عرصه اقتصاد نیز افرادی مثل آقای ظریف را نیاز داشتیم که مذاکره‌کننده قوی باشند و کار را به سامان و نتیجه برسانند.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمدمهدی رییس‌زاده در کافه‌خبر است.

* با توجه به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده و سیاست‌هایی که در دولت اتخاذ شده، تحلیل‌های متفاوتی از سال 96 وجود دارد. یکی از اتفاقاتی که در طول سه سال و نیم اخیر رخ داد، این بود که دولت یازدهم، دولتی را که با رشد اقتصادی منفی تحویل گرفته بود، با رشد مثبت اقتصادی به دولت بعد تحویل خواهد داد. البته نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگرچه نرخ رشد اقتصادی مثبت شده و افزایش یافته، اما در مقابل، بخش صنعت هنوز تحرک آن‌چنانی پیدا نکرده و در رکود به سر می‌برد. با توجه به این شرایط، شما چشم‌انداز سال 96 اقتصاد کشور را چطور می‌بینید؟

ما ابتدا باید علل و شرایطی که باعث ایجاد این رکود شده را بررسی کنیم. بخش عمده‌ای از رکود، به سیاست واردات انبوه برمی‌گردد که در دو دولت قبل صورت گیرد. واردات انبوه با وجود شعارهای حمایت از تولید داخل انجام می‌شد و دولت خلاف آن شعارها عمل می‌کرد. ما تاکنون هیچ دولتی را ندیدیم که بگوید از تولید داخل حمایت نمی‌کنم، اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد، رشد واردات در بخش‌های مختلف بود.

از سال 84 به بعد در صنایع مختلف، به خصوص در صنعت نساجی که ما پیگیری می‌کنیم، واردات منجر به ایجاد روزنه‌هایی شد. این مثل لوله‌ای می‌ماند که می‌ترکد و بعد شما اگر رسیدگی نکنید، ترک‌ها و شکاف زیاد می‌شود و کار به جایی می‌رسد که دیگر نمی‌توان جلوی آن سیلی که ناشی از ترکیدگی لوله است، به این راحتی‌ها گرفت.

این اتفاق در اقتصاد ما افتاد. طبق آمارهایی که مسوولان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌دهد، میزان قاچاق از سال 84 به بعد رشد چشم‌گیری داشته است. وضعیت به جایی رسید که 25، 30 میلیارد دلار قاچاق صورت گرفت؛ این وضعیت به خصوص در صنایع کوچک و متوسط هنوز هم متاسفانه ادامه دارد. این باعث شد که به مرور تولید داخل لطمه ببیند و در شرایط نابرابر قرار گیرد. در عین حال، به خاطر این‌که شرایط رقابتی وجود نداشت، بازارهای صادراتی را از دست دادیم. یادمان نرود ما در بسیاری از زمینه‌ها در حالی که با برخی از کشورها رفیق هستیم، اما رقیب هم حساب می‌شویم؛ مثل کشور ترکیه. به خصوص این‌که در صنایع کوچک و متوسط به طور موازی عمل می‌کنیم. یعنی خیلی از اقلام و کالاها را هم کشور ما تولیدکننده و صادرکننده است و هم ترک‌ها تولیدکننده و صادرکننده هستند. بنابراین با آنها باید به‌گونه دیگری برخورد کرد.

از سال 84 به بعد قاچاق رشد کرد. به موجب آمارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند و در یکی، دو سال اخیر بحث‌های آماری آن هم شده است، قاچاق کالا باعث بسته شدن کارخانه‌ها شد و در عین حال، بسیاری از کارخانه‌ها زیر ظرفیت تولید کار کردند. معنای زیر ظرفیت تولید کار کردن هم این است که قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا کرده است.

* کاهش ظرفیت تولید چقدر بوده است؟

آخرین آمارهایی که به طور رسمی مقامات اعلام کردند، این بوده که برای مثال در صنعت نساجی و پوشاک به طور میانگین و با نگاه بدبینانه از 35 درصد و با نگاه خوشبینانه بیشتر از 50 درصد ظرفیت نمی‌توانیم تولید را بالا ببریم. البته این شرایط در مورد صنایع کوچک و متوسط کشور است که اشتغالزایی را باید در این بخش پیدا کرد و رکود باعث بیکاری می‌شود. افزایش بیکاری نیز به صندوق بیمه بیکاری فشار می‌آورد که همین الان هم این فشار روی آن است. این وضعیت باعث کسری بودجه‌های عجیب و غریب خواهد شد؛ ضمن این‌که تبعات اجتماعی سوء دارد که اصلا با رقم و عدد قابل برآورد نیست. ما همیشه می‌گوییم اقتصاد یک بعد روانی دارد و یک بعد آن نیز اقتصادی است که برمبنای عرضه و تقاضا و عدد و رقم باید صحبت کرد.

گاهی اوقات بُعد روانی، اثری به مراتب بیشتر و مخرب‌تر از بخش فیزیکی اقتصاد دارد. مثلا شایعه و بی‌ثباتی در موضوعی مثل ارز که از سال 84 به بعد شاهد بودیم، اثرات مخربی روی اقتصاد گذاشت. ضمن این‌که یک عامل رکود، تحریم‌هایی بود که به مرور اتفاق افتاد.

البته ما بعد از انقلاب تحریم‌ها را داشتیم، اما در دولت‌های نهم و دهم تحریم‌ها تشدید شود و متاسفانه روزنه‌ها و راه‌های عبور از تحریم که قبلا پیدا می‌کردیم، دیگر به تنهایی برای حل مشکلات اقتصادی راهگشا نبود. هنوز هم این مشکل به خصوص در سیستم پولی و بانکی ادامه دارد.

یکی از مشکلاتی که در دولت قبل به‌وجود آمد، رکود بود. شما می‌دانید یک بخش‌هایی در سبد محاسباتی تورم بانک مرکزی وجود دارد و برمبنای آن‌ها، شاخص تورم اندازه‌گیری می‌شود. طی سال‌ها قبل، یکی از بخش‌هایی که رونق داشت و باعث افزایش تورم می‌شد، مسکن و ساخت‌وساز بود. دولت‌های قبل این اشتباه را مرتکب شدند، چون بخش ساختمان موتور محرک بسیاری از صنایع دیگر بود؛ به خصوص صنایع کوچک و متوسط.

طبق بررسی‌های اقتصادی، وقتی بخش ساختمان رونق داشته باشد، بیش از 200 صنعت فعال هستند. بخش ساختمان به عنوان محرک این صنایع عمل می‌کند که این موضوع، هم اشتغالزایی و رونق اقتصادی را به‌دنبال دارد. اما دولت قبل یکی از تصمیماتی که به اشتباه گرفت، این بود که خواست با رونق بخش ساختمان مبارزه کند و بعد هم مسکن‌مهر را مطرح کرد که تولید آن بیش از ظرفیت و توان کشور بود. در واقع با فشارهایی که دولت قبل در آن زمان وارد کرد و متاسفانه به دلیل این‌که سیستم پولی مستقلی نداشتیم، عملا پایه پولی افزایش پیدا کرد.

از طرف دیگر، وقتی که رکود در اثر مطرح شدن مسکن‌مهر به وجود آمد، دیگر نمی‌شد شتر رکود را به این راحتی‌ها بلند کرد و این کار خیلی زمان می‌برد. این باعث شد که رکود به تمام بخش‌های صنایع دیگر تسری پیدا کند.

این در شرایطی بود که تحریم‌ها تشدید و صادرات نفت کاهش پیدا کرده بود. در کنار آن، نوسان نرخ ارز نیز همراه اقتصاد کشور بود که هم اثر روانی و هم اثر فیزیکی روی اقتصاد داشت. نمی‌شود نرخ ارز را نادیده گرفت. بر این اساس، این عوامل دست به دست هم داد که رکود بی‌سابقه‌ای را به‌وجود آورد.

* در این شرایط، اجرای برجام چقدر روی بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر بود و توانست قفل و زنجیرهای اقتصاد را باز کند؟

باید بگویم یک‌سری اتفاقات مثبت توسط دولت یازدهم رخ داد. یکی از آنها، با وجود همه صحبت‌هایی که می‌شود، برجام بود. برجام روی بخش روانی اقتصاد خیلی موثر بود و باعث شد ضربه‌گیری کند و فضای مثبتی را به‌وجود بیاورد. البته این نکته اهمیت دارد که وقتی روی قضیه‌ای کار می‌کنیم و اثر مثبت دارد، اگر برنامه‌ریزی‌های بعدی را به درستی انجام ندهیم، به سرعت می‌تواند امیدواری و روحیه مثبتی را که پیدا شده، تبدیل به روحیه منفی کند. در واقع برعکس به جای اثر مثبت روی اقتصاد، اثر مخرب داشته باشد. یعنی در اقتصاد، انتظارات را باید متناسب با واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد بالا برد. اگر بی‌رویه ایجاد امیدواری در مردم کنید و انتظارات را فراتر از ظرفیت اقتصاد بالا ببرید، باعث رخوت و تشدید رکود می‌شود. در کشور ما در بسیاری از بخش‌ها این اتفاق می‌افتد. می‌گفتند برجام که اجرایی شود، همه مسایل حل خواهد شد؛ در حالی که همه مسایل حل نیست.

* در واقع به نظر شما، ظرفیت تولیدی که کاهش یافته بود، به این راحتی‌ها و با سرعت قابل افزایش نبود؟

ببینید، وقتی که ظرفیت تولید پایین می‌آید، اشتغالی که در بخش تولید به‌وجود آمده بود، از بین می‌رود. بیکاری هم اثر سوء اجتماعی دارد؛ غیر از اثر اقتصادی و بودجه‌ای که پاسخ‌گوی نیازها نخواهد بود. الان هم در کشور این چالش وجود دارد. یعنی اگر ظرفیت‌ها را بالا نبریم، شرایط و محیط رقابتی سالمی را در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌وجود نیاوریم، تشدید بیکاری آثار زیانباری خواهد داشت. امروز جوانان تحصیلکرده آماده ورود به بازار کار هستند و یا انتظار شغلی را دارند. این گروه وقتی شغلی را پیدا نکنند، دو اتفاق می‌افتد: یا نخبگان آنها مهاجرت خواهند کرد و فرار مغزها را خواهیم داشت و یا این‌که دچار افسردگی و سرخوردگی می‌شوند.

مهم‌ترین دغدغه هر دولتی در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جامعه است. بنابراین در ابتدا باید ظرفیت تولید را بالا ببریم. بعد هم زیرساخت‌ها و چارچوب‌های اقتصادی اصلاح شود که برای کارآفرینان انگیزه فعالیت اقتصادی ایجاد شود.

به موجب آمارها، بعد از برجام به طور طبیعی نفت از تحریم خارج شد و تولید و صادرات نفت افزایش یافت و اثر آن را روی رشد اقتصادی دیدیم. به همین ترتیب، نرخ رشد اقتصادی که در ابتدای دولت منفی بود، مثبت شد. اما نفت یک‌بار اثر خود را روی رشد اقتصادی می‌گذارد. ما به دلیل این‌که در اوپک قرار داریم، از یک حدی بیشتر نمی‌توانیم تولید و صادرات نفت داشته باشیم. سهمیه‌بندی وجود دارد. در حال حاضر دلیل ثبات قیمت نفت، ناشی از رعایت سهمیه توسط اعضای اوپک است. این یکی از دستاوردهای مثبت برجام بود که با وجود عضوی مانند عربستان با تولید بیش از 10 میلیون بشکه نفت، اما موافقت کردند ما به سهمیه سابق برگردیم. این یک دستاورد بود. البته باید واقع‌بینانه نگاه کنیم که تا زمانی که نتوانیم در بخش‌های دیگر اقتصاد ایجاد درآمد کنیم، از درآمد نفت باید استفاده بهینه داشته باشیم. حرف اساسی ما در این‌جاست.

* در بحث افزایش ظرفیت تولید، یکی از مشکلات واحدهای صنعتی، نقدینگی است. دولت یک‌سری تسهیلاتی را برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفت. مثلا، سیاست پرداخت 16 هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط. به نظر شما، آمارهایی که امروز در رابطه با پرداخت تسهیلات عنوان می‌کنند، تا چه اندازه به بخش تولید واقعی بود؟

تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، کارگروه‌هایی در استان‌ها تشکیل شد و بعد سایتی را برای این کار قرار دادند که ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات کنند. در این سایت واحدهای کوچک و متوسط ثبت‌نام کردند و حتی تعداد درخواست‌ها بیشتر از حد انتظار بود. اما در اجرا آنچه که اتفاق که افتاد -این حرف من برمبنای مصادیقی بوده است-، عدم موفقیت این طرح بود.

* استدلال شما برای این عدم موفقیت چیست؟

یکی مشکلات، نحوه اجرا بود. اولا این تسهیلات صرف‌نظر از معوقات سابق بود. چون طبق ضوابط بانکی وقتی بدهی معوق داشته باشید، دیگر نمی‌توانید تسهیلات جدیدی بگیرید تا بدهی قبلی را تسویه کنید. نحوه اجرا و عملکردها در بانک‌ها و مناطق مختلف متفاوت بود. یعنی یک بانک واقعا برمبنای مصوبه عمل کرد و در این بخش نتایج مثبتی را شاهد بودیم. به عبارتی، واحدی که سرمایه در گردش نداشت، نقدینگی جذب کرد و توانستند ظرفیت تولید خود را افزایش دادند. اما در خیلی از مناطق ضوابطی را برای تسهیلات گذاشتند. به این ترتیب، بانک‌ها فشار آوردند و سعی کردند خود را در نقطه امن قرار دهند و وثایق اضافی بگیرند.

از سوی دیگر، برخی واحدها سعی کردند یک‌سری از بدهی‌های معوق خود را با این تسهیلات پرداخت کنند و این کار را هم کردند. این‌که بگوییم این تسهیلات جواب نداده و اثر نداشته، ناشی از نحوه اجرا و عملکرد بوده است. یعنی یک واحدی قبلا بدهی معوق داشته و بخشی از بدهی معوق خود را با این تسهیلات پرداخت کرده است.

به طور طبیعی پرداخت این تسهیلات برای واحدهای تولیدی حالت مُسکن‌وار را داشته است. چون اگر قرار بوده 100 واحد بگیرد، 30 واحد به دستش رسیده است. وقتی سرمایه در گردش برای بخش تولید کافی نباشد، مثل مُسکن برای مدت کوتاهی عمل می‌کند. دوباره دو سه ماه بعد در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دچار مشکل می‌شود، چون آن‌قدر تولید نداشته تا از محل حاشیه سود خود، اقساط را بپردازد. این یک واقعیت اقتصاد است.

بسیاری از واحدها را می‌شناسیم که به‌دلیل شرایطی که بانک‌ها گذاشتند، منصرف شدند و گفتند اصلا ما با این شرایط تسهیلات را نمی‌خواهیم.

این در شرایطی است که در حال حاضر بانک‌ها به‌دلیل عدم افزایش سرمایه، عدم کفایت سرمایه و عدم رعایت استانداردها، با مشکل روبه‌رو هستند. ما هم‌اکنون استانداردهای بازل یک و دو را داریم، اما بانکداری مدرن دنیا در حال حاضر با استانداردهای بازل سه عمل می‌کند. این در حالی است که ما هنوز بازل یک را اجرا نکردیم و بازل 2 را تازه ترجمه کردیم. این‌ها سخت‌گیری نیست. این موارد اگر رعایت شوند، هم سهامداران در نقطه امن و مطمئن قرار می‌گیرند و هم این‌که تسهیلات‌گیرندگان از محل منابعی که ایجاد شده، می‌توانند نیازهای خود را تامین کنند.

* همان‌طور که گفتید، هم‌اکنون قدرت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و مشارکت مالی قابل مقایسه با کشورهای خارجی و بخش‌های تولیدی مورد انتظار نیست. تا جایی که وزیر اقتصاد هم گفته افزایش سرمایه بانک‌ها نیاز عاجل و ضروری است و از هر محلی برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید استفاده کنیم.

متاسفانه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را به مواردی احاله می‌دهند که یک‌مقداری محل ابهام است. مثلا به بانک‌های دولتی می‌گویند از محل وصول مطالبات معوق، بخشی صرف افزایش سرمایه شود. خب اگر شرایط اقتصادی درست نشود و از رکود خارج نشویم، مطالبات معوق نیز وصول نمی‌شود که صرف افزایش سرمایه شود. با وجود این شرایط، شما چشم‌انداز سال 96 را روشن می‌بینید؟

به نظر من سال 96 می‌تواند سال خوبی باشد. البته یک ابهام‌هایی فراتر از مسایل داخلی به‌وجود آمده که آن‌ها روی اقتصاد کل دنیا اثر می‌گذارد.

* منظور شما، روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ است؟

بله، در راس این ابهام‌ها، آمدن آقای ترامپ قرار دارد. این موضوع روی اقتصاد سایر کشورها مثل چین نیز اثرگذار است. اتفاقاتی که ظرف دوره کوتاه ایشان رخ داده و دستورات ترامپ، به ابهام‌های ما اضافه کرده است. یادمان نرود که همیشه باید روی آمار قضاوت کرد. هنوز هم که هنوز است، 80 درصد مبادلات پولی دنیا با دلار انجام می‌شود، یعنی یورو و سایر ارزهای جهانروا که مورد قبول ما است، بین 15 تا 20 درصد بیشتر را تشکیل نمی‌دهد. بنابراین وقتی شما در یک سبدی با 80 درصد یک طرف قرار دارید، نمی‌توانید به آن بی‌توجه باشید.

از سوی دیگر، تمام کشورهای همسایه و حوزه خلیج‌فارس که درآمدهای نفتی دارند، ارزشان دلار است. بر این اساس، می‌بینید در امارات هر یک دلار، 3.67 درهم است. یا این‌که در عربستان هر دلار، 3.74 ریال است. ارزش دلار در همین حد نوسان دارد. ما هم قبلا همین شرایط را داشتیم، اما بعدا از این شرایط خارج شدیم که راه آن، یک سبد ارزی بود. در یک دوره‌ای آقای بهمنی اعلام کرد که سبد ارزی را یورو کردیم و سود بردیم. درست هم بود. چون یورو در ابتدا در مقابل دلار ضعیف بود و بعد قوی شد. ولی بعدها با اتفاقاتی که افتاد، سودی که گرفتیم، برعکس شد. یعنی در یک دوره‌ای باعث ضرر و زیان ما شد. البته یک مواردی الزامات است. امروز که با وجود مسایلی که در مقابل آمریکا مواجه هستیم، مجبوریم راهکارهایی را برای حفظ منابع اتخاذ کنیم. بنابراین هیچ چاره‌ای جز این نداریم که یک سبد ارزی داشته باشیم و بعد سعی کنیم روابط دو و سه جانبه‌مان را با کشورهای اطراف افزایش دهیم.

* یعنی دیپلماسی اقتصادی را تغییر دهیم.

ما در حوزه سیاسی و دیپلماسی سیاسی خوب عمل کردیم، اما در عرصه اقتصاد نیز افرادی مثل آقای ظریف را نیاز داشتیم که مذاکره‌کننده قوی باشند و کار را به سامان و نتیجه برسانند.

با توجه به این‌که الان در آستانه انتخابات قرار داریم، به نظر من به طور قطع و به یقین آقای روحانی برای دولت بعد رأی می‌آورد، اما باید در تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند. بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار مالی و سایر سیاست‌های اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و نمی‌شود هر کدام فقط مسایل خود را در نظر بگیرند. ما از این قضیه خیلی رنج بردیم. به خصوص در رابطه با سیاست‌های پولی و مالی. وقتی بودجه را مجلس تصویب می‌کند، تفریغ بودجه را نیز طبق قانون داریم. انحراف‌ها و عدم عملکرد مناسب در تفریغ بودجه نشان داده می‌شود.

موضوعی که هم‌اکنون مطرح است، مالیات‌ها است. در رابطه با اصلاحیه قانون مالیات‌ها که از ابتدای سال 95 قابلیت اجرا داشت و سه سال هم نظام جامع مالیاتی فرصت برای انطباق با این اصلاحیه دارد، در همین ابتدای کار که نگاه می‌کنیم، اشکال‌های عدیده‌ای وجود دارد و می‌بینیم اصلاحیه قانون متناسب با شرایط روز دیده نشده است. چرا؟ چون زمانی که این قانون به مجلس رفته و تصویب شد، بسیار شتاب‌زده عمل کردند و الان همه متوجه اشکالات برخی از مواد اصلاحیه قانون شدند. گویا موقعی که این قانون می‌خواسته تصویب شود، کسی به آن توجه نکرده است.

از سوی دیگر، در دوران رکود ما به جای حمایت از کارآفرین ایرانی، مالیات‌های سنگین از آنها می‌گیریم. یکی از افتخارات سازمان امور مالیاتی این است که درآمدهای مالیاتی در دوران رکود افزایش پیدا کرده است.

* پیشنهاد شما در شرایط کنونی به سیاستگذاران اقتصادی کشور چیست؟

هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی باید درس اول ما باشد. نگاه باید کلان باشد و دولت خود را جای پدر خانواده ببیند. برای مثال، اگر قرار است سخت‌گیری شود، بداند در کجاها باید سخت‌گیری کند. اگر قرار است ملایمت و انعطاف به خرج داده شود، مشخص باشد در کجاها باید این رویکرد را داشته باشد. به نظر من حوزه ملایمت و انعطاف دولت، در بخش تولید است. یعنی اگر می‌خواهیم بیکاری را حل کنیم و رونق اقتصادی به‌وجود آید و سرعت بیشتری در خروج از رکود داشته باشیم، هیچ‌چاره‌ای جز حمایت از صنعت نداریم. ما چرا به تجربه کشور همسایه، ترکیه نگاه نمی‌کنیم که اگر در این کشور مالیات بر ارزش افزوده 18 درصد است، اما در مورد صنعت نساجی و پوشاک، مالیات را به 8 درصد کاهش دادند. چون اشتغالزایی این صنعت برای آن‌ها مهم است.

ما در کنار توجه ویژه‌ای که به صنایع مادر همچون نفت، پتروشیمی، فولاد و خودرو داریم، باید این توجه را به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم. این در حالی است که بی‌توجهی شده است. یعنی درست در جایی که با کمترین عدد و رقم اشتغال را می‌توانیم تولید کنیم و باعث رونق شویم، این قسمت مورد غفلت واقع شده است. این‌جاست که یک‌سری انتقاد می‌کنند که وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط به خودرو، پتروشیمی و فولاد توجه می‌کند؟! البته این دولت هم مقصر نیست. دولت‌های قبل و در اثر فشار نمایندگان دوره‌های قبل اقداماتی را انجام دادند. برای مثال در دوره‌ای که با بحران آبی روبه رو هستیم و فولاد هم آب‌بر است، پروژه‌های سنگین فولادی اجرا شد.

همه این‌ها یک‌سری مشکلات ریشه‌ای هستند. بنابراین اولویت اول ما در سال 96 باید ایجاد یک تیم اقتصادی منسجم باشد. ما نیاز به استقرار سیستم‌های حمایتی واقعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان داریم. چرا یک تصمیمی که می‌گیریم، یک سال طول می‌کشد و در نهایت هم اجرا نمی‌کنیم و این به تولید کشور لطمه می‌زند. در حالی که ترکیه می‌بیند به محض این‌که الیاف ایران خوب صادر می‌شود، به سرعت عوارض آنتی‌دامپینگ می‌گذارد و به مدت 5 سال از 5 درصد، 25 درصد عوارض می‌شود. بعد 4، 5 سال طول می‌کشد که این قضیه حل شود. بعد هم احتمال تمدید این تصمیم می‌شود.

بر این اساس، ما در کنار دیپلماسی سیاسی، نیاز به دیپلماسی اقتصادی قوی و منسجم داریم تا هم تولیدکننده و هم صادرکننده احساس کند که حامی و پشتیبان واقعی دارد. بقیه کارها با تولیدکننده و صادرکننده است و بعد ظرفیت‌سازی است که حرف می‌زند.