رایزنی برای استفاده از مساکن مهر بدون متقاضی در اجرای طرح مسکن اجتماعی

به گزارش فرتاک نیوز، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره آماری که به تازگی در مورد بدون متقاضی بودن ۱۱۷ هزار واحد مسکونی مسکن مهر اعلام شده است، گفت: اینکه برخی از افراد با مسکن مهر، سیاسی و احساسی برخورد می‌کنند، روشی نادرست است و باید دلایل بدون متقاضی بودن ۱۱۷ هزار واحد مسکونی را از منظر اقتصاد مورد توجه قرار داد و تلاش کرد تا چنین اشتباهاتی بار دیگر در اقتصاد ایران رخ ندهد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مقیاس مسکن‌مهر خیلی گسترده، طراحی، تدوین و اجرا شد، افزود: وقتی یک پروژه اجرایی خیلی بزرگ مقیاس تعریف شود مشکلاتی را نیز در پی خواهد داشت. مهمترین مسئله در اجرای پروژه‌ها در حوزه اقتصادی، مسئله تامین منابع مالی و شیوه‌های تامین آن است، که باید مورد بررسی قرار گرفته و همه جوانب سنجیده شوند. در حالیکه به نظر می‌رسد در این مورد، تمامی جوانب اقتصادی و شیوه‌های تامین مالی آن، آنچنان که شایسته چنین طرح بزرگی بود در نظر گرفته نشد و به تبع آن مشکلات بزرگی نیز به بار آورد که تا به امروز نیز ادامه دارد.

چگنی در نقد مسکن مهر علاوه بر در نظر نگرفتن شیوه‌های تامین مالی آن، به مکان‌یابی، نبود زیرساخت‌ها و روبناها اشاره کرد و گفت: همه می‌دانند که مسکن مهر در بحث زیربناها و روبناها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست زیرا مقیاس اجرایی طرح بسیار بزرگ دیده شده است. حتی در برخی نقاط همچون پردیس، مکان‌یابی‌ها به گونه‌ای است که خدمات‌رسانی به آنها را با دشواری مواجه کرده است.

چالش‌های عمده مسکن مهر پردیس

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: خدمات‌رسانی در مکان‌هایی که زیرساخت ها موجود نیستند، بسیار دشوار و پرهزینه است و این پرهزینه بودن آنقدر شدت زیادی دارد که به واقع از حالت‌های متعارف خارج می‌شود و تبدیل به چالش‌هایی بزرگ می‌شود.

چگنی یادآور شد: در بحث مکانیابی مسکن مهر شاهد هستیم که در برخی از مناطق شهری به دلایلی بالاتر از حد نیاز منطقه و یا متفاوت از سلیقه و الگوهای محلی کارهایی انجام گرفته است و بدون متقاضی بودن ۱۱۷ هزار واحد مسکونی گواه این مدعاست.

وی ادامه داد: ۱۱۷ هزار واحد مسکونی در مکان‌هایی قرار دارند که یا به آن تعداد متقاضی وجود ندارد و یا اینکه متقاضیان توان تأمین سهم آورده را ندارند.