خبر مهم وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت

طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان از جمله مواردی است که هر سال در خصوص آن وعده‌های بسیاری داده می‌شود. این طرح در دولت دوازدهم نیز مطرح بود که دولت قبل، نبود منابع کافی را علت عدم تخصیص این سهام به افراد جامانده مطرح می‌کرد.

اما دولت سیزدهم از ابتدای کار، واگذاری سهام عدالت به جاماندگان را موضوعی عملی می‌دانست. موضوعی که قانون نیز بر آن تاکید جدی می کند و بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به واگذاری سهام به مردم اشاره دارد.

به گفته منابع آگاه نزدیک به ۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت در طبقات مختلف جامعه وجود دارد.

در خصوص برنامه دولت برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده تعیین تکلیف تا پایان شهریور را داده بود.

پورابراهیمی گفته بود: یک سری اتفاقات در گذشته بوده که نباید رخ می‌داد و هم اکنون یک سری کندی‌ها وجود دارد، حال اینکه مجلس چطور در بحث جاماندگان ورود می‌کند، بنابر آخرین اطلاعات از وزارت اقتصاد، برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که ۴ میلیون نفر هستند، در مرحله نخست تصمیم گیری شده است و بخش دوم به دهک‌های بعدی باز می‌گردد که کار با ترتیب اولویت جلو می‌رود.

او گفت:در فاز اول برای چند میلیون جامانده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و در فاز دوم افراد فاقد سهام عدالت در دهک اول و دوم تا دهک پنجم و ششم، اطلاعات آن‌ها شناسایی شده و به نظر می‌رسد بحث جاماندگان تا پایان شهریور انجام شود.

موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بارها در هیئت دولت به آن اشاره کرده است اما با پایان شهریور خبری از مشخص شدن وضعیت سهام عدالت جاماندگان نبود.

سهام عدالت جاماندگان چه زمانی تعیین تکلیف می شود؟

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به این که تعیین تکلیف بازماندگان سهام عدالت جزو احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم است، وزارت اقتصاد در خرداد پیش نویس مصوبه‌ای را آماده کرد که به چه نحوی برای بازماندگان سهام اختصاص داده شود.

احسان خاندوزی بیان کرد: با توجه به این که مجلس تکالیف دیگری را بر روی دوش دولت گذاشته بود برای این که سهام شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و... اختصاص پیدا کند، سهام در اختیاری که باقی می‌ماند برای بازماندگان سهام عدالت به میزانی بود که ما می‌توانستیم در گام اول فقط سهام بازماندگان تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور را از این طریق جبران کنیم که این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب و در صحن دولت هم یک بار مطرح شد.

وی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایراداتی به مصوبه‌ای مبنی بر اینکه سهام برخی از شرکت‌ها قابل تامین است یا نه؟ گرفت، که قرار شد در یک رفت و برگشت بین معاون حقوقی دولت و مجلس شورای اسلامی این مورد رفع اختلاف شود. به محض این که این رفع اختلاف بین دو معاونت حقوقی مجلس صورت گیرد، حتما مصوبه نهایی مجدد می‌آید.

او در جواب این سئوال که آیا تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به پایان امسال می‌رسد؟ نیز بیان کرد: انتظار ما خیلی زودتر از این حرفا است.

منابع لازم برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مشخص شد

ششم مهرماه نیز بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش سازمان‌های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران، خبر داد.

او گفت: با این مصوبه افرادی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی بوده و فاقد سهام عدالت هستند، مشمول این سهام می‌شوند بخشی از سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان سهام عدالت به افراد اشاره شده واگذار خواهد شد.

براساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولان معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

سازمان خصوصی سازی نیز مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولان اقدام کند.

سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله‌ای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می‌توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند.

آسایش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص واگذاری سهام بانک‌ها گفت: چندین سالی است که صحبت از واگذاری سهام دولت در بخش‌های مختلف در قالب سهام عدالت به جاماندگان مطرح است. واگذاری سهام دولت علاوه بر کاهش تصدی گری دولت که در قانون هم به آن اشاره شده است، سبب می‌شود بخشی از افراد جامعه دارای سهامی شوند که این سهام را به عدالت بیشتر نزدیک می‌کند.

او اظهار کرد:باید به سمت واگذاری مالکیت دولت به مردم حرکت کنیم چراکه نتیجه تصدی گری دولت تاکنون را دیده ایم حالا که خود دولت نیز اشاره به سهام بخش های مختلف مانند بانک ها کرده یعنی تکلیف منابع سهام عدالت هم مشخص شده است و باید هر چه زودتر شناسایی دقیق و اصولی برای واگذاری انجام شود.

باید منتظر ماند و دید بالاخره کلاف سر درگم جاماندگان سهام عدالت کی باز خواهد شد و آیا اصلا دولت تمایلی به واگذاری سهام خود به مردم جهت رعایت عدالت و سهامدار کردن افراد را دارد یا خیر؟