افزایش حقوق جایگزین اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان شود
مدیر کارگروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طرح رتبه‌بندی معلمان چالش تامین مالی دارد، گفت: اگر اصلاحات جدیدی در این لایحه صورت نگیرد دوباره با افزایش حقوق و نه اجرای طرح رتبه بندی مواجه خواهیم بود.
موسی بیات در نشست مجازی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری با موضوع "رتبه‌بندی معلمان، چالش‌ها و فرصت‌ها"، با اشاره به طول انجامیدن طرح رتبه‌بندی معلمان در سه دهه، اظهار داشت: حدود سه دهه طرح رتبه‌بندی بر روی میز آموزش و پرورش است، در سال 1371 قانون نظام پرداخت به کارکنان به تصویب رسید و از آن پس طرح رتبه بندی به وجود آمد، دائما این حوزه سیاست‌گذاری می‌شود، از سال 71 سیزده بار طرح رتبه بندی مصوب شد اما در حال حاضر مثل اینکه در آغاز و سر خط هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هر بار شکاف معیشتی کارمندان را حل نکردند اما رتبه بندی مطرح می‌شود، ادامه داد: در این سه دهه چیزی به نام رتبه‌بندی وجود نداشته بلکه همه آن افزایش حقوق بوده است، در حالی که رتبه بندی نه تنها در مدیریت منابع انسانی بلکه در اسناد بالادستی ویژه آموزش و پرورش چند پیش شرط دارد که اگر انجام شوند رتبه‌بندی خوبی ایجاد خواهد شد.
مدیر کارگروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تدوین صلاحیت‌های حرفهای، تعیین ساز و کار و تشخیص سلامت و سنجش صلاحیت‌های حرفهای معلمان و ایجاد عملکرد رقابتی و در آخر مهندسی نیروی انسانی پیش شرط اولیه اجرای طرح رتبه بندی است، باید خروجی نهایی طرح رتبه‌بندی به ارتقای نظام تعلیم و تربیت بیانجامد.
وی بیان داشت: با بررسی این سه دهه متوجه اتفاق نیفتادن این خروجی هستیم که دلایل متعددی از جمله پر کردن شکاف معیشتی کارمندان با طرح رتبه‌بندی و به دنبال افزایش حقوق بودن در این طرح دارد، در طرح رتبه بندی که مجلس مطرح کرده است از نظام اصلاح پرداخت و مدیریت نیروی انسانی سخن گفته نشده است و اگر اصلاحات جدیدی در این لایحه صورت نگیرد دوباره با افزایش حقوق و نه اجرای طرح رتبه بندی مواجه خواهیم بود.
بیات با اشاره به اینکه مزایای غیر مادی در این طرح مشاهده نمی‌شود و صرفاً مادی است، گفت: باید با مشوق‌های غیرمادی وضع مادی معلمان را هم اصلاح کرد، این طرح چالشِ تامین مالی دارد آنچه که در بودجه برای این طرح اختصاص داده شده است یک منبع مالی نامطمئن است و قطعی نیست.
مدیر کارگروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: نمی‌توان حکمی را در بند معلمان گذاشت اما پس از اجرای آن بعد از یکسال به دلیل نداشتن بودجه آن را لغو کرد، قطعاً این کار نارضایتی اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
بیات با بیان اینکه مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد و فرصت ورود تخصصی به هر مسئله‌ای را ندارد، ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت که نمایندگان مجلس با همه مشغلاتی که دارند با تمام جزئیات مولفه‌های مربوط به رتبه بندی معلمان را در یک قانون بیش از 100 صفحه بیان کنند که این خود بیش از یک سال زمان برای تصویب نیاز دارد بنابراین جزئیات این لایحه به شورای عالی آموزش و پرورش که تسلط بیشتری بر موضوع دارد سپرده شده که این کار بسیار درست است.
وی با تاکید بر تامین معیشت معلمان، تصریح کرد: خیلی واضح است که یک معلم استخدامی با مدرک کارشناسی ارشد با حقوق 3 میلیون و نیم نمی‌تواند زندگی کند و نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد او به ارتقای کیفیت آموزشی بیانجامد، بنابراین افزایش حقوق بخشی از جامعه معلمین نیاز است.
مدیر کارگروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در اجرای رتبه بندی معلمان باید از مسیری که رفته‌ایم درس بیاموزیم، گفت: در این سه دهه راهی که رفتیم ناموفق بوده است که نه به معیشت معلمان انجامیده است و نه به ارتقای کیفیت آموزشی کشور کمک کرده است، نکته‌ای که باید در این لایحه مورد توجه ویژه قرار گیرد عملکرد رقابتی است.
بیات در پایان با اشاره به پاشنه آشیل طرح رتبه بندی معلمان، خاطرنشان کرد: این که رتبه بندی را معطوف به دو موضوع سنوات و مدرک کنیم رقابت عملکرد را از بین می‌برد و پاشنه آشیل طرح رتبه‌بندی معلمان است.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
