دو روی سکه کاهش نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی به عنوان مولفه ای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود و بر این اساس هر گونه تغییری در آن، تاثیر زیادی  بر متغیر های کلان اقتصادی و بازارهای داخلی خواهد گذاشت.  نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانکی بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار از امروز ۱۵ درصد و نرخ کوتاه مدت 10 درصد اعلام شده است و همه بانک‌ها ملزم به اجرای آن شده‌اند.  بسیاری از کارشناسان اگرچه کاهش نرخ سود بانکی را یکی از الزامات امروز اقتصاد کشور عنوان می کنند، با این حال معتقدند این تصمیم نیز مانند هر تصمیم دیگر دو روی متفاوت دارد و تاثیرات زیادی بر بازارها خواهد داشت.

بالا بودن نرخ سود بانکی و متناسب نبودن آن با نرخ تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است. در واقع سود بالا و بدون ریسک سپرده های بانکی موجب شده تا بسیاری از سرمایه‌ها روانه بانک‌ها شود و این مساله آسیب‌های شدیدی به اقتصاد و تولید کشور وارد کرده است.  این موضوع اگرچه در سال های اخیر، بارها توسط رییس کل بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است با این حال به دلیل دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بسیاری از بانک‌ها، تحقق پیدا نکرد. بانک مرکزی این بار در مسیر اصلاح نظام بانکداری و پس از تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، بانک ها را ملزم به رعایت نرخ سود قانونی کرده است و به صورت جدی‌تر به آنها هشدار داد تا در مسیر مصوبات شورای پول و اعتبار حرکت کنند. بر این اساس بانک‌ها از امروز ملزم به اجرای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار شده‌اند.

 رونق ساخت و ساز و گرانی اجاره بها

 کاهش نرخ سود بانکی به گواه کارشناسان تاثیرات زیادی بر بازارها خواهد داشت. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند نرخ سود بانکی اگرچه مشوقی خوب برای افزایش ساخت و ساز در این بازار است، با این حال آن را عاملی مهم برای افزایش نرخ اجاره بها عنوان می‌کنند.  اکثر مشاوران املاک و کارشناسان مسکن بر این باورند کاهش نرخ سود در وهله نخست بر بازار اجاره تاثیر گذاشته و سپس می‌تواند موجب رونق ساخت و ساز و خرید و فروش شود. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند کاهش نرخ سود بانکی وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر می‌دهد؛ یعنی به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر می‌شود.  برخی از مشاوران املاک می گویند این روزها ورود متقاضیان خرید بیش از گذشته شده است و افرادی که قبلا در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی تصمیم به خرید مسکن گرفته‌اند و تقاضا تاحدودی افزایش یافته است. یکی از مشاوران املاک معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی می‌شود، اما این عدد بازهم باید کاهش یابد هر چند احتمال دور زدن بانک ها از این بخشنامه جدید بانک مرکزی وجود دارد. به گفته وی: «کاهش نرخ سود اگر به خوبی اجرا شود می‌تواند در رونق ساخت و ساز موثر باشد؛ چرا که در همین دو هفته گذشته برخی از انبوه سازانی که علاقه‌ای به ورود به عرصه ساخت و ساز نداشتند با شنیدن کاهش نرخ سود بانکی اقدام به خرید واحدهای کلنگی کرده‌اند و برای ساخت و ساز ترغیب شده‌اند.» وی در ادامه برخورد بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز را نیز عاملی دیگر برای خروج سرمایه‌ها از این موسسات اعلام کرد و افزود: «ورشکسته شدن بانک‌ها نیز باعث شد تا متقاضیان خرید مسکن سرمایه‌های خود را از بانک‌ها و موسسات مالی خارج کنند و برای خرید مسکن اقدام کنند.» یک فعال بخش مسکن با اشاره به افزایش نرخ‌اجاره‌بها، بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را عاملی مهم برای این مساله عنوان کرد و گفت: «شاید این بخشنامه جدید بانک مرکزی موجب رشد نرخ اجاره بها شده باشد اما باید تاوان این رشد نرخ اجاره بها را به هر حال داد؛ چرا که این اقدام جدید اگر از سوی بانک ها به خوبی اعمال و اجرا شود می توان به سرازیر شدن سرمایه ها به سمت تولید و حتی ساخت و ساز و رونق اقتصادی امیدوار شد.»

   اما و اگر رشد شاخص بازار بورس

بازار سرمایه یکی از بخش‌هایی است که در چهار سال گذشته بیشترین لطمات را از بالا بودن نرخ سود بانکی خورد.  در واقع  زمانی که نرخ سود بانکی بالای 20 درصد و بدون ریسک است در این شرایط طبیعتا تمایلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه با ریسک بالا و سودآوری زیر 10 درصد وجود نخواهد داشت. در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی تاثیرات زیادی بر بازار سرمایه خواهد داشت و البته این مساله با اما و اگرهایی رو به رو است. یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با کاهش سود سپرده ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکتها، پروژه ها و نیز اقبال به سمت بازار سهام خواهیم بود گفت: «به نظر می رسد که بخش عمده افزایش قیمت سهام در روزهای اخیر به رشد قیمت های جهانی مواد خام مربوط می شود و اصولا اعلام کاهش نرخ سود سپرده ها به ١٥ درصد، تاثیر بلند مدت  بر بازار سهام داشته باشد.»  نادی قمی با بیان اینکه احتمال دارد بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ بهره بانکی با سرعت اجرا نشود و از سوی دیگر، بازارهای موازی غیررسمی موجب شود نرخ سود سپرده ها همچنان در سطح بالا قرار گیرد گفت: «بازیگران اصلی در زمینه تعیین نرخ بازده بدون ریسک، بانک ها هستند و رفتار آنهاست که می تواند موجب افزایش یا کاهش نرخ بدون ریسک شود. »

وی با بیان اینکه بازار بدهی آن قدر عمیق نیست که بتواند نرخ بازده بدون ریسک اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و بازیگران آن را می شود به راحتی کنترل کرد گفت: «در واقع بازیگران بازار بدهی بیشتر قیمت گیرند تا نرخ ساز و اینکه نرخ ها در این بازار تا چند درصد بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی باشد نیز با توجه به احتمال نکول ناشر بدهی، قابل توجیه است.»

 لزوم هدایت سرمایه ها به بخش تولید

بازار طلا و ارز نیز یکی از بازارهایی بوده است که در روزهای اخیر با نوسان‌های زیادی رو به رو شده است و البته به گفته بسیاری از کارشناسان بخش مهمی از آن به دلیل تاثیرگیری از بازارهای جهانی بوده است. در مجموع آنچه مورد تاکید کارشناسان  است لزوم در نظر گرفتن راهکارهایی برای هدایت سرمایه‌ها از بانک ها به سمت تولید است. به گفته آنها در این راستا باید تمهیداتی صورت گیرد تا این پول ها و سپرده های سرگردان بیشتر به سمت و سوی تولید و کسب و کارها بیایند تا اینکه به سوی سایر بازارها روانه شوند.  کارشناسان معتقدند یکی از این راهکارها افزایش بازدهی تولید و بهروری از زیر 10 درصد به نزدیک نرخ سود بانکی مصوب است. به گفته آنها این کار باعث خواهد شد که سرمایه گذاری در تولید از نظر صاحبان سپرده ها، توجیه اقتصادی داشته باشد و کمتر به روانه کردن پول خود به سایر بازارها فکر کنند.  در این شرایط باید منتظر ماند و دید مسئولین چه راهکارهایی را برای فرار از تأثیرات منفی احتمالی کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ خواهند کرد.