گرانی خودروهای وارداتی، دستاورد دستورالعمل جدید وزارت صنعت

به گزارش فرتاک نیوز ، عبدالرضا فهیمی امروز در نشست خبری با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو، اظهار داشت: اخیراً واردات خودرو تنها توسط شرکت هایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن را دارد.

وی با بیان اینکه براساس قوانین جدید مشتری باید تقریبا 100 درصد ارزش خودرو وارداتی عوارض و مالیات پرداخت کند، افزود: این موضوع قطعاً قیمت تمام شده خودروها را افزایش خواهد داد. به نظر می رسد دولت برای حمایت از تولید داخل باید راهکاری مانند ایجاد صندوق حمایتی برای صادرات در پیش بگیرد.

مدیر عامل ایرتویا به دستورالعمل واردات یک کیلو موز به شرط صادرات یک کیلو و نیم سیب، تاکید کرد: نتیجه این دستورالعمل این بود که شاهد دور ریخته شدن سیب های ایرانی برای استفاده از تعرفه بودیم و به نظر می رسد این دستورالعمل نیز می تواند چنین تبعاتی داشته باشد.

وی در خصوص حضور این شرکت در بازار ایران با رویکرد تولید محصول، گفت: شرکت ها محدودیتی برای ورود به ایران برای تولید ندارند اما حضورشان در ایران دارای ریسک تجاری است و با توجه به نتیجه انتخابات امریکا و ابهامات موجود در زمینه سیاست های رییس جمهور جدید این کشور همچنان تصمیم گیری تویوتا برای تولید در ایران مسکوت است.

مدیرعامل ایرتویا در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که اگر اعتراضات واردکنندگان در مورد دستور العمل جدید واردات خودرو به نتیجه نرسد قیمت خودروها تا چه میزان افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع با هزینه هایی که به واردکنندگان تحمیل می کنند ارتباط نزدیکی دارد به نحوی که براساس همان هزینه ها افزایش قیمت ها لحاظ می‌شود.

فهیمی در ادامه با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل ها، تصریح کرد: طی ١١ سالی که در این شرکت به عنوان مدیرعامل حضور دارم متاسفانه ٦ ماه هم با ثبات قوانین روبه رو نبودیم.  البته قانون گذاران  با اجرای سیاستهای جدید قطعاً به دنبال افزایش منافع ملی و  حفظ اشتغالزایی  واردات خودرو هستند اما برای عملی شدن این هدف باید روش مناسبی اتخاذ شود.

*سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار  و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد

مرشد سلوک نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو هم در خصوص تصمیمات اخیر وزارت صنعت در مورد واردات خودرو گفت: در ابتدای سال 93 وزارت صنعت دستور العمل واردات خودرو را تهیه و ابلاغ کرد که براساس آن نمایندگی های غیر رسمی با پرداخت  درصد ارزش سیف امکان واردات داشتند خوشبختانه با اجرای این دستور العمل ما در سال 94 شاهد ساماندهی بازار خودروهای وادراتی بودیم. به نحوی که در حال حاضر با ورود شرکت‌های مختلف انحصار از بین رفته بود و قیمتها هم در بازار متعادل شده بود اما قطعا این سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار  و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اما در سال 95 تصمیم هایی برای واردات خودرو گرفته شده که قطعاً واردات مختل شده و این به ضرر صنعت خودرو کشور خواهد بود، اظهارداشت: این روشهای جدید انحصار در واردات ایجاد خواهد کرد و ما در جلسات مختلف با رییس شورای رقابت و مدیران وزارت صنعت در مورد ایجاد بحران این دستورالعمل های جدید تذکر دادیم.

 نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: این تصمیمات قطعاً به افزایش درآمد دولت و ساماندهی واردات خودرو منجر نمی شود زیرا ساماندهی صورت گرفته بود و این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.