رکود مسکن رکورد شکست
برآوردهای پژوهشی از نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 95، نشان میدهد پایان امسال، طولانیترین رکود ساختمانی (5 سال پیاپی)، در کارنامه دستکم یک دهه اخیر این بخش، به ثبت میرسد. خروج بخش پیشران- ساخت و سازهای بخش خصوصی و پروژههای عمرانی دولت- از سکون، 6 اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد؛ اما تداوم رشد منفی آن، به خسارت در بخشهای دنبالهرو میانجامد.
به گزارش فرتاک نیوز، دولت یازدهم، رکورد عمیقترین رکود در حوزه مسکن را به خود اختصاص داد.
چهار نشانگر در بازار «ساخت و ساز ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرها» و همچنین «پروژههای عمرانی دولت»، حکایت از یک پیشبینی درباره «ثبت طولانیترین رکود ساختمانی در دوره فعلی» دارد. آمارهای بانک مرکزی از روند رشد منفی «ارزش افزوده بخش ساختمان»، در کنار برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت این شاخص در سال جاری، مشخص میکند.
ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 95 مطابق تخمین مرکز پژوهشها، با رشد منفی 14/9 درصد روبهرو میشود که این اتفاق، باعث تکرار نقش منفی بخش ساختمان در اقتصاد، همچون سالهای اخیر خواهد شد طوری که طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی در سال 95 به منفی 0/8 درصد خواهد رسید. رشد بخش «ساختمان» از سال 91 تاکنون مطابق تغییرات ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد کشور، همواره نزولی بوده است.
ارزش افزوده این بخش که در دهه 80 به طور متوسط سالانه بالای 5 درصد و حتی در سال 86 - زمان جهش قیمت مسکن- 23 درصد رشد داشت، از سال 91 و بعد از رشد مثبت 2/5 درصدی سال 90، کاهش پیدا کرد و رشد منفی 3/1 درصد در هر یک از سالهای 91 و 92 و سپس رشد منفی 0/4 درصد و منفی 13/5 درصد را در سالهای 93 و 94 ثبت کرد. در بهار و تابستان امسال نیز ارزش افزوده بخش «ساختمان» با رشد منفی 25/6 درصد و منفی 2/6 درصد روبهرو شد.
مرکز پژوهشها با استناد به نشانگرهای «سرمایهگذاری ساختمانی بخش خصوصی، تیراژ پروانههای ساختمانی و همچنین رشد منفی 14 درصدی ارزش افزوده ساختمان در نیمه اول امسال» و البته «تخمین کاهش 15/2 درصدی پرداختهای عمرانی دولت در سال جاری که جزء دوم بخش ساختمان محسوب میشود»، اعلام کرده است: رشد منفی بخش ساختمان در سال جاری، برای پنجمین سال پیاپی و با شیب نزولی بیشتر از 4 سال گذشته، اتفاق میافتد. در این بررسی، یک پرسش بدون پاسخ مطرح شده که محتوای آن ضمن هشدار درباره خسارت ناشی از استمرار رشد منفی بخش ساختمان، به دنبال راهکار کوتاه مدت و میان مدت برای خروج از رکود است.
از طرفی، تیراژ ساخت و ساز مسکونی در کل شهرهای کشور بعد از رشد 5/5 درصدی در سال 92، در سال 93 عملاً نصف شد (رشد منفی 53 درصدی واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی صادر شده در سال 94). این شاخص در سال 94 نیز رشد منفی معادل 7 درصد را تجربه کرد و در بهار امسال 12 درصد دیگر کاهش یافت.
تیم اقتصادی دولت اخیراً در جلسهای مشترک، ضمن بررسی ارقام مربوط به رشد اقتصادی نیمه اول امسال، با ذرهبین گذاشتن روی جزئیات گزارش رشد اقتصادی، نسبت به آنچه سقوط 14 درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته را رقم زد، حساس شدند.