بخش تعاونی بخش خصوصی فرعی نیست

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت را به سه دسته دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌کند که دسته سوم یعنی تعاونی؛ مختص نظام اقتصادی اسلام است و مانند آن در سایر مکاتب اقتصادی دیده نمی‌شود. با این حال مانیتورینگ امر واقع در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که خبری از تعاونی‌ها در متن اقتصاد نیست و امر تعاون به ایجاد اتاق تعاون ایران محدود شده است که برخی کارشناسان آنرا تقلیل‌یافته‌ای از اتاق بازرگانی می‌دانند. اگرچه ماهیت اتاق بازرگانی روشن است و بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، اما منطق اتاق تعاون اعمال رویکرد تعاون‌گرایانه اسلام به مالکیت را باید نمایندگی کند و نه اینکه تلاش کند شبیه اتاق بازرگانی و تبدیل به بخش خصوصی فرعی در اقتصاد کشور شود.

اگرچه از زمان ظهور اتاق تعاون بیش از 25 سال می‌گذرد، اما این نهاد که می‌بایست بیشترین نقش را در الگوسازی نگاه اسلام به مالکیت در مرزبندی با نظام‌ سرمایه‌داری ایفا می‌کرد، در متن گفتگوهای اقتصادی مردم حضور ندارد و سازوکار آن اگرچه با توجه آئین‌نامه‌های اداری وزارت رفاه مشکلی ندارد، اما شفافیت موثر نداشته و فعالان اقتصادی خرد که پایه تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند؛ این نهاد را مرجعی برای گرفتن ایده و به عمل آوردن ایده‌های نوآورانه در فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر نگاه به مالکیت منبعث از تعاون نمی‌بینند و به سمت الگوهای جایگزین رایج حرکت می‌کنند.

عدم بسط افقی و عمقی امر تعاون در اقتصاد کشور به حدی است که در خبر 14 آذر 1396 سایت رسمی اتاق تعاون ایران آمده است: «مجمع عادی بطور فوق العاده اتاق تعاون، به منظور انتخاب اعضای جدید هیات رئیسه امروز با حضور حداکثری اعضا در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد و  اعضای جدید انتخاب شدند.» که در متن خبر اشاره‌ای به تعداد اعضا نشده و از عکس زیر که چند 10 نفر را هم نشان نمی‌دهد برای نشان دادن تعداد رای‌دهندگان استفاده کرده است.

اتاق تعاون باید محل تلاقی تعاونی‌های فعال و مبتنی بر جنب و جوش ایده‌ها و فکرهای نوآورانه باشد تا بتواند نگاه ممتاز اسلام به امر متعالی تعاون را نمایندگی کند. به نظر می‌رسد که وزارت تعاون می‌بایست با اصل قرار دادن تعاون در اقتصاد کشور زمینه حضور همه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور را فراهم کرده و از ظرفیت همه تعاونی‌ها برای تکمیل اثرگذاری ضلع بی‌مانند سوم در اقتصاد کشور استفاده کند.

خوشبینانه ترین آمار سهم تعاون در اقتصاد کشور را 5 درصد می‌داند که شاهدی مسلم بر این حقیقت است که تعاون در حاشیه بوده و به عنوان پاتوق فرعی بخش خصوصی برگزار شده است. با چنین سهم ناچیزی نمی‌توان امیدی به ایجاد تحرک جدی در تعاونی‌ها و ایجاد اقتصاد اسلامی حداقل در بخش نگاه به مالکیت جمعی و مشارکتی در کشور داشت.