از مثبت شدن تراز تجاری تا رسیدن به رونق اقتصادی چقدر راه است؟

به گزارش فرتاک نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - شانزدهم آذرماه امسال بود که رییس‌جمهور در سخنرانی مراسم روز دانشجو، از مثبت شدن تراز تجاری ایران در سال 94 خبر داد و گفت پس از 60 سال با پیشی گرفتن میزان صادرات غیرنفتی کشور از واردات غیرنفتی، تراز تجاری برای اولین بار با رسیدن به رقم 924 میلیون دلار مثبت شد و این وضعیت تا پایان پاییز امسال نیز ادامه پیدا کرد.

با اعمال سیاست‌های تجاری دولت و اقداماتی که گمرک در این زمینه انجام داد، تراز تجاری که نشان از توان تولیدی و بازرگانی کشور دارد، از سال 90 تا 95 سال به سال با بهبود مواجه شده و مشخصا در دولت یازدهم بیش از 14 میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.

این در حالی است که با کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی طی سال 93 متوسط قیمت صادراتی و به تبع آن ارزش صادرات کاهش یافت و به حدود یک‌چهارم متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشور رسید که صادرات را در مقایسه نابرابری با واردات قرار می‌دهد. چراکه بررسی میزان صادرات سال 93 از لحاظ وزنی حاکی از افزایش 7.5 درصدی آن نسبت به سال 92 است.

این روند در سال 95 نیز با توجه به آمار موجود 8 ماهه ادامه یافته است، تا جایی که تنها در 8 ماهه ابتدایی این سال حدود 81 میلیون تن کالا صادر شده و به نظر می رسد تا پایان سال این میزان از سال 93 هم که یک سال شاخص در 5 سال اخیر به حساب می‌آید، هم بیشتر شود.

البته ورود این شاخص به کانال مثبت، نشانه خروج فی‌الساعه از رکود نیست. زیرا با توجه به تبعات باقی مانده از دوران تشدید تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها که طی چند سال پیاپی تولید و صادرات را به لحاظ کمی و کیفی تحت‌الشعاع قرار داده بود، تمامی تلاش‌ها درواقع معطوف به بازگشت به نقطه صفر و شرایط ابتدای دولت نهم است.

زیرا براساس استانداردهای بین‌المللی، سهم ایران از تجارت خارجی باید حدود یک درصد باشد تا تاثیر خود را در خروج از رکود و اشتغال‌زایی بیش‌تر نشان دهد، در حالی که اکنون با تمام این کوشش‌ها سهم ایران تازه به حدود 0.3 رسیده است. آن‌چه تاکنون دولت در این زمینه انجام داده است، کاهش واردات کالاهای مصرفی و جهت‌دهی واردات به سمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در جهت تقویت تولید ناخالص داخلی بوده است.

آمارهای هشت ماهه سال جاری نشان می‌دهد که تنها 4 درصد از وزن و 10 درصد از ارزش کل کالاهای ورودی به کالاهای مصرفی اختصاص داشته و سایر کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش صنعت بوده که وارد کشورمان شده است.

بر این اساس، سهم کالاهای واسطه‌ای از نظر وزن 93 درصد و از نظر ارزش 63 درصد بوده و سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز  3 درصد از وزن و 22 درصد از ارزش کل واردات کشورمان در 8 ماهه سال جاری است.

نکته مثبت دیگری که به‌عنوان یکی از دستاوردهای پسابرجام در تراز تجاری خود را نشان می‌دهد، تنوع بازارهای صادراتی و حضور کشورهای قدرتمندی مانند کره (در 5 کشور اول) و ژاپن (در 10 کشور اول) طرف تجارت با ایران است. از سوی دیگر آمارها حاکی از کاهش تجارت با کشورهایی است که در دوران تحریم به‌صورت واسطه‌ای عمل می‌کردند؛ امارات و ترکیه دو کشوری بودند که کالاهای ایرانی را به سایر نقاط صادر می کردند که خوشبختانه آمار گویای کاهش سهم این کشورها و فروش مستقیم کالا از طریق خود ایران است. این موضوع هم هزینه ها را کاهش داده و و هم باعث شده است سبد طرف‌های تجاری ایران متنوع‌تر شود.

این در حالی است که همچنان بخش تولید با ظرفیت‌های خالی بی‌شماری روبه‌روست که نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری هستند تا وارد عرصه صادرات شوند. بی‌شک تسهیل بیش‌تر نقل‌وانتقالات پولی بین‌المللی، عضویت در WTO و توافق های دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه نیز می تواند به رشد بیش‌تر تراز تجاری کمک می‌کند که با تداوم حرکت اقتصاد ایران در مسیری درست و روشن می‌توان به تحقق آن‌ها نیز امیدوار بود.