پیش‌بینی افزایش تولید مسکن در سال ۹۷
دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: امیدواریم با تسهیلات بدون سپرده که قرار است بانک مسکن به سازندگان پرداخت کند و اصلاحیه قانون پیش‌فروش که تا دو ماه دیگر آماده می‌شود، در سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش تولید مسکن و ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار باشیم.
، فرشید پورحاجت، اظهار کرد: بانک مسکن هم‌اکنون با توجه به شرایطی که شورای پول واعتبار برای آن تعیین کرده در نظر دارد تسهیلات ساخت بدون سپرده را در قالب‌های متنوع و بر اساس نیاز کشور ارائه کند که تصمیم مناسبی است. بر اساس مصوبات شورای پول واعتبار، نرخ سود بانکی در حوزه تولید مسکن ۱۸ درصد است و نباید هیچ ابزاری استفاده شود که این نرخ جابجا شود.
وی افزود: طی یک سال گذشته کانال منابع مالی برای بخش تولید مسکن از این نوع سپرده‌ها که در قالب مشارکت مدنی پرداخت می‌شد متوقف بود و منابع از کانال اوراق تسه تامین می‌شد که هزینه بسیار سنگینی را بر گرده بخش تولید گذاشته بود.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه به نظر می‌رسد امسال بانک مسکن مقداری درخصوص تامین منابع مالی بخش مسکن هدفمندتر وارد شده است، گفت: با توجه به اینکه اولویت دولت در حوزه مسکن، بحث بازآفرینی شهری است سیاستی را برای بافت فرسوده در نظر گرفته و در بحث هدف‌گذاری تولید هم سیکل تولید را مطابق نیاز کشور برنامه‌ریزی کرده است. یعنی الگوی مصرف را ملاک اولویت پرداخت در نظر گرفته که این هم جزو شاخص‌های خوب است.
پورحاجت خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ برای مدت دو ماه این نوع تسهیلات پرداخت شد که متاسفانه بعد از آن متوقف شد و هم‌اکنون نیز این نگرانی وجود دارد. باید این نکته را مد نظر قرار داد که سیاست‌گذاری سال جدید باید در این جهت باشد که تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند. هم‌اکنون تولید سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی‌که این رقم حدود ۴۰ درصد اهداف مد نظر طرح جامع مسکن و برنامه ششم توسعه است و این برای آینده بازار مسکن مطلوب نیست.
دبیر کانون انبوه‌سازان، بخش تولید مسکن را موتور محرکه اقتصاد دانست و گفت: تولید مسکن هم به اشتغال مستقیم این بخش کمک می‌کند و هم چرخش نقدینگی در این حوزه باعث رونق اقتصادی در دیگر بخش‌های مرتبط با صنعت ساختمان می‌شود.
قانون پیش‌فروش تا دو ماه آینده به کمیسیون عمران مجلس می‌رود
وی همچنین درباره آخرین وضعیت قانون پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: در این خصوص پیش‌نویسی را وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته آماده کرده است. کارگروهی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس به اتفاق کانون‌های سراسری و دیگر فعالان تشکیل شده که لایحه‌ای آماده شده و طی دو ماه آینده تقدیم کمیسیون عمران مجلس خواهد شد. این لایحه تقریبا تا آخرین روزهای سال گذشته در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داشت. جلسات پرچالشی برگزار شد و به نظر می‌رسد قانون روان‌تری نسبت به سابق در حال تهیه است که هم حقوق مردم و بهره‌برداران رعایت شود و هم مشکل تولید مسکن برطرف خواهد شد.
وی تاکید کرد: با این دو گشایش پیش‌بینی می‌شود که ان‌شاءالله تولید مسکن در سال جاری افزایش پیدا کند.
به گفته پورحاجت، در حوزه کسب‌وکار بخش خصوصی سه چالش اساسی تامین اجتماعی، بحث مالیات‌ها و بحث تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی وجود دارد که به فضای کسب‌وکار خدشه وارد کرده است. همچنین چالش‌های دیگری در حوزه ساخت‌وساز وجود دارد که یکی از آنها بحث پیش‌فروش و دیگری بحث قانون نظام مهندسی بود که فکر می‌کنم با ابلاغیه‌هایی که وزیر در پایان سال داد فضای مناسبی برای فضای کسب‌وکار ایجاد خواهد شد.
