آقای دکتر فلاحت پیشه؛ تا دیر نشده ورود کنید؛ کارخانه موفق اسلام آباد غرب در انتظار فاجعه

،برابر اصل 44 قانون اساسی باید سهم تصدی گری دولت کاهش یافته و سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا چرخ تولید و اشتغال توسط بخش خصوصی به گردش در آمده و براساس یک فرآیند منطقی، هزینه ها و در آمدهای موجود هماهنگ شده تا دولت مردان نیز بتوانند در بخش نظارتی و حمایتی اهداف خود را بخوبی دنبال نمایند.

یکی دیگر از اهداف اصل 44 قانون اساسی، خروج دولت از رقابت با بخش خصوصی می باشد، رقابتی که منجر می شود چرخه اقتصاد به ضرر بخش خصوصی به گردش می آمد و در این رقابت نابرابر، دولت به دلیل قدرتی که دارد، مانع از موفقیت بخش خصوصی می شد و رفته رفته به عنوان یک رقیب جدی و در جهت حذف بخش خصوصی گام بر می داشت که این امر منافات با روح و اصل 44 قانون اساسی می باشد.

در بخش اول این واگذاری ها که از چندین سال قبل استارت آن نواخته شد، مقرر گردید که شرکت ها و کارخانجاتی که زیانده بوده و نگهداری آن برای دولت بار مالی فراوانی دارد، به بخش خصوصی واگذار گردد و در این راستا باید به اشخاص و یا شرکت هایی واگذار می گردید که از سوابق درخشانی در امر تولید و اشتغال برخوردار بوده و در موفقیت رساندن شرکت های زیر مجموعه خود از سوابق خوبی برخوردار بوده باشند، کاری که متاسفانه در اکثر واگذاری ها رعایت نشده و گویا قرار نیست در ادامه روند واگذاری ها، اقدامی در جهت رفع این مشکل صورت گیرد.

بر همین اساس واگذاری شرکت های بزرگ به بخش خصوصی، به یکی از بزرگترین چالش های سازمان خصوصی سازی تبدیل شده است، معضلی که خود این سازمان به آن دامن زده و تا کنون نتوانسته در جهت رفع این ابهامات اقدام موثری صورت دهد و معلوم نیست این روند و دور باطل تا چه زمانی می خواهد هم چنان ادامه داشته باشد!

اما نکته اینجاست که این دور باطل در استان کرمانشاه پر رنگ تر خود را به نمایش گذاشته است و گویا علی رغم بلند شدن صدای نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و حتی نامه رئیس جمهور برای توقف برخی از پروژه های واگذار شده، چاره کار نبوده و هم چنان سازمان خصوصی سازی به روند خود ادامه می دهد که نمونه بارز آن در استان کرمانشاه را می توان به پالایشگاه کرمانشاه اشاره نمود که پرداختن به آن، تکرار گفته های پیشین است.

سازمان خصوصی سازی در یکی دیگر از برنامه های خود در استان کرمانشاه، اقدام به واگذاری 40 درصد از سهام یکی از شرکت های موفق خود در حوزه اسلام آبادغرب پرداخته که فی نفسه می تواند یک نکته مثبت و کاهش تصدی گری دولت باشد، اما موضوع در اینجا نهفته است که بازهم پای خریداری در میان است که صدها میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار می باشد و در سوابق کاری او ، کارخانه های وجود دارد که اکثرا با مشکل مواجه شده اند و معلوم نیست بر چه اساسی این واگذاری صورت گرفته است!

این که سهام را زیر قیمت و آن هم به صورت اقساط به کسی واگذار کنیم که در حال حاضر سیستم مالیاتی به دلیل بدهی های معوقه آن می خواهد حتی 20 درصد سهم او را که از قبل داشته را مصادره نماید، چه دلیل می تواند داشته باشد؟!

جان کلام این که این گونه به نظر می رسد که این دور باطل هم چنان ادامه دارد و ای کاش آقای دکتر فلاحت پیشه، نماینده مردمی و شجاع اسلام آبادغرب به این موضوع ورود جدی کرده و در جهت خواست عمومی مردم و دفاع از پروژه ای که سالها با خون دل، چراغ آن را روشن نگه داشته شده تا صدها نفر از جوانان اسلام آبادی هم چنان بر سر کار باشند، اقدامی عملی صورت گیرد.

البته ناگفته پیداست با شناختی که از دکتر فلاحت پیشه سراغ داریم و او را به صریح الهجه بودن و دارای شهامت در ابراز عقاید می شناسیم، شک نداریم ورود خواهند کرد و مانع از یک اتفاق منفی در این حوزه انتخابیه خواهند شد و امیدواریم تا قبل از این که افسوس این موضوع را بخوریم این اتفاق بیفتد و خیال مردم استان بویژه شهرستان اسلام آباد غرب که خیلی از نان آوران آنها در این کارخانه مشغول بکار هستند، راحت شود.