جوابیه سازمان خصوصی سازی به اظهارات رئیس دولت نهم و دهم

 از سازمان خصوصی سازی، در بیانیه این سازمان که روز پنجشنبه صادر شد، آمده است: اولین مصوبه هیات دولت بنام آئین نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در دولت هشتم به تصویب رسید و به موجب ماده هفت این مصوبه مقرر شده بود به افراد پایین ترین دهک درآمدی 20 میلیون ریال سهام تخصیص یابد، این رقم در مصوبات دولت نهم ابتدا به پنج میلیون ریال کاهش یافت و پس از سه سال و در اواخر شهریور سال 1387 این رقم به ده میلیون ریال رسید که نصف مصوبه دولت هشتم بوده است.

این بیانیه می افزاید: در هیچیک از مصوبات حکمی، تخصیص نصف سود بصورت پرداخت نقدی به مردم و تخصیص نصف دیگر به پرداخت اقساط اشاره نشده است و در تمام مصوبات مربوطه تنها به فرصت 10 یا 20 ساله در واریز سود سهام به عنوان بهای سهم اختصاص یافته به خزانه تصریح شده است، علاقه مند هستیم اگر حکمی برخلاف این موضوع وجود داشته باشد، اعلام شود.

این بیانیه درخصوص روشن شدن موضوع تکلیف باقیمانده بهای سهام که ادعا شده است حکمی در این ارتباط وجود ندارد و اخذ مابه التفاوت غیر قانونی است، می افزاید: به متن و عین تبصره سه ماده 6 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل و در تاریخ 29 فروردین 1388 تصویب شده است، اشاره می شود.

«در صورتی که در پایان دوره تقسیط بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف 6 ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت، سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود»

بنابر این معلوم می شود اقدام سازمان خصوصی سازی با این مصوبه سال 1388 دولت نهم هیچگونه مغایرتی نداشته و ندارد.

این بیانیه در ادامه درخصوص دقیق بودن سود استحصالی در 10 سال گذشته تردید شده است، این سازمان وظیفه خود می داند که نسبت به تهیه گزارش کاملی از 60 شرکت سرمایه پذیر و میزان سود تقسیم شده آنها در اسرع وقت اقدام کند، می افزاید: برخلاف اظهارات بعمل آمده، دولت دهم به صراحت اداره سهام عدالت را به نماینده دستگاه اجرایی محول نموده است ، این مصوبه دولت دهم حتی یکبار با ایراد مجلس مواجه، لکن با تغییری مختصر مصوبه عملیاتی می شود ، و در هر حال سازمان خصوصی سازی در اداره این شرکت ها و تقسیم سود آنها هیچگونه دخالتی نداشته است و با اطمینان به اطلاع مردم شریف می رساند نهایت امانتداری و صداقت و رعایت منافع مشمولین محترم صورت پذیرفته است.

سازمان خصوصی سازی در خصوص کم بودن میزان سود جمع آوری شده ناشی از عدم همکاری و یا تلاش ناکافی مجریان، اعلام کرد: از حدود 24 هزار میلیارد تومان سود منظور شده به حساب مشمولین، حدود دو هزار میلیارد تومان تاکنون به خزانه واریز نشده است لکن به حساب بستانکاری مشمولین عزیز منظور شده است، بیان این مطلب نیز خالی از لطف نیست که از 24 هزار میلیارد تومان سود منظور شده برای مشمولین، حدود شش هزار میلیارد تومان در دولت های نهم و دهم و 18 هزار میلیارد تومان آن در دولت یازدهم جمع آوری شده است و این رقم سود جمع آوری شده در دولت یازدهم نهایت دقت و تلاش خدمتگزاران مشمولین و مردم عزیز در دولت و سازمان خصوصی سازی را می رساند.

این بیانیه در پایان می افزاید: غیر از اینکه تبصره یک ماده 6 مصوبه فروردین ماه 1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای مشمولین دو دهک پائین درآمدی 50 درصد تخفیف قائل شده ، هیچ امتیاز دیگری از جمله واگذاری سهام رایگان به هیچ مشمولی در دولت نهم و دهم منظور نشده است و ادعای تخصیص سهام رایگان به برخی مشمولین فاقد مستند و مجوز بوده است.