چندی پیش شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین مطرح شد. موضوع تکراری که دولت و مجلس بارها آن را تکذیب کرده‌اند. آخرین خبر در این زمینه به ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ باز می‌گردد.

هنگامی که تصویر بی‌مهر و امضایی که صرفاً متنی بی‌پایه و اساس بود، دست به دست شد و در آن از عرضه بنزین در تمام جایگاه‌ها با نرخ جدید خبر می‌داد. متنی که اعلام می‌کرد قیمت بنزین سهمیه‌ای پنج هزار تومان و قیمت بنزین آزاد ۷۵۰۰ تومان می‌شود.

در این خبر آمده بود که دولت افزایش قیمت سه مرحله‌ای بنزین را در ماه‌های فروردین، تیر و آذر انجام می‌دهد و میزان سهمیه‌ها به روند سابق توزیع می‌شود. همچنین افزایش مبلغ بنزین در فصل‌های بعدی در زمان خود اطلاع‌رسانی می‌شود.

هر چند این خبر بیشتر شبیه به شایعه بود، اما از آن‌جایی که مسئولان دولت، برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به دولت در حال مانور دادن روی رکوردشکنی مصرف بنزین، افزایش قاچاق سوخت و مقصر جلوه‌دادن مردم در این زمینه بودند نگرانی‌ها از افزایش قیمت بنزین در مردم به‌وجود آمد.

اما هم قبل از انتشار این خبر و هم بعد از آن، بارها دولت و نمایندگان مجلس اعلام کردند که دولت و مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش و تغییر قیمت بنزین ندارند و قیمت بنزین تغییر نمی‌کند.

قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند

حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این باره  توضیح داد که تغییر قیمت بنزین امکان‌پذیر نیست و سهمیه مردم همان ۶۰ لیتر سابق در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تغییر چندانی نکرده است گفت: با این حساب دلیلی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

حسینی تصریح کرد: یکی از نشانه‌های اصلی برای تغییر قیمت بنزین، درآمد دولت حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که با پیگیری‌ها از لایحه تصویب شده دولت برای سال آینده مشخص شد این عدد در سال آینده تغییر محسوسی نکرده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ ندارد.

حمید حسینی درباره آینده پیش روی بنزین بیان کرد: ما برای عبور از مشکل افزایش مصرف بنزین دو راه حل بیشتر نداریم یا باید شروع به واردات کنیم که امسال نیز به یک میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین و گازوئیل در بودجه پیش‌بینی شده و یا روش‌هایی برای صرفه جویی و جلوگیری از قاچاق بکار ببندیم.

البته لازم به ذکر است که راه‌حل‌های پیشنهادی نیز با ابهاماتی همراه است. چراکه ایران در حال حاضر با واردات هر تن بنزین ۱۵۰ دلار بالاتر از نرخ جهانی نسبت به واردات این محصول اقدام می‌کند. اقدامی که به نظر می‌رسد توجیه اقتصادی ندارد. همچنین درباره جلوگیری از قاچاق سوخت نیز باید گفت قاعدتا مردم قادر به قاچاق سوخت نیستند و این موضوع از طرق دیگری دنبال می‌شود. حتی مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در این باره گفت: عمده قاچاق گازوئیل در ایران مربوط به نیروگاه‌ها است و هیچ نظارتی بر آن انجام نمی‌شود. او با اشاره به «حساب‌سازی و فاکتو درست کردن» اعلام کرد تانکرها گازوئیل را در نیروگاه‌ها تخلیه نمی‌کنند. بر این اساس یک و نیم میلیارد لیتر، آمار رسمی قاچاق سالانه سوخت مایع در نیروگاه‌ها است.