«پویایی جدید» برای رشد اقتصادی، دستور کار نشست وزیران دارایی اَپِک ۲۰۱۷

 نشست وزرای دارایی سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک که از امروز به میزبانی ویتنام در هتل 'پالم گاردن ریسورت' شهر 'هوئیان' آغاز به کار کرد، شعار امسال این نشست را 'ایجاد پویایی جدید، پرورش آینده مشترک' قرار داده است.

در بیست و چهارمین نشست وزرای دارایی این سازمان، بیش از 500 هیات نمایندگی از کشورهای عضو و همچنین اعضای ارشد نهادهای مالی بین المللی شامل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای شرکت دارند.

بر اساس این شعار، چهار اولویت شامل سرمایه گذاری بلند مدت در زیرساخت ها، فرسایش پایه و جابجایی سود (BEPS)، بیمه و خطرات مالی بلایایی طبیعی و مشارکت مالی مورد توجه اعضای اَپِک قرار دارد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک (APEC) یک گروه اقتصادی از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام هستند که به منظور بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی با یکدیگر دیدار می کنند.

این سازمان که در سال 1989 ایجاد شده، در حال حاضر 21 عضو دارد و اعضای آن نیز به عنوان اعضای اقتصادی شناخته می شوند. استرالیا، برونئی، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، آمریکا، چین تایپه، هنگ کنگ، چین، مکزیک، گینه نو، شیلی، پرو، روسیه و ویتنام اعضای سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسفیک هستند.

در نشست دو روزه وزرای دارایی این سازمان که از امروز در ویتنام آغاز شده است، اعضا شرایط متاثر بر اقتصاد جهانی، نظام مالی بین المللی و چشم اندازهای اقتصادی که این کشورها با آنها مواجه هستند و نیز پاسخ های مناسبی را که باید در برخورد با آنها ارائه کنند، مورد بحث و گفت و گو قرار می دهند.

در این نشست همچنین استفاده از ابزارهای سیاسی که می تواند مالی، پولی و یا ساختار باشد از طریق اقدامات فردی و یا گروهی برای دستیابی به رشد جامع، متعادل، پایدار و قوی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

سیاست مالی با ثبات که عامل کلیدی برای رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، سیاست های استحکام مالی، بدهی دولتی، تحکیم سیاست های مالی کارآمد از قبیل اقداماتی که می تواند به کشورها در جهت تعادل مالی طولانی مدت کمک کنند، از دیگر موضوعاتی است که در این نشست مورد توجه شرکت کنندگان قرار دارد.

در بخش سرمایه گذاری بلند مدت در زیرساخت ها وزاری دارایی کشورهای عضو این سازمان سیاست های افزایش سرمایه گذاری و تبادل تجربیات خود در چالش های موجود پیش روی بخش خصوصی و دولتی را مورد بحث و گفتگو قرار می دهند.

در مورد اولویت فرسایش پایه و جابجایی سود پیشرفت های این سازمان پیرامون پیاده سازی برنامه عملیاتی این موضوع بحث و گفتگو می شود.

وزرای دارایی شرکت کننده در این نشست در خصوص بیمه و خطرات مالی بلایایی طبیعی نیز در مورد تجربیات و راهکارهای اجرایی در مورد این موضوع با تاکید بر نتایج مشارکت مالی سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک بحث و گفت و گو می کنند و در پایان این نشست نیز بیانیه مشترکی صادر می کنند.

شرکت کنندگان در این نشست اقتصادی منطقه ای با استفاده از سیاست های مناسب در تلاش برای بهره مند شدن از همه فرصت هایی حاصل از انقلاب صنعتی چهارم و موج سوم جهان سازی هستند.