پنج اصلاح برای اخذ معوقات بانکی

 به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به‌عنوان یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور، طی 10 سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به‌تبع آن، کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی را سبب شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایلی که طی سال‌های گذشته این معضل را در صدر مشکلات نظام بانکی قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانک‌ها به‌دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده و این در حالی است که در دهه اخیر به‌دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده و یا اینکه به‌عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشته‌اند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را موجب شده است. آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به‌گونه‌ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاستگذاران پولی کشور، می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.

رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیب‌هایی که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، خاطرنشان کرد: حسب تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر رسیدگی جدی و همه‌جانبه به این مهم، پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل معضل پیش‌گفته تشکیل شده است.

وی درخصوص تجربه بیش از 2 سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ 13,6 درصد در زمان آغاز به کار کمیته در پایان شهریور ماه 1393 به‌نرخ 11 درصد در شهریور ماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است؛ مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک‌ها، علی‌رغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیقی است قابل توجه که در سایه همکاری و تعامل کم‌نظیر تمام دست‌اندرکاران به‌ویژه مدیران ارشد بانکی حاصل شده است.

سیف تأکید کرد: بی‌گمان ادامه این روند و تحقق کامل اهداف دولت محترم مبنی بر رفع تام و تمام این مشکل و دستیابی به نرخ 5درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری، نیازمند تلاش بی‌شائبه، برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی است.

سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکی کشور به‌شرح زیر تأکید کرده است:

1 ــ تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ و نتیجه‌ اقدامات طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.

2 ــ تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به‌منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبار‌سنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک/ مؤسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات، منعکس شود.

3 ــ سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به‌منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.

4 ــ ارایه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار قرار گیرد.

5 ــ نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش و همت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثری در زمینه‌ حل معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجرای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به‌حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند، فراهم آید.