دستبرد به سهام عدالت

 در جلسه 27 بهمن‌ماه سال پارسال بود که هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج شود و در پی این مصوبه 20 درصد سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد.

این تصمیم در آن روزها با حواشی همراه بود، به طوری که برخی نمایندگان مجلس گفتند خروج 7 شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد. بعلاوه این که هر گونه نقل و انتقال در شرکتهایی که در سبد سهام عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکتهای بزرگ را به دولت بازگرداند. ضمن این که این بازگشت شرکتهای در اختیار سهام عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصی‌سازی بر اساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد.

البته این اظهار نظر نمایندگان مجلس بودن پاسخ نماند و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ضمن قانونی دانستن خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس ازسبد سهام عدالت اعلام کرد جابجایی 20 درصد سهام 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی با 36 درصد پالایشگاه امام خمینی شازند اراک تا قبل از پایان سال اجرایی می‌شود.

با این حال، این موضوع پایان ابهامات سهام عدالت در این رابطه نبود و تازگی‌ها نایب رییس کمیسیون اقصادی مجلس گفته ابهامات زیادی در سهام عدالت همانند انتخاب مشمولان، شرکتهای تعاونی استان و خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد، که باید شفاف‌سازی شود.

به باور علی اکبر کریمی با توجه به طولانی بودن پروژه سهام عدالت، ابهاماتی درباره مشمولان و تبعیض در ثبت نام افراد مطرح شده، چرا که برخی افراد که استحقاق دریافت سهام عدالت را داشته‌اند از آن بهره‌مند نشده‌اند و برخی افراد غیرمرتبط نیز سهام عدالت دریافت کرده‌اند.

وی همچنین ابهامات دیگر در بحث سهام عدالت را بحث عدم تادیه وجه سهام توسط متقاضیان اعلام کرده و گفته  قرار شده بود طی دوره ١� ساله از محل سود سهام هزینه سهام عدالت به دولت برگشته و عودت داده شود، اما این اقدام صورت نگرفته است، چراکه برخی سهام‌هایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته زیانده بوده و سود ندارند.

این نماینده مجلس اضافه کرده اگر یک میلیون تومان سهام به مردم اختصاص یافته، حالا تنها نیمی از آن را صاحب شده‌اند و مالک باقیمانده سهام نشده‌اند، بنابراین برای اینکه مالک سهام شوند باید بقیه را نقدا پرداخت کنند یا به میزان سهمی که دولت مشخص کرده صاحب سهام شوند.

به گفته وی، چالشهایی که عملکرد شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانها در شهرستانها ایجاد کرده نیز یکی از مشکلات سهام عدالت است؛ چرا که این شرکتها صاحب امکانات و تجهیزاتی در استانها هستند و سرمایه گذاریهای جدیدی انجام داده و درآمدهایی کسب کرده‌اند، بنابراین هم اکنون باید این مشکلات رفع شود تا امکان آزادسازی و خرید و فروش سهام فراهم شود.

این نماینده مجلس همچنین به تداوم ابهام در خصوص خروج 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت به دولت اشاره کرده است و گفته هم اکنون تب ساماندهی سهام عدالت در کشور بالا بوده، اما ابهامات جدی در این بخش وجود دارد که باید با اتخاذ تصمیمات صحیح و اطلاع رسانی به موقع مدیریت شده و به سرانجام برسد. بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خروج ٧ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت نشستهایی برگزار کرده چراکه بازگشت دوباره سهام برخی پالایشگاه ها به دولت زمانی که سهام این شرکت ها برای مردم صادر شده ابهامات زیادی دارد، البته این موضوع هم اکنون در هیئت تطبیق مصوبات در حال بررسی بوده که باید منتظر نتایج آن بود.